الجيش اللبناني يوسع استهدافه للمسلحين على الحدود مع سوريا

قهوجي: سلامة الحدود خط الدفاع الأول

وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل  يصل الى نقطة للجيش شرق لبنان مع الحدود السورية أمس (غيتي)
وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل يصل الى نقطة للجيش شرق لبنان مع الحدود السورية أمس (غيتي)
TT

الجيش اللبناني يوسع استهدافه للمسلحين على الحدود مع سوريا

وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل  يصل الى نقطة للجيش شرق لبنان مع الحدود السورية أمس (غيتي)
وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل يصل الى نقطة للجيش شرق لبنان مع الحدود السورية أمس (غيتي)

وسع الجيش اللبناني يوم أمس الجمعة عملياته العسكرية على الحدود الشرقية مستهدفا تجمعات المسلحين المتشددين بعدما كان قد نجح في وقت سابق في السيطرة على مرتفعين استراتيجيين كان يستخدمهما المسلحون في منطقة جرود رأس بعلبك الحدودية مع سوريا للتسلل إلى عمق الأراضي اللبنانية، وذلك في عملية عسكرية سريعة.
قائد الجيش العماد جان قهوجي أكد، بعد زيارته ووزير الدفاع الوطني سمير مقبل عددا من الوحدات العسكرية المنتشرة في منطقة رأس بعلبك واطلعا على أوضاعها وإجراءاتها الميدانية المتخذة، أنّه «لا مجال أمام الجيش سوى الانتصار على الإرهاب». وأشاد في تصريح له «بالتضحيات المتواصلة التي يبذلها العسكريون على الحدود الشرقية لحماية القرى والبلدات المتاخمة لهذه الحدود من تسلل التنظيمات الإرهابية واعتداءاتها».
ولفت قهوجي إلى أن «العملية العسكرية النوعية التي نفذت أخيرا وتكللت بالنجاح الباهر، إنما تأتي تجسيدا لقرار الجيش الحازم في محاربة الإرهاب وإبعاد خطره عن المواطنين»، مؤكدا أن «ضمان سلامة الحدود من التسلل والعدوان، هو بمثابة خط الدفاع الأول عن وحدة لبنان وأمنه واستقراره».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الجيش استهدف أمس مواقع المسلحين في جرود رأس بعلبك بالمدفعية الثقيلة، لافتة إلى أن أصوات القذائف سُمعت في أرجاء قرى ومناطق البقاع الشمالي على السلسلة الشرقية. وواكب الطيران المروحي عمليات الجيش في منطقة الاشتباكات.
وكان مصدر عسكري قال لـ«الشرق الأوسط» إن الخطر من تسلل المسلحين إلى داخل الحدود اللبنانية ومواقع الجيش «لا يزال قائما»، مشيرا إلى أن وحدات الجيش في المواقع العسكرية المتقدمة «تصد بشكل يومي محاولات تسلل للمسلحين، وتستهدف تحركاتهم في المناطق الحدودية»، لافتا إلى أن «عمليات الجيش مستمرة».
وفي شمال لبنان، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن وحداتها قامت بقمع المخالفات في مدينة طرابلس ضمن نهار أمني شمالي، وأقامت العناصر حواجز على جسر الملولة - التبانة، والبحصاص وكواليتي إن. وأجرى عناصر قوى الأمن عمليات تفتيش دقيقة للسيارات ودققوا بالهويات والأوراق وأوقفوا عددا من المطلوبين.
وبالتزامن، نفذت قوى الجيش مداهمات في محيط مطار القليعات شمال البلاد، وأوقفت سوريين وأوعزت بإزالة خيم للنازحين نصبت في ضواحي المطار.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.