النقل المستدام يمكّن من توفير 400 مليار دولار في الخليج

يقلّص من الإنفاق على البنية التحتية ويعزز السلامة المرورية

تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي، فرصة ذهبية للاستفادة من قيمة اقتصادية واجتماعية تقدر بـ400 مليار دولار مرتبطة بتبني استراتيجيات وتقنيات النقل المستدام وتطبيقها.
تقول دراسة حديثة صادرة عن شركة «استراتيجي آند الشرق الأوسط»، إنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي تحفيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة التي تندرج تحتها على سبيل المثال المركبات الكهربائية والهجينة، و«مشاركة المركبات»، ووسائل النقل اللين مثل الدراجات الهوائية والكهربائية، وذلك في إطار مساعيها الطموحة لتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق التطور المستدام.
وسلطت الدراسة الصادرة تحت عنوان «النقل المستدام: تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أمس، الضوء على 5 ركائز أساسية، كي تتمكن الدول الخليجية من الاستفادة من القيمة التي ينطوي عليها النقل المستدام بصورة كاملة، لتحديث استدامة قطاع النقل فيها.
العامل الأول: «يعد قطاع النقل العام متعدد الوسائط والمتكامل والقوي حجر الزاوية للوصول إلى أنظمة النقل المستدام، في هذا الإطار يتعين على الحكومات أن تواصل استثماراتها في هذه الأنظمة في إطار التحول نحو أسطول النقل المشترك الذي يعمل على الطاقة الكهربائية بالكامل».
ويتمثل العامل الثاني في «اعتماد الطاقة الكهربائية، حيث يجب على الحكومات أن تشجع استخدام المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة لمحطات الشحن الكهربائي في المواقف ابتداء من المناطق التي تشهد ازدحامات مرورية».
في هذا السياق، شهد عام 2020 في خضم الجائحة والتباطؤ الاقتصادي، بيع 3.2 مليون مركبة كهربائية في العالم بزيادة قدرها 43 في المائة مقارنة بعام 2019.
ويبرز النقل المشترك، العامل الثالث، كأحد الحلول التي يمكن أن تتبناها المدن لتحسين استخدام الأصول، بالإضافة إلى ضمان نقل الركاب بصورة أكثر فاعلية.
كما يضاف إلى ركائز النقل المستدام، العامل الرابع، حلول «وسائل النقل اللين»، التي تشمل الدراجات الهوائية والكهربائية والتي من شأنها تعزيز استخدام وسائط النقل العام من قبل سكان المدن من خلال تسهيل التعامل مع تحديات اتصال كل من الميل الأول والميل الأخير.
وتمثل مشاريع المجتمعات والتطورات العمرانية المستقبلية ختام هذه الركائز الخمس، التي تضم تصميمات حضارية مستدامة تضمن قرب البضائع والخدمات من المناطق السكنية كما هو الحال مع نموذجي المشروعين البارزين والضخمين روشن ونيوم في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال.
يقول غوستاف قرداحي، مدير في شركة «استراتيجي آند الشرق الأوسط»، إن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت بالفعل خطوات مهمة على طريق تطوير خطط الاستدامة الوطنية. «الآن حان الوقت لتبني وتطبيق النهج المتمثل في النقل المستدام». حيث يقود «تغيير مفهوم قطاع النقل» وتحقيق نقلة نوعية فيه إلى تمكين الحكومات من تطوير أدائها في مجال النقل المستدام.
من جانبه، يقول مارك حداد، مدير أول في شركة «استراتيجي آند الشرق الأوسط»، معلقاً على نتائج التقرير: «تمثل المركبات الخاصة أكثر وسائل النقل شيوعاً في المنطقة، وتشكل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والازدحام المروري المرافق لها تحديات تعوق منطقتنا عن تحقيق أهداف الاستدامة».
وأضاف: «للتغلب على هذه التحديات عمدت بعض المدن إلى بناء شبكات نقل مشترك جديدة، بالإضافة إلى تحديث أنظمة النقل العام الحالية بما في ذلك شبكات المترو والترام والحافلات، فيما تبنّى بعضها الآخر أهدافاً طموحة تتمثل في تطبيق تقنيات النقل الذكي في غضون العقد المقبل».