البرلمان التونسي يسائل 6 وزراء من حكومة المشيشي

وجه انتقادات كثيرة لأداء وزرائها

جانب من جلسات البرلمان التونسي (رويترز)
جانب من جلسات البرلمان التونسي (رويترز)
TT

البرلمان التونسي يسائل 6 وزراء من حكومة المشيشي

جانب من جلسات البرلمان التونسي (رويترز)
جانب من جلسات البرلمان التونسي (رويترز)

عقد البرلمان التونسي أمس جلسة عامة، خصصت لمساءلة ستة وزراء في حكومة هشام المشيشي، وعرفت توجيه انتقادات كثيرة للحكومة الحالية، ولأداء وزرائها الذين لا يزال جلهم يعمل بالإنابة دون سند دستوري واضح، وذلك بعد رفض الرئيس قيس سعيد قبول 11 وزيراً لأداء اليمين الدستورية، ما عطل تسلم حقائبهم الوزارية منذ 26 من يناير الماضي، تاريخ مصادقة البرلمان على ترشحاتهم.
وشملت جلسة المساءلة وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، ووزير الشؤون المحليّة والبيئة بالإنابة، ووزير السياحة وزير الشؤون الثقافية بالإنابة، ووزير الشؤون الدينية، إضافة إلى وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالإنابة، ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
وخلال جلسة أمس طالبت بعض أحزاب الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة على حد السواء، رئيس الحكومة هشام المشيشي بالحضور إلى البرلمان، ومصارحة التونسيين بحقيقة الوضع الذي تمر به البلاد.
وقال مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة «تحيا تونس»، إن الجلسات الحوارية مع أعضاء الحكومة «باتت متكررة، وتكاد تكون جلسات شكلية، خاصة في ظلّ غياب رئيس الحكومة، وعدم مخاطبته نواب البرلمان بصفة مباشرة، والاكتفاء بالاستماع لبعض الوزراء بين جلسة وأخرى». محذراً من أن الوضع في تونس «خطير للغاية، والأزمة غير مسبوقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وسياسة الهروب إلى الأمام ليست حلاً، ولذلك يجب على جميع الأطراف السياسية والاجتماعية تحمل مسؤوليتها للخروج من هذا النفق المظلم».
ويرى مراقبون أن الحركية التي أراد البرلمان إبرازها في عمله لمراقبة أداء الحكومة موجهة بالخصوص إلى الرئيس قيس سعيد، بعد أن رفض التحوير الوزاري، ومفادها أن حكومة المشيشي مدعومة من قبل البرلمان، وأن عدم قبول رئيس الدولة للوزراء المشمولين بالتعديل (11 وزيراً) لن يثني الحكومة عن العمل ومواصلة تنفيذ برامجها، ولن يثني البرلمان عن مراقبة أدائها بصفة دورية.
على صعيد آخر، قال محمد الناصر، رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس البرلمان إبان حقبة حكم نداء تونس، إن الحزب الذي أسسه الباجي قائد السبسي كان يرغب بعد فوزه في انتخابات 2014 أن يتحالف مع التيار اليساري لحكم البلاد، وقاد مشاورات فعلية بهدف التوصل إلى توافق مع ممثلي اليسار، ليتمكن من تشكيل حكومة من دون حركة النهضة. واعترف الناصر بأن حزب النداء لم يكن ينوي التوافق مع حركة النهضة. لكن رفض أحزاب اليسار هو الذي اضطره إلى «الذهاب نحو نوع آخر من التوافق»، على حد تعبيره.
في سياق ذلك، قال الناصر، خلال حفل تقديم كتابه «جمهوريتان وتونس واحدة»، إن صفات القيادة وشخص قائد الدولة «مفقودة اليوم في تونس، ومن أهم تلك الصفات أن يتعالى القائد عن مصالحه الشخصية والحزبية والعائلية، وأن يكون ناكرا للذات، وهذه الوضعية من بين أسباب أزمة الحكم اليوم، في ظل قيادة لا تعطي الأمل لشعبها، ولا تحس بأوجاعه ولا تنزعج لفقره وبؤسه».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».