السماح لمئات المترجمين الأفغان وعائلاتهم بالاستقرار في بريطانيا

مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الحكومة الأميركية وحلف شمال الأطلسي في العاصمة كابل نهاية أبريل (أ.ب)
مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الحكومة الأميركية وحلف شمال الأطلسي في العاصمة كابل نهاية أبريل (أ.ب)
TT

السماح لمئات المترجمين الأفغان وعائلاتهم بالاستقرار في بريطانيا

مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الحكومة الأميركية وحلف شمال الأطلسي في العاصمة كابل نهاية أبريل (أ.ب)
مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات خلال احتجاج ضد الحكومة الأميركية وحلف شمال الأطلسي في العاصمة كابل نهاية أبريل (أ.ب)

بدأ الإعلان عن خطط تهدف إلى إعادة توطين المئات من الرعايا الأفغان الآخرين ممن خدموا في الجيش البريطاني وحكومة المملكة المتحدة وأغلبهم من المترجمين الفوريين. وتشتمل الخطط المزمعة على السماح لأفراد أسرهم بالانضمام إليهم، في توقعات بأن تسمح السلطات البريطانية لأكثر من 3 آلاف أفغاني بالاستقرار في المملكة المتحدة لكي ينضموا بالفعل إلى 1300 شخص قد سبقوهم إلى هناك.
ويأتي ذلك القرار في خضم المخاوف المتزايدة على حياتهم وسلامتهم مع استعداد القوات الدولية للانسحاب من ومغادرة الأراضي الأفغانية.
وصرح السيد بن والاس وزير دفاع المملكة المتحدة بأنه من الصواب تماما الإسراع في تنفيذ تلك الخطط، مضيفا أن الفئة التي جرى السماح بنقلها إلى المملكة المتحدة هم الذين يخشون على حياتهم وسلامتهم من انتقام عناصر حركة طالبان في أفغانستان. وكانت هذه القضية مثار قلق واضح منذ أن أعلنت القوات البريطانية انتهاء العمليات القتالية في محافظة هلمند اعتبارا من عام 2014، وكانت القوات التي خدمت في هذه المحافظة من أكثر القوات دعما لاتخاذ إجراءات حماية العناصر الأفغانية الذين ساعدوهم أثناء فترات الانتشار ومباشرة العمليات العسكرية في المحافظة.
وكانت الخطط المماثلة السابقة قد اتسمت بفرض معايير صارمة للغاية على كل من يمكنه التقدم بطلب الحصول على فرصة جديدة للحياة في المملكة المتحدة، مع اعتبار طول فترة خدمة العناصر الأفغانية والأدوار الحساسة للغاية التي اضطلعوا بها، على سبيل المثال، منح الأفضلية للمترجمين الفوريين الذين خدموا رفقة القوات البريطانية على خطوط المواجهة الأمامية في محافظة هلمند لفترة تزيد على السنة الكاملة. لكن، وبموجب السياسات الحكومية الجديدة، فمن حق أي موظف محلي، حالي أو سابق، ممن خضع للتقييم الأمني بأنه يتعرض للتهديد الخطير على حياته وسلامته أن تكون له الأولوية في الانتقال والحياة في المملكة المتحدة، وذلك بصرف النظر عن حالته الوظيفية، أو الرتبة، أو الدور الذي كان يؤديه، أو فترة الخدمة مع القوات البريطانية في أفغانستان.
وصرحت الحكومة البريطانية بأن هذا الإجراء يعكس حقائق الأوضاع الأمنية في أفغانستان والتغيرات التي طرأت عليها، مع الإقرار بالمخاطر القائمة والتهديدات المحتملة على حياة وسلامة الموظفين المحليين الذين خدموا حكومة المملكة المتحدة والجيش البريطاني، على مدار العشرين عاما الماضية. ومن ثم، جرى وضع الخطط والسياسات المعنية بإعادة توطين الرعايا الأفغان وتوفير المساعدة لهم. وينتظر نحو 18 ألف مترجم أفغاني وجندي وغيرهم شاركوا في دعم القوات الأميركية اتخاذ قرارات بشأن منحهم تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة، وهو عمل قد يستغرق أكثر من عامين وفق أعضاء في الكونغرس. ويبحث البنتاغون مع وزارة الخارجية الأميركية المكلفة الملف في دفع الإجراءات قدما.
وعمل كثيرون من هؤلاء في الميدان لمساعدة القوات الأميركية في قتالها ضدّ طالبان والقاعدة ومتطرفي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يعارضون حكومة كابل. وأعرب قدامى الجنود الأميركيين الذين شاركوا في الحرب الأفغانية إضافة إلى أعضاء في الكونغرس عن قلقهم العميق لأن الحكومة الأميركية لا تبذل الجهد الكافي لإخراج هؤلاء الأفغان من بلدهم، مع اقتراب المهلة النهائية التي حدّدها الرئيس جو بايدن لسحب جميع القوات الأميركية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.