تمويل لدعم المستثمرين العراقيين لشراء المنتجات السعودية

اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)
اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تمويل لدعم المستثمرين العراقيين لشراء المنتجات السعودية

اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)
اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الأهلي العراقي لدعم شراء المنتجات السعودية (الشرق الأوسط)

وقع الصندوق السعودي للتنمية أمس اتفاقية تمويل مع أحد المصارف العراقية لتوفير تسهيلات ائتمانية بقيمة 37.5 مليون ريال، (10 ملايين دولار)، بما يمكن المستثمرين العراقيين من استيراد منتجات وخدمات الشركات السعودية.
وأوضح سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أن الاتفاقية تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وتؤكد على أواصر الأخوة التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية.
ولفت المرشد إلى أن هذه الاتفاقية تأتي «ضمن ما تم تخصيصه من الحكومة السعودية لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في العراق، بما يتجاوز مبلغ 1.5 مليار دولار».
وتوفر الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الأردنية عمّان مع المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة (كابيتال بنك)، تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 ملايين دولار للمستثمرين العراقيين الراغبين في استيراد منتجات وخدمات من الشركات السعودية، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.
وبموجب الاتفاقية، سيمنح الصندوق السعودي للتنمية لمصرف الأهلي العراقي خطاً تمويلياً بقيمة 10 ملايين دولار لاستيراد سلع وخدمات متنوعة ذات منشأ سعودي لصالح عملاء المصرف من الشركات المستوردة لها، وبنسبة تمويل 100 في المائة من قيمتها، مع تسهيل فترة سداد تصل لغاية 36 شهراً بحسب نوع المستوردات وطبيعة العملية.
وشدد سلطان المرشد على أن دعم الاستقرار في البلدان الساعية نحو تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة يعتبر إحدى أهم أولويات الصندوق السعودي للتنمية. وتابع «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز جهود تحقيق مبدأ الازدهار المشترك بين الجانبين، كون الاتفاقية تنسجم وجهود المملكة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة حجم الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات ذات المنشأ السعودي، بحيث ستفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجين السعوديين، وتسهم في تحفيز القطاعين التجاري والمالي العراقي».
وكانت السعودية والعراق وقعتا 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أبريل (نيسان) الماضي، بينها تأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار إسهاماً من السعودية في دعم الاستثمار في العراق.
وتوقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية مؤخراً أن يسهم منفذ عرعر الجديد في تقليل تكاليف الشحن البري المباشر إلى العراق بنسبة 15 في المائة وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى ما لا يزيد على 48 ساعة.
من جانبه، قال باسم السالم رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك إن «دور الصندوق يعكس توجهات السعودية التاريخية ودعمها المتواصل لمسيرة العمل العربي المشترك والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي».
ووفقاً للسالم فإن الاتفاقية ستسهم في زيادة التبادل التجاري بين العراق والسعودية من خلال تقديم المصرف الأهلي العراقي للتسهيلات الائتمانية للمستوردين لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية للسوق العراقية، لافتاً إلى أن «الاتفاقية ستعمل على تنشيط عمليات النقل بين البلدين إلى جانب مساهمتها الفاعلة في تحفيز القطاعين المالي والتجاري».
وبحسب الصندوق السعودي للتنمية فإنه قدم منذ بداية نشاطه في عام 1975 وحتى نهاية 2018 ما مجموعه 688 قرضاً تنموياً لتمويل 656 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً، بمبلغ إجمالي مقداره 61.9 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، في 83 دولة نامية حول العالم.



بايدن يُخصص أكثر من 100 مليار دولار لمنح الطاقة النظيفة مع قرب نهاية ولايته

جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)
جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)
TT

بايدن يُخصص أكثر من 100 مليار دولار لمنح الطاقة النظيفة مع قرب نهاية ولايته

جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)
جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)

قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن خصصت أكثر من 100 مليار دولار في شكل منح، بموجب قانون المناخ المميز، الذي أقره قانون خفض التضخم.

وتطمح الإدارة إلى أن يسهم هذا الإنجاز في دعم جهود نشر الطاقة النظيفة، حتى بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب، المتشكك في قضايا تغيُّر المناخ، والذي تعهد بإلغاء جميع الأموال غير المنفقة من حساب التقاعد الفردي.

وأوضح المسؤول لوكالة «رويترز» قائلاً: «عندما يتم الالتزام بالأموال تصبح محمية، فهي تخضع لشروط العقود، ومن ثم، عند توقيع وتنفيذ هذه العقود تصبح المسألة قانونية وليست سياسية».

وأضاف أن الإدارة تسير على المسار الصحيح لتجاوز هدفها المتمثل في «التزام» أكثر من 80 في المائة من تمويل منح حساب التقاعد الفردي بحلول نهاية فترة ولاية بايدن الشهر المقبل.

ويقدم قانون خفض التضخم أيضاً حوافز ضريبية لمدة عقد كامل لمشاريع الطاقة النظيفة، بما في ذلك منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المحتمل أن يتطلب إنهاء هذه الإعانات قانوناً من الكونغرس.

وقد دفعت منح وقروض قانون خفض التضخم مليارات الدولارات إلى مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد؛ إذ استفادت الولايات التي يقودها الجمهوريون بشكل كبير من هذه الفوائد.

وفي أغسطس (آب)، كتب 18 عضواً جمهورياً في مجلس النواب إلى رئيس المجلس، مايك جونسون، مطالبين بعدم إلغاء حوافز القانون، محذرين من أن ذلك قد يعرض الاستثمارات الكبرى للخطر. كما استفاد بعض حلفاء ترمب المقربين من قانون خفض التضخم، لا سيما من بنوده التي تعزز احتجاز الكربون وتخزينه، وكذلك الهيدروجين النظيف.

ومن بين الجوائز الأخيرة التي أسهمت في تجاوز التمويل -من خلال المنح- حاجز الـ100 مليار دولار، عقد بقيمة 119 مليون دولار منحته إدارة الخدمات العامة لتزويد 5 مبانٍ فيدرالية بالكهرباء في العاصمة واشنطن؛ و147 مليون دولار للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لجمع البيانات العلمية لدراسة آثار تغيّر المناخ على مصايد الأسماك؛ إلى جانب 256 مليون دولار إضافية على شكل منح وقروض لصالح برنامج الطاقة الريفية لأميركا التابع لوزارة الزراعة الأميركية.