كشفت بيانات حديثة عن عودة تعافٍ ملحوظ لسوق المشاريع في دول الخليج خلال الربع الأول من عام 2021، إذ تضاعفت قيمة المشاريع التي تم إسنادها على أساس ربع سنوي لتبلغ 26.3 مليار دولار، في وقت تشير التقديرات لتضاعف حجم ترسية المشاريع 3 أضعاف حجم العقود المبرمة العام الماضي.
ويتزامن ذلك مع إعلان معظم الدول الخليجية عملياً تخفيف بعض القيود المفروضة أو رفعها بالكامل مع استهداف توفير أنشطة الأعمال دون انقطاع، بينما تشير، وفقاً لوكالة بلومبرغ، الإحصاءات إلى تلقي نحو 26.5 مليون شخص الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح في دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي عدد السكان البالغ 54 مليون نسمة.
عودة النمو
وقال تقرير صادر عن شركة كامكو – مقرها الكويت - أمس إنه بعد تراجع وتيرة أعمال المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2020، عاد مجدداً ليشهد نمواً بصفة رئيسية نتيجة ترسية المشاريع المعلقة التي تم تأجيلها العام الماضي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها حكومات المنطقة لطرح برامج اللقاحات لتشمل أوسع شريحة من السكان والحد من تفشي فيروس (كوفيد - 19) الذي أثرت تداعياته على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
وبحسب التقرير، ظل سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تحت ضغوط شديدة منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض، ولا يتحمل ظهور فيروس كوفيد - 19 سوى جزء من المسؤولية فقط فيما يتعلق بالتباطؤ الذي شهده القطاع مؤخراً.
ونص التقرير على التالي: «شهدت المنطقة تراجع وتيرة إسناد المشاريع الجديدة على مدار السنوات الماضية في ظل تعرض المشاريع القائمة والجارية لتمحيص شديد للتأكد من جدواها في بيئة يسودها تقليص النفقات».
ومع ارتفاع مستويات الدين وتزايد العجز المالي إلى مستويات قياسية في ظل انخفاض الإيرادات، ألغت الحكومات الخليجية العديد من المشاريع على ضوء تراجع أسعار النفط. وأثر ذلك على القيمة الإجمالية لسوق المشاريع في المنطقة حتى قبل ظهور الجائحة، فمع انتهاء المقاولين من تسليم المشاريع التي تم إنجازها، بدأنا ملاحظة تباطؤ وتيرة الأعمال بصورة واضحة.
حراك التنوع
وأضاف تقرير «كامكو» أن التركيز على تنمية وتوسيع نطاق الاقتصاد غير النفطي يعد أحد أهم العناصر الرئيسية للخطط الاستراتيجية على المديين القريب إلى المتوسط التي أعلنت عنها دول مجلس التعاون الخليجي كافة تقريباً.
ويرى، من جانبه، صندوق النقد الدولي أن يتضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي النفطي في عام 2021، ما يشير إلى تعافٍ أسرع بكثير من جائحة كوفيد - 19. ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5 في المائة في خلال عام 2021، ثم بنسبة 3.4 في المائة في عام 2022.
من جهة أخرى، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.6 في المائة في عام 2021 وبنسبة 4.3 في المائة في عام 2022. وهنا، يرى تقرير «كامكو» أن تسارع وتيرة النمو في عام 2022 يعكس ارتفاع إنتاج النفط في المنطقة، وهو الأمر الذي سيتوقف على سياسة إنتاج الأوبك وحلفائها.
نمو اقتصادات الخليج
وبحسب التقارير الدولية، من المتوقع أن تسجل البحرين أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 في المائة في عام 2021، تليها الإمارات بمعدل نمو يصل إلى 3.1 في المائة. كما يتوقع أن تسجل السعودية نمواً بنسبة 2.9 في المائة في عام 2021، في حين تشير التوقعات إلى تسجيل الكويت لمعدل نمو هامشي بنسبة 0.7 في المائة في عام 2021، ثم بنسبة 3.2 في المائة في عام 2022.
السعودية متصدرة
ويلفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنفذ الكويت عدداً أكبر نسبياً من المشاريع في المدى القريب، إذ هناك حاجة بارزة لتطوير وتنفيذ المشاريع قيد الإعداد في القطاعات غير النفطية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً لميد، تمثل مشاريع البناء الجزء الأكبر من المشاريع قيد الإعداد في الدول الخليجية بنسبة 65 في المائة أو ما يعادل 1.5 تريليون دولار من القيمة الإجمالية التي تصل إلى 2.4 تريليون دولار.
وجاءت المشاريع الخاصة بقطاع النقل في المرتبة التالية، إذ استحوذت على نسبة 12.7 في المائة أو 301.5 مليار دولار، ثم مشاريع قطاع الطاقة بنسبة 6.6 في المائة أو 156 مليار دولار.
وما تزال السعودية محتفظة بمركز الصدارة كأكبر الأسواق بقيمة بلغت 1.2 تريليون دولار من المشاريع قيد الإعداد تليها الإمارات والكويت بقيمة 652 مليار دولار و187 مليار دولار، على التوالي.
تضاعف الترسية
وبالعودة إلى المشاريع وسط حجم ترسية بقيمة 33.1 مليار دولار منذ بداية عام 2021 حتى الوقت الراهن، من المتوقع، بحسب «كامكو»، أن يكون العام بأكمله واعداً من حيث نشاط سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لميد، من المتوقع أن يتم إسناد عقود بقيمة 114 مليار دولار هذا العام، أي ما يزيد على 3 أضعاف حجم العقود التي تمت ترسيتها في عام 2020 وضعف عدد العقود الممنوحة في عام 2019.
ومن المتوقع أن تنتج تلك الزيادة الهائلة بسبب المشاريع المعلقة من العام الماضي بالإضافة إلى تسريع جهود التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يساهم تسارع وتيرة برامج اللقاحات في المنطقة والتخفيف المتوقع للقيود المتعلقة باحتواء الجائحة إلى تعزيز ثقة الأعمال وتشجيع الاستثمار في المشاريع الجديدة. كما يتوقع أيضاً أن تأتي السعودية في مركز الصدارة كأكبر سوق لترسية العقود الجديدة بقيمة 35.0 مليار دولار بنهاية العام، تليها قطر والإمارات بما يصل إلى حوالي 31 مليار دولار و28 مليار دولار، على التوالي. ومن المتوقع أن تتخطى قيمة المشاريع التي ستقوم عمان بترسية عقودها هذا العام أكثر من 10 مليارات دولار، بينما من المتوقع أن يشهد السوق الكويتي ترسية عقود مشاريع.
صادرات سعودية
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أمس بيانات تعزز من رؤية التعافي الاقتصادي في البلاد، إذ سجَّلت الصادرات السلعية خلال مارس (آذار) ارتفاعاً بنسبة 64 في المائة مقابل الشهر ذاته من العام المنصرم، لتبلغ قيمتها 74.7 مليار ريال، مرتفعة 45.6 مليار ريال، نتيجة نمو قيمة الصادرات النفطية 75 في المائة.
ووفق البيانات، سجَّلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 42.9 في المائة بالمقارنة مع مارس 2020، إذ سجَّلت 22.4 مليار ريال مقابل 15.7 مليار ريال.
وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، ومنتجات الصناعات الكيماوية، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق فبراير (شباط) الماضي بمقدار 3.8 مليار ريال، بنسبة 20.2 في المائة.
