«حماس» تناقش مع رئيس المخابرات المصرية «المصالحة» وآلية جديدة للإعمار

لمحت إلى صفقة قريبة لتبادل أسرى مع إسرائيل

رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل يتوسط ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة أمس (د.ب.أ)
رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل يتوسط ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة أمس (د.ب.أ)
TT

«حماس» تناقش مع رئيس المخابرات المصرية «المصالحة» وآلية جديدة للإعمار

رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل يتوسط ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة أمس (د.ب.أ)
رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل يتوسط ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة أمس (د.ب.أ)

وضعت حركة حماس في عهدة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، طلباتها وشروطها من أجل المضي قدماً في المسار الذي يتضمن مصالحة داخلية مع السلطة وتهدئة طويلة مع إسرائيل.
وقالت مصادر في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن «قيادة الحركة، أكدت لكامل في اللقاء الذي جمعهم في فندق المشتل غرب قطاع غزة، أمس، على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني بدءاً من منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة الكاملة، كما أبدت استعدادها الفوري لدفع اتفاق لصفقة تبادل مع إسرائيل للأمام وإنجازها أيضاً في وقت سريع إذا كانت إسرائيل جاهزة فعلاً، لكن شريطة ألا يكون ذلك مرتبطاً بأي ملف آخر بما في ذلك ملف الإعمار الذي طلبت الحركة ترتيب آلية جديدة له مختلفة عن آلية 2014 التي تمثلت بـ3 جهات آنذاك، السلطة وإسرائيل والأمم المتحدة». وأضافت أن «حماس طلبت تشكيل آلية جديدة، ولا مانع أن تكون السلطة جزءاً منها».
وتابعت المصادر، أنه «تم الاتفاق مبدئياً على الحوار الفلسطيني وكذلك استئناف مباحثات مكثفة من أجل صفقة تبادل». وأكد خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في غزة، أن وفد حركته ناقشت مع الوزير عباس كامل هذه الملفات. وقال بعد لقاء جمع قادة حماس مع كامل: «النقاش تطرق إلى كل الملفات التي تهم الشعب الفلسطيني، بدءاً بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ودور العرب في دعم الشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال بوقف عدوانه على غزة والقدس، بما فيها حي الشيخ جراح، وجميع الأماكن في فلسطين، ولجم المستوطنين»، مضيفاً «ناقشنا أيضاً رفع الحصار عن غزة تماماً».
وتابع «طالبنا بتطبيق القرارات الدولية التي نصت على إقامة دولة فلسطينية، وعودة اللاجئين، وغيرها من القرارات، وإذا حدث ذلك يمكن عودة الهدوء والاستقرار».
وأكد الحية أن حركته تريد الإسراع في ترتيب البيت الفلسطيني والوصول إلى استراتيجية وطنية كاملة، وتعهد بأن حماس ستسهل عملية إعمار قطاع غزة. وقال: «تحدثنا عن ضرورة الإسراع في الإعمار، ونرحب بكل الجهود لإعادة الإعمار، ونشكر كل من يسهم، ونحن سنكون والكل الوطني في تسهيل ذلك». وفيما يخص ملف تبادل الأسرى، قال الحية إنه «ملف مستقل عن كل الملفات، ولا نقبل ربطه بأي منها». وأضاف «لا نقبل ربط ملف التبادل بالإعمار والحصار والحقوق الفلسطينية، وهذا متفهم من قبل الأشقاء في مصر»، موضحاً «قطعنا شوطاً في اللقاءات بهذا الشأن قبل العدوان الإسرائيلي، لكن الاحتلال ليس جاداً حتى الآن، وإذا كان جاداً يمكن أن نمضي فيه بسرعة».
وكان كامل قد وصل إلى قطاع غزة، أمس، عبر معبر بيت حانون «إيرز» وكان في استقباله رئيس حركة حماس في القطاع، يحيى السنوار وقيادة الحركة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها كامل قطاع غزة منذ توليه منصبه عام 2018، وسبق لسلفه، خالد فوزي، زيارة غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، لدفع عجلة المصالحة. والتقى كامل بالسنوار وباقي قادة حماس في اجتماع مغلق، قبل أن ينتقل إلى لقاء باقي الفصائل الفلسطينية في اجتماع موسع. واستمر الاجتماع مع حماس ساعتين وناقش الملفات الرئيسية المعروفة، تهدئة، وتبادل أسرى، وإعماراً، ومصالحة داخلية.
وقالت المصادر، إن «الملفات معقدة والمهمة صعبة وبحاجة إلى جهد مكثف ومتواصل».
ووصل كامل إلى غزة بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان»، إن مصر تسعى إلى المشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة وترى في قضية الأسرى خطاً موازياً لخط إعادة الإعمار وليس مرتبطاً.
ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية لم تسمها، أن المصريين مهتمون بقيادة عملية إعادة إعمار غزة من خلال شركات المقاولات المصرية التي ستنفذ المشاريع الكبرى في غزة. هذا بالإضافة إلى استيراد مواد البناء إلى القطاع عبر معبر رفح بإشراف مصري. كما يريد المصريون أن تلعب السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، دوراً في عملية إعادة الإعمار، لكن في المقابل، تحاول حماس تقليص مشاركة السلطة الفلسطينية في عملية إعادة الإعمار، وتريد إنشاء «مجلس أو هيئة مستقلة» تتولى إدارة تحويل الأموال ومواد البناء، تترأسها شخصية فلسطينية مستقلة لها قبول عند الغرب.
ورد مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، وفقاً للقناة الإسرائيلية، إنهم في رام الله، يعارضون إنشاء مثل هذا المجلس، «ويجب على حماس الموافقة على أن إعادة الإعمار من البداية إلى النهاية، ستتم من خلال السلطة الفلسطينية». وأشرفت السلطة على عملية الإعمار التي كانت جارية منذ انتهاء حرب 2014 ضمن الاتفاق الذي عقد بين الأمم المتّحدة، والسلطة الفلسطينيّة وإسرائيل، وأطلق عليه اسم «آليّة إعادة إعمار قطاع غزة»، وسمحت هذه الآلية لإسرائيل بإشراف مباشر ودور كبير في تحديد نوع وكميات المواد المسموح لها بالدخول إلى القطاع.
ولم تنجز حتى اليوم عملية إعادة إعمار ما تهدم عام 2014، ورمت مصر بثقلها أكثر هذه المرة، من أجل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والانتقال إلى تهدئة طويلة، كمدخل لمسار سياسي جديد يضمن عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. وتستضيف القاهرة اجتماعاً قريباً للفصائل الفلسطينية من أجل إنجاز المصالحة لداخلية، التي بدورها ستذلل أي عقبات أخرى متعلقة باتفاق تهدئة أو إعمار القطاع.
وقال يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة أثناء وضع حجر الأساس لمدينة سكنية في الزهراء، ستحمل اسم مصر وبدعم منها، أن ملف تبادل الأسرى شهد حراكاً خلال الفترة الماضية لكن توقف بسبب ما يعيشه الاحتلال (عدم وجود حكومة مستقرة)، ونحن جاهزون لمفاوضات عاجلة». وأضاف «المقاومة فرضت نفسها على العدو وستكون هناك صفقة للإفراج عن الأسرى».
ونقلت مواقع تابعة لحماس عن السنوار، قوله: «واثقون بأننا قادرون على انتزاع حقوقنا وسجلوا على لساني رقم 1111، وستذكرون هذا الرقم جيداً».
وحول المصالحة، قال: «ستتم خلال الأيام القادمة الدعوة للقاءات فلسطينية عميقة وجادة في القاهرة من أجل ترتيب بيتنا الفلسطيني؛ لننهض وتجتمع المقاومة المسلحة وشرعية مؤسسات السلطة والعمل السلمي على طريق التحرير والعودة». وقالت المصادر إن فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية مطروحة أيضاً على طاولة النقاش.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.