السماح لمئات المترجمين الأفغان وعائلاتهم بالاستقرار في بريطانيا

مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الحكومة الأميركية وحلف شمال الأطلسي في العاصمة كابل نهاية أبريل (أ.ب)
مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الحكومة الأميركية وحلف شمال الأطلسي في العاصمة كابل نهاية أبريل (أ.ب)
TT

السماح لمئات المترجمين الأفغان وعائلاتهم بالاستقرار في بريطانيا

مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الحكومة الأميركية وحلف شمال الأطلسي في العاصمة كابل نهاية أبريل (أ.ب)
مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الحكومة الأميركية وحلف شمال الأطلسي في العاصمة كابل نهاية أبريل (أ.ب)

بدأ الإعلان عن خطط تهدف إلى إعادة توطين المئات من الرعايا الأفغان الآخرين ممن خدموا في الجيش البريطاني وحكومة المملكة المتحدة وأغلبهم من المترجمين الفوريين. وتشتمل الخطط المزمعة على السماح لأفراد أسرهم بالانضمام إليهم، في توقعات بأن تسمح السلطات البريطانية لأكثر من 3 آلاف أفغاني بالاستقرار في المملكة المتحدة لكي ينضموا بالفعل إلى 1300 شخص قد سبقوهم إلى هناك.
ويأتي ذلك القرار في خضم المخاوف المتزايدة على حياتهم وسلامتهم مع استعداد القوات الدولية للانسحاب من ومغادرة الأراضي الأفغانية.
وصرح السيد بن والاس وزير دفاع المملكة المتحدة بأنه من الصواب تماما الإسراع في تنفيذ تلك الخطط، مضيفا أن الفئة التي جرى السماح بنقلها إلى المملكة المتحدة هم الذين يخشون على حياتهم وسلامتهم من انتقام عناصر حركة طالبان في أفغانستان. وكانت هذه القضية مثار قلق واضح منذ أن أعلنت القوات البريطانية انتهاء العمليات القتالية في محافظة هلمند اعتبارا من عام 2014، وكانت القوات التي خدمت في هذه المحافظة من أكثر القوات دعما لاتخاذ إجراءات حماية العناصر الأفغانية الذين ساعدوهم أثناء فترات الانتشار ومباشرة العمليات العسكرية في المحافظة.
وكانت الخطط المماثلة السابقة قد اتسمت بفرض معايير صارمة للغاية على كل من يمكنه التقدم بطلب الحصول على فرصة جديدة للحياة في المملكة المتحدة، مع اعتبار طول فترة خدمة العناصر الأفغانية والأدوار الحساسة للغاية التي اضطلعوا بها، على سبيل المثال، منح الأفضلية للمترجمين الفوريين الذين خدموا رفقة القوات البريطانية على خطوط المواجهة الأمامية في محافظة هلمند لفترة تزيد على السنة الكاملة. لكن، وبموجب السياسات الحكومية الجديدة، فمن حق أي موظف محلي، حالي أو سابق، ممن خضع للتقييم الأمني بأنه يتعرض للتهديد الخطير على حياته وسلامته أن تكون له الأولوية في الانتقال والحياة في المملكة المتحدة، وذلك بصرف النظر عن حالته الوظيفية، أو الرتبة، أو الدور الذي كان يؤديه، أو فترة الخدمة مع القوات البريطانية في أفغانستان.
وصرحت الحكومة البريطانية بأن هذا الإجراء يعكس حقائق الأوضاع الأمنية في أفغانستان والتغيرات التي طرأت عليها، مع الإقرار بالمخاطر القائمة والتهديدات المحتملة على حياة وسلامة الموظفين المحليين الذين خدموا حكومة المملكة المتحدة والجيش البريطاني، على مدار العشرين عاما الماضية. ومن ثم، جرى وضع الخطط والسياسات المعنية بإعادة توطين الرعايا الأفغان وتوفير المساعدة لهم. وينتظر نحو 18 ألف مترجم أفغاني وجندي وغيرهم شاركوا في دعم القوات الأميركية اتخاذ قرارات بشأن منحهم تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة، وهو عمل قد يستغرق أكثر من عامين وفق أعضاء في الكونغرس. ويبحث البنتاغون مع وزارة الخارجية الأميركية المكلفة الملف في دفع الإجراءات قدما.
وعمل كثيرون من هؤلاء في الميدان لمساعدة القوات الأميركية في قتالها ضدّ طالبان والقاعدة ومتطرفي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يعارضون حكومة كابل. وأعرب قدامى الجنود الأميركيين الذين شاركوا في الحرب الأفغانية إضافة إلى أعضاء في الكونغرس عن قلقهم العميق لأن الحكومة الأميركية لا تبذل الجهد الكافي لإخراج هؤلاء الأفغان من بلدهم، مع اقتراب المهلة النهائية التي حدّدها الرئيس جو بايدن لسحب جميع القوات الأميركية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.