«أوبك بلس» تجتمع اليوم... والأنظار على الطلب العالمي وعودة إمدادات إيران

أبوجا وطهران تكبحان ارتفاع إنتاج المنظمة في مايو

الأمين العام لـ «أوبك» يقلل من تأثيرات عودة النفط الإيراني للسوق (رويترز)
الأمين العام لـ «أوبك» يقلل من تأثيرات عودة النفط الإيراني للسوق (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تجتمع اليوم... والأنظار على الطلب العالمي وعودة إمدادات إيران

الأمين العام لـ «أوبك» يقلل من تأثيرات عودة النفط الإيراني للسوق (رويترز)
الأمين العام لـ «أوبك» يقلل من تأثيرات عودة النفط الإيراني للسوق (رويترز)

قالت مصادر بـ«أوبك» إنه من المرجح أن يتمسك تحالف «أوبك بلس» بالوتيرة الحالية لتخفيف تدريجي لقيود المعروض النفطي في اجتماع اليوم (الثلاثاء)، بينما يوازن المنتجون بين توقعات لتعافٍ في الطلب وزيادة محتملة في إمدادات الخام من إيران.
وفي أبريل (نيسان)، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بـ«أوبك بلس»، إعادة 2.1 مليون برميل يومياً من الإمدادات إلى السوق في الفترة من مايو (أيار) إلى يوليو (تموز)، مع توقعهم أن الطلب العالمي سيرتفع على الرغم من زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا في الهند.
ومنذ ذلك القرار، واصل النفط صعوده هذا العام، وسجل مكاسب بأكثر من 30 في المائة حتى الآن في 2021 ووصل خام برنت القياسي العالمي إلى 70 دولاراً للبرميل. لكن احتمالات زيادة الإنتاج الإيراني، بينما تحقق طهران تقدماً في محادثات لإحياء اتفاقها النووي، قيّدت هذا الاتجاه الصعودي.
وقال محمد باركيندو، الأمين العام لـ«أوبك»، إنه لا يتوقع أن تؤدي الزيادة في الإمدادات الإيرانية إلى حدوث مشكلات. وأضاف قائلاً في بيان: «نتكهن بأن العودة المتوقعة للإنتاج الإيراني والصادرات إلى السوق العالمية ستحدث بطريقة منظمة وشفافة».
وعقد خبراء اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك بلس» اجتماعاً، أمس (الاثنين). وأكدت اللجنة توقعات «أوبك» لقفزة كبيرة قدرها 6 ملايين برميل يومياً في الطلب العالمي على النفط في 2021 تتركز في النصف الثاني من العام.
واجتماع الثلاثاء من المنتظر أن يحضره وزراء النفط لدول «أوبك بلس». وقال مصدران آخران بـ«أوبك بلس»، وفق «رويترز»، إنهما لا يتوقعان أن يتخذ التحالف قراراً بشأن سياسة الإنتاج بعد يوليو، لأن التوقعات للمعروض الإيراني غير واضحة حتى الآن. وتخطط «أوبك» لعقد اجتماع آخر في 24 يونيو (حزيران).
وعدّلت لجنة المراقبة المشتركة لـ«أوبك بلس» أيضاً المعروض العالمي بالخفض بمقدار 200 ألف برميل يومياً، وتتوقع الآن عجزاً قدره 1.4 مليون برميل يومياً في 2021 مقارنة مع 1.2 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة، حسبما أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، وهي إشارة إلى أن المخزونات ستنخفض بخطى أسرع من المتوقع.
وخفّضت «أوبك بلس» الإنتاج بكميات قياسية بلغت 9.7 مليون برميل يومياً العام الماضي مع انهيار الطلب، وما زالت معظم تلك التخفيضات سارية.
في غضون ذلك، قال وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه، أمس (الاثنين)، إن إنتاج إيران من الخام من الممكن أن يصل بسهولة إلى 6.5 مليون برميل يومياً عند رفع العقوبات الأميركية.
وأضاف أن زيادة إنتاج النفط الإيراني ستعزز النفوذ السياسي للبلد الذي يجري محادثات مع القوى العالمية لرفع العقوبات الأميركية التي تمنعه من الضخ بطاقته الكاملة منذ 2018.
كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد انسحب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 مع 6 قوى عالمية قبل 3 سنوات، وأعاد فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد المعتمد على النفط بالشلل.
وأظهر مسح، أمس، أجرته «رويترز»، ارتفاع إنتاج نفط «أوبك» في مايو مع اتفاق المنظمة على تخفيف قيود المعروض بموجب ترتيبات مع حلفاء، لكن تراجعاً في الصادرات الإيرانية وتقليصات غير طوعية لدى أعضاء أفارقة مثل نيجيريا حدّا من الزيادة.
وضخّت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضواً 25.52 مليون برميل يومياً في مايو، وفقاً للمسح، بزيادة 280 ألف برميل يومياً عن أبريل. وارتفع الإنتاج في كل شهر منذ يونيو 2020 عدا فبراير (شباط).
وكانت «أوبك» وحلفاؤها، فيما يعرف بـ«تحالف أوبك بلس»، قرروا بدءاً من أول مايو تخفيف تخفيضات المعروض القياسية التي تقررت في 2020.
ويسمح اتفاق «أوبك بلس» بزيادة 277 ألف برميل يومياً في إنتاج «أوبك» في مايو، مقارنة مع أبريل، وقد تعهدت السعودية بزيادة 250 ألف برميل يومياً في إطار خطة للتراجع التدريجي عن خفض طوعي، قدره مليون برميل يومياً نفذته في فبراير ومارس وأبريل.
وبلغت نسبة التزام «أوبك» بالتخفيضات المتعهد بها 122 في المائة في مايو، بحسب المسح، مقارنة مع 123 في المائة في أبريل.



تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
TT

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)

كشفت تركيا، يوم الاثنين، عن تفاصيل حزمة واسعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ترسيخ مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي رئيسي.

وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك أن بلاده قررت تمديد الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليصل إلى 100 في المائة، في خطوة تستهدف دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل البرمجيات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والسياحة العلاجية، وفق «رويترز».

كما أوضح شيمشك أن أنقرة ستُخفض معدل ضريبة الشركات على مُصدّري المنتجات الصناعية إلى 9 في المائة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات التركية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير أن هذه التخفيضات الضريبية طويلة الأمد، وستبقى سارية، وذلك بعد أيام من تقديم الرئيس رجب طيب إردوغان حزمة تشريعية شاملة تتضمن هذه الإجراءات.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم الاقتصاد التركي الذي يسعى المسؤولون إلى إخراجه تدريجياً من أزمة تضخمية استمرت لسنوات، أثّرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأُسر وأرباح الشركات، ما دفع كثيراً من الأتراك إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً خارج البلاد. وقد تجاوز معدل التضخم 30 في المائة، خلال الشهر الماضي.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتأثر فيه الأسواق الإقليمية بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي دفعت بعض الشركات والبنوك في الخليج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية. غير أن شيمشك شدَّد على أن الحزمة لم تُصمَّم للاستفادة من هذه التطورات، بل كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة.

وتتضمن الإجراءات أيضاً حوافز مرتبطة بمركز إسطنبول المالي، بما يشمل إعفاءات من ضريبة دخل الشركات على أنشطة التجارة العابرة. ويستهدف هذا البرنامج دعم مركز إسطنبول المالي، وهو مجمع حديث مدعوم حكومياً في الجانب الآسيوي من المدينة، يضم أبراجاً شاهقة ويُراد له أن يتحول إلى منصة مالية إقليمية.

وأشار شيمشك إلى أن معدل الإعفاء يصل إلى 95 في المائة للشركات العاملة خارج المركز، مقارنة بـ50 في المائة خلال السنوات السابقة، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة توجيه النشاط المالي نحو المركز الجديد.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه السياسات، إلى «تشجيع تصدير مزيد من السلع والخدمات، واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية تجعل من تركيا مركزاً لأنشطة الشركات الإقليمية، وتحويل مركز إسطنبول المالي إلى أحد أبرز المراكز المالية في المنطقة».

في السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل دفعت عدداً من الشركات العاملة في الخليج إلى دراسة إمكانية نقل جزء من عملياتها إلى تركيا، مستفيدة من الحوافز الجديدة.

وتشمل حزمة الحوافز أيضاً ما وصفه شيمشك بأنه «تحول جذري» في سياسة ضريبة الشركات الموجّهة للمصدّرين، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي وتعزيز موقع تركيا في سلاسل الإمداد العالمية.


السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
TT

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية؛ لتتمكن من رفع نسبة المحتوى المحلي في السعودية من 28 في المائة خلال 2018 إلى 51 في المائة في العام الماضي، مع حجم استثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية.

هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الاثنين، في حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، مبيناً أن هذا التقدم لم يأتِ من تعديل لوائح فحسب، بل بالتحول الحقيقي في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكات، أفصح عن توقيع ما يقارب 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توظيف الصناعة ونقل المعرفة والتي قد تم إطلاقها في عام 2021 وحتى نهاية 2025، وبحجم استثمار تجاوز 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية. وعبر برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج محلية للتصنيع المحلي وتقديم قدرات غير مدنية.

نقل المعرفة

وواصل الخريف أن جائزة المحتوى المحلي، أصبحت حدثاً نتطلع إليه بشكل سنوي للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتكريمهم على دورهم المغير والفاعل في تعزيز مسيرة مستهدفات المحتوى المحلي.

ويشكل مجلس تنسيق المحتوى المحلي تجسيداً وترجمة لهذا التضافر؛ فقد أشرف منذ تأسيسه في عام 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال. وهو في هذا العام يحدث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيعاً لنطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، حسب وزير الصناعة.

الشركات الوطنية

واستطرد: «كما يؤكد هذا المسار تنامي وعي شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وانتقاله من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات؛ حيث بلغ عدد برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية التي أُطلقت في الأعوام الماضية 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية، بعد أن كانت فقط أربعة برامج في بداية إطلاق نظام المحتوى المحلي».

وعلى صعيد جائزة المحتوى المحلي، أبان الخريّف أن هذه النسخة شهدت تطويراً نوعياً من خلال استحداث مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهذا يعكس قناعة راسخة بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تتسع لكل من يسهم في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في أعداد المتقدمين بلغ ما يفوق 130 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع دائرة التأثير النوعي وتضافر الرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز.


إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».