عزل «قاضي الحراك» يثير جدلاً سياسياً في الجزائر

مرزوق عرف بقيادة مظاهرات ضد التمديد للرئيس بوتفليقة

جانب من مظاهرات الحراك الذي دافع عنه رئيس نادي القضاة (أ.ف.ب)

استنكر فريق من المحامين في الجزائر عزل رئيس «نادي القضاة»، سعد الدين مرزوق، بقرار أصدرته هيئة التأديب التابعة لـ«المجلس الأعلى للقضاء»، معتبرين الإجراء «عقاباً سياسياً يقف وراءه وزير العدل». وعرف مرزوق بانخراطه في الحراك الشعبي، الذي دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.
وقال محمد الهادي بريم، عضو الدفاع عن مرزوق أثناء مساءلته أول من أمس، في الدورة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء لـ«الشرق الأوسط»، إن القاضي الأربعيني المثير للجدل «دفع ثمن مواقفه السياسية من ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ومن تسيير جهاز القضاء من طرف السلطة التنفيذية، عبر مقالات صحافية ومنشورات بشبكة التواصل الاجتماعي»، مؤكداً أن الأفعال المتابع بسببها بشكوى من وزير العدل «تضعه تحت طائلة القانون الأساسي للقضاء والمدونة الاخلاقية للقضاة، لكن فصله من جهاز القضاء قرار سياسي».
واتهم وزير العدل بلقاسم زغماتي رئيس «نادي قضاة الجزائر» (نقابة غير معتمدة) بـ«خرق واجب التحفظ باتخاذ مواقف سياسية، وذلك بتشجيع القضاة على رفض الإشراف على انتخابات 18 أبريل (نيسان) 2019، وكذلك انتخابات 4 يوليو (تموز) من العام نفسه (ألغيتا بضغط شعبي)، ومطالبته أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالانضمام للحراك الشعبي، وتحريض القضاة على الإضراب في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتشويش على النقابة الوطنية للقضاة (النقابة الوحيدة المعتمدة في القطاع)، من خلال الطعن في اتفاقها مع وزارة العدل، وعرقلة سير العمل القضائي، وزعزعة مؤسسات الدولة، مع اقتراح متابعته جزائياً أمام المحاكم».
وطعن محامو مرزوق أثناء المرافعات، حسب بريم، في شرعية تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، ومن ثم هيئته التأديبية، على اعتبار أن ثمانية من أعضائها انتهت ولايتهم بالمجلس في مايو (أيار) 2020، حسبهم. كما انقضت مدة عضوية خمسة قضاة، ولم ينتخب بدلاً عنهم قضاة آخرون، وانتهت أيضاً عهدة 3 أعضاء من بين 6 في الفترة نفسها، ولم يعيَّن محلهم أعضاء جدد.
وأكد مرزوق، الذي سمي «قاضي الحراك»، في اتصال هاتفي أمس، أنه لم يندم على أي شيء يخص مواقفه في مجال الحريات واستقلال القضاء، «فقد كتبت مقالات نددت فيها بمسعى بوتفليقة تمديد حكمه، كما نددت بإرادة السلطة الهيمنة على القضاء دفاعاً عن استقلال القضاة المكرَّس دستورياً».
وكان «مجلس التأديب» قد عاقب قاضياً تابعاً للنيابة بإبعاده عن مكان عمله بالعاصمة إلى محكمة بالصحراء، يدعى أحمد بلهادي، وقد كتبت عنه الصحافة منذ عام عندما فجر جدلاً كبيراً بسبب تعاطفه مع نشطاء بالحراك، في حين أنه كان يمثل النيابة في جلسة محاكمتهم، وبالتالي كان منتظراً أن يرافع ضدهم. وقد أدى دور المحامي بشكل أثار استغراب محامي المتهمين أنفسهم، وانتقد وزارة العدل والسلطة بشكل عام، واتهمهما بـ«الضغط على القضاء لإصدار أحكام ضد المتظاهرين». وقد أثار ذلك حفيظة الوزير زغماتي.