وزير السياحة اليوناني: جاهزون لبدء استقبال السياح

ثيوهاريس قال لـ«الشرق الأوسط» إن أثينا اتفقت مع الرياض على تنفيذ برامج مشتركة تعزز التعاون وتدعم استدامة القطاع

أول مقر إقليمي لمنظمة السياحة العالمية - الرياض (الشرق الأوسط) وفي الإطار وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس (تصوير: سعد الدوسري)
أول مقر إقليمي لمنظمة السياحة العالمية - الرياض (الشرق الأوسط) وفي الإطار وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

وزير السياحة اليوناني: جاهزون لبدء استقبال السياح

أول مقر إقليمي لمنظمة السياحة العالمية - الرياض (الشرق الأوسط) وفي الإطار وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس (تصوير: سعد الدوسري)
أول مقر إقليمي لمنظمة السياحة العالمية - الرياض (الشرق الأوسط) وفي الإطار وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس (تصوير: سعد الدوسري)

أعلن وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس أن ساعة الصفر دقت لاستقبال السياح من كافة دول العالم بشكل عام، مؤكدا أن بلاده أكملت جاهزيتها لاستقبال السياح مع بداية شهر يونيو (حزيران) الجاري، حيث أكملت تصميم إجراءات تنفيذ نظامها الصحي للسياحة، الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه في العام 2020، مشيراً إلى أنه تم تحصين أكثر من 60 في المائة من السكان بلقاح ضد «كورونا»، تلقى 40 في المائة منهم الجرعة الأولى، وأكثر من 20 في المائة تلقى الجرعتين على أمل أن تزيد النسبة الأخيرة إلى أكثر من 50 في المائة نهاية هذا الشهر.
وقال وزير السياحة اليوناني إن بلاده تعد الوجهة السياحية الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي لاستقبال السياح في بداية صيف هذا العام، مبيناً أن الرياض الشريك الاستراتيجي التاريخي لبلاده، مشيراً إلى توقيع اتفاقية بين الطرفين ستزيد من نمو القطاع بالمملكة وباليونان، وتعزز الثقة العالمية في السياحة دولياً.
وأقرّ هاريس، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بأن جائحة «كورونا» أفقدت بلاده أكثر من 75 في المائة من العائدات الاقتصادية السياحية، نافياً أن يكون للأزمة التركية - اليونانية من جانب وللفتور التركي - الخليجي من ناحية أخرى، أي دور في أن تسحب أنقرة البساط السياحي وجذب السياح الخليجيين من الأخرى أو العكس، لما تتمتع به اليونان من إرث سياحي متين ضخم غير قابل للمنافسة على حساب دول أخرى في كل الظروف.
إلى تفاصيل الحوار:

> كيف تصف العلاقات السعودية اليونانية حالياً؟
- حقيقة سعدت جدا بزيارتي إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر تعافي القطاع السياحي العالمي بالرياض، خاصة أن اليونان فتحت الباب على مصراعيه لاستقبال السياح من مختلف بلدان العالم خصوصا السعوديين، فالعلاقات بين المملكة واليونان، علاقة استراتيجية. أرى فرصا كبيرة لتوسيع التعاون بين البلدين، في ظل التشابه في العديد من جوانب الحياة في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار، فضلا عن التعاون العسكري، وهناك العديد من مجالات التعاون التي يصعب حصرها في هذه اللحظة.
> ما طبيعة الاتفاقية التي وقعت أخيراً بين الرياض وأثينا؟
- بالفعل وقعنا اتفاقية تعاون مع الجانب السعودي قبل أيام، حيث وقفنا على الفرص المتوفرة في برامج الرؤية السعودية 2030، وسبل تجاوز التحديات التي تواجهها، لأنها بالفعل ستدفع بالنشاط السياحي في هذه البلاد إلى أبعد حد، وستجعل المملكة محطة سياحية عالمية، وستسهم في زيادة نموها، في حين أن هذه البرامج هي أيضا تفعل قطاع الأعمال على المستوى العالمي، ولذلك فإن السعودية واليونان قويتان كفاية لتعميق التعاون إلى أقصى حد ممكن خاصة أن اليونان لديها خبرات وإمكانات سياحية ضخمة جدا. وبالعودة للاتفاقية، اتفقنا على تنفيذ برامج مشتركة تعزز عمل المنظمة السياحة العالمية وفي مجال التعليم والتدريب في مجالات تعيننا على تحقيق أفضل أنواع التعاون مما يدعم استدامة القطاع السياحي على المستوى العالمي.
> إلى أي مدى اليونان مستعدة لاستقبال السعوديين وغيرهم من السياح في الوقت الراهن؟
- تعدّ اليونان، أول دولة أوروبية تفتح أبوابها لاستقبال السياح من حول العالم، وبطبيعة الحالة نفتح أبوابنا للسياح السعودية فهم محل ترحيب لدينا ويسعدنا استضافتهم... نعتقد أن اليونان بلد آمن من حيث سلامة السياح ونحث بقوة الراغبين في السياحة بعد تلقيهم لقاح جائحة «كوفيد - 19» الإقبال على ملء استمارات الزيارة السياحية مع التأكيد على ضمانة سلامتهم والعمل على إبقائهم في وضع آمن طوال الوقت؛ إذ إن اليونان يعدّ البلد الأفضل حاليا لاستقبال السياح، ونحن في أتم الجاهزية، وأهبة الاستعداد لاستقبال السياح السعوديين والخليجيين.
اليونان في أتم جاهزيتها لاستقبال السياح لأنها أكملت نظام إجراءات السلامة الصحية، والذي أثبت نجاحه بشكل كامل منذ انطلاقه في العام 2020 وهو نظام يبقي على سلامة السياح من أول خطوة إلى آخر خطوة بدءا من الالتزام بإنجاز كافة المتطلبات قبل الطيران ومن بينها إجراء مسحة الاختبار وحجز الفندق وكافة مواقع الضيافة وبطبيعة الحال تلقي التحصين قبل ذلك، وهذا ما يعمل عليه السعوديون وهم ملتزمون جدا بذلك، ومع بداية هذا الشهر سنبدأ استقبال أي سائح أكمل هذه الإجراءات المطلوبة. بالفعل أثبت نظامنا الذي صممناه لهذه المهمة نجاحًا منقطع النظير، ولذلك تم منحنا جائزة منظمة السياحة العالمية بخصوص هذا النظام الذي يعزز للسياحة الآمنة من (كوفيد - 19).
> كيف لليونان بهذه الصفة أن تلتزم بالبروتوكول الصحي الأوروبي الذي عليه تحفظات؟
- التزام اليونان بالبروتوكول الصحي الأوروبي يرتكز على أسس سليمة، إذ إن اليونان استطاعت أن تدير جائحة «كورونا» بكل اقتدار أكثر من أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي... استطعنا أن نجعل من نظامنا أكثر سلامة من حيث اختبار الإصابة والتحصين والحصول على شهادة موثوقة بهذا الخصوص، ولدينا اختصاصيون مرتبطون أونلاين مع نظام الاتحاد الأوروبي.
> ماذا حققت اليونان حتى الآن من حيث حجم التحصين من جائحة «كورونا»؟
- عملية تطعيم اللقاح في اليونان تمضي بشكل سريع جدا، وحققت نجاحات مشجعة جدا، حيث تم حتى الآن تطعيم 40 في المائة من اليونانيين بجرعة أولى و20 في المائة تعاطوا الجرعتين، ونتوقع أن يصل عددهم ما يقدر بأكثر من 50 في المائة بنهاية شهر يونيو الجاري.
> ما حجم الخسائر التي تكبدتها اليونان جراء جائحة «كورونا»؟
- ألقت جائحة «كورونا» بتأثيرات بالغة على مناحي الحياة والاقتصاد والسياحة في اليونان، حيث أفقدت البلاد ما يقدر بنسبة 75 في المائة من قوتها الاقتصادية السياحية، ولكن الحكومة اليونانية استطاعت أن تبذل جهودا مقدرة لدعم الشركات والقطاع الخاص، واستطاعت أن تخلق فرص عمل للذين يحتاجون العمل، ولكن حاليا أستطيع أن أقول إن الحكومة استطاعت أن تحفز القطاع السياحي لقيادة مهمة الاقتصاد في البلاد بشكل علمي مدروس يراعي سلامة وصحة العاملين والمستفيدين من خدمات القطاع، ولذلك أتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي اليوناني هذا العام.
> كيف تنظر إلى مخرجات مؤتمر تعافي القطاع السياحي وأهمية افتتاح المركز الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بالرياض أخيرا؟
- كان مؤتمر تعافي القطاع السياحي، مؤتمرا رائعا وحقق أهدافه المنوطة به ودل على مدى جدية السعودية ووزارة السياحة في المملكة في اتخاذ خطوات جبارة لإنقاذ القطاع السياحي وتخفيف ما أصابه من تأثيرات بليغة جراء جائحة «كورونا»، وسنحت فرصة كافية لجمع ودعم الجهود الدولية وتنسيقها لأن يتحقق الأفضل لهذا القطاع ويعود كما كان عليه سابقا أكثر قدرة وإسهامها في تحقيق رغبات الشعوب واقتصادات البلدان.
أما فيما يتعلق بافتتاح مركز إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض، فإن المكتب، سيطلع بكل هذا الدور وسينعكس إيجابا على دول المنطقة ومن ثم على العالم أجمع، وهو يعزز الجهود الدولية من خلال جهود ودعم دول منطقة الشرق الأوسط، والتي ستقودها المملكة من خلال هذا المكتب الإقليمي، وهو أيضا يصل دعمه وأهميته للجهود الأوروبية وبخاصة الجهود اليونانية لتحقيق سياحة آمنة كاملة الدسم في المستقبل القريب.
> إلى أي حد تستفيد اليونان من العلاقات الفاترة بين تركيا وبعض دول الخليج لجذب أكبر حجم من السياح إليها وسحب البساط من تركيا؟
- دائما كانت اليونان هي الوجهة المفضلة للسياح في ظل علاقاتها المتصالحة والمتجذرة والتاريخية على مرّ العصور مع دول المنطقة، وفي مقدمتها السعودية، وهي تعود لعقود بعيدة، وبالتالي فاليونان لا تخشى على سياحتها ووجهتها من أي دولة أخرى في المنطقة أو خارجها لسحب البساط منها خاصة في مجال السياحة مهما أنجزت في سبيل ذلك من إجراءات تعزز بها أعمالها السياحية، حيث إننا في اليونان لا نعمل وفق برنامج قصير المدى أو شحيح الفرص، بل العكس لما تتمتع به اليونان في الأساس من مكونات سياحية تاريخية كاملة الثقافة والحضارة، ويرغب في الاستمتاع بها العديد من سياح العالم سواء في وجود دول منافسة أو غير منافسة، فالأمر سيّان لدينا، ولذلك لا بد للعلاقات اليونانية الخليجية والعلاقات اليونانية السعودية أن تمضي في تعاونها وازدهارها إلى أبعد حد سواء كان ذلك في ظل علاقات حميمة مع تركيا أو علاقات فاترة بين هذه الأطراف، فالأمر سيان لدينا في اليونان.
لا أرى هناك صراعا يونانيا تركيا وإنما هناك حالات انخفاض وارتفاع في مستوى العلاقات بين البلدين، وبعض المحادثات التي تجري بين البلدين بين الفينة والأخرى، ولكن هناك دفع أوروبي لتركيا نحو تحسين ما يحفز الازدهار والتطبيع مع الغرب، وبالتالي هذا الأمر ليس له علاقة بحالة العلاقة بين البلدين بل نرى في قطاع السياحة ما يعزز الوحدة واللحمة بين البلدان، وأرى من الأهمية بمكان العمل معا لتعزيز العمل من أجل التحسين وسلامة السياحة.



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).


صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.