دي ميستورا في دمشق لبحث الإجراءات التطبيقية لخطة تجميد القتال في حلب

المعارضة تتخوف من حشد النظام قواه لشن هجوم كبير بعد انتهاء هدنة الأسابيع الـ6

دي ميستورا
دي ميستورا
TT

دي ميستورا في دمشق لبحث الإجراءات التطبيقية لخطة تجميد القتال في حلب

دي ميستورا
دي ميستورا

يبحث اليوم المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مع المسؤولين السوريين في العاصمة دمشق الإجراءات التطبيقية لخطة تجميد القتال في مدينة حلب، بشمال البلاد، بعدما كان قد تلقى من الرئيس بشار الأسد مطلع الشهر الحالي خلال لقاء جمعه فيه تعهدا بوقف الغارات الجوية والقصف المدفعي على حلب لمدة 6 أسابيع، لإتاحة تنفيذ هدنة مؤقتة فيها.
حتى الآن يبدو أن «الائتلاف السوري» المعارض متجاوب إلى حد ما مع طرح دي ميستورا بعد لقاء جمع الطرفين منتصف الأسبوع الحالي، جرى خلاله استيضاح مواقف المبعوث الدولي الأخيرة والاطلاع عن كثب على فحوى «خطة حلب».
غير أن قوى المعارضة تتخوّف مما قد يكون النظام يحضّر له بعد انتهاء مهلة الأسابيع الـ6 التي حدّدها. ولقد تحدث أحمد رمضان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، عن «معلومات عن إقدام النظام على حشد أعداد من المرتزقة وعناصر ميليشياوية في مناطق شمال وشمالي غرب حلب للتحضير لهجوم يبدأ بعد انتهاء مدة الأسابيع الـ6».
وقال رمضان لـ«الشرق الأوسط» في تصريح أمس «وصلنا أيضا أن النظام سيعلن موافقته على وقف القصف على مناطق حلب كاملة، لكنّه سيحدد المناطق التي سيُسمح بدخول المساعدات إليها وسيخصص المناطق المنكوبة وعلى رأسها صلاح الدين». واعتبر رمضان أنّه «يجب عدم التعاطي مع موافقة النظام على وقف قصف حلب على أنّه إنجاز يقوم به، باعتبار أن ذلك يندرج في إطار بيان (جنيف 1) وفي كل القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، وبالتالي كان من المفترض تطبيقها بالعودة للفصل السابع». وأضاف: «المعارضة ليست معنية بوقف القصف باعتبار أن فصائلها لا تملك الطائرات والمدفعية والدبابات التي تقوم بعمليات القصف المحصورة بالنظام».
هذا، وتسعى المعارضة إلى توسيع رقعة وقف القصف كي لا يقتصر على مدينة حلب وحدها، وهو ما أبلغه أعضاء وفد «الائتلاف» لدي ميستورا في اجتماعهم الأخير، وتلقوا منه تطمينات بأن تجميد القتال في حلب «لا يخرج عن دائرة النظرة العامة للمشهد في سوريا، ما يعني أن نجاح الخطوة في حلب سيعني انتقالها تلقائيا إلى باقي المناطق، خاصة الغوطة الشرقية ومنطقة الوعر (في حمص)».
وكانت صحيفة «الوطن» السورية، المقربة من النظام، قد نقلت عن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد قوله إن دي ميستورا حمل في زيارته الأخيرة إلى دمشق قبل نحو أسبوعين «ورقة جديدة مختصرة تتضمن تجميد الوضع الميداني في حيين داخل مدينة حلب هما صلاح الدين وسيف الدولة، ونحن قلنا لهم حي واحد، وهو صلاح الدين أولا».
في هذا الوقت، أعلن غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الأخير قد يلتقي دي ميستورا يوم 2 مارس (آذار) المقبل على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الـ28 في جنيف. ولم يذكر غاتيلوف جدول الأعمال المحتمل للقاء، مؤكدا فقط أنه «سيجري تبادل الآراء حول الجولة الأولى من المشاورات السورية التي أجريت في موسكو». ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن الجولة الثانية قد تنظم في أبريل (نيسان) القادم «وفقا لتطور الأوضاع».
وبالتزامن، يستعد وفد من «الائتلاف» المعارض برئاسة الدكتور خالد خوجة، رئيسه الحالي، للقيام بجولة جديدة على عواصم عربية وأوروبية بعدما كان قد زار الأسبوع الماضي المملكة العربية السعودية. وقالت مصادر «الائتلاف» لـ«الشرق الأوسط» إن الجولة المرتقبة ستشمل الأردن وفرنسا وألمانيا وهولندا، مضيفة أن زيارة باريس ستجري في الخامس من الشهر المقبل وسيلتقي خلالها الوفد بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ومسؤولين فرنسيين آخرين. وأشارت المصادر إلى أن الهدف الأساسي من هذه الزيارات: «تفعيل علاقة الائتلاف بالجانب الأوروبي والتباحث بخطة العمل التي أقرتها الهيئة السياسية مع الدول الكبرى وأصدقاء الشعب السوري». كذلك يسعى «الائتلاف» إلى «تفعيل العقوبات بحق النظام السوري وتأمين الدعم المطلوب للحكومة السورية المؤقتة والدفع باتجاه أن تشمل استراتيجية مكافحة الإرهاب إلى جانب داعش، النظام والميليشيات الطائفية التابعة لإيران».
هذا، وتنعقد الهيئة السياسية لـ«الائتلاف» في السابع من شهر مارس (آذار) المقبل للتباحث بالتفاهمات التي تمت أخيرا، بين وفد من «الائتلاف» ومجموعة من «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 فبراير (شباط) 2015. وكان «الائتلاف» أعلن بوقت سابق عن توافق الطرفين على خارطة طريق للحل السياسي، تعتمد على بيان «مجموعة العمل من أجل سوريا» في 30 يونيو (حزيران) 2012 المعروف بـ«بيان جنيف» بكل بنوده، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.