أسواق النفط تترقب اجتماع «أوبك بلس» غداً

TT

أسواق النفط تترقب اجتماع «أوبك بلس» غداً

تعقد دول «أوبك بلس»، غداً (الثلاثاء)، اجتماعاً لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها العشرة، وسط ترقب في أسواق النفط لما قد ينتج عنه الاجتماع.
وبعدما امتنعت الدول الـ23 عن استخراج ملايين براميل النفط يومياً لتفادي إغراق سوق متباطئة في ظل تفشي «كوفيد 19»، قامت في مايو (أيار) بزيادة إنتاجها من الخام مع بدء تعافي الاقتصاد مستفيداً من حملات التطعيم ضد الوباء. وتم ذلك بموجب استراتيجية تدريجية تقضي بزيادة شهرية تم تحديدها حتى يوليو (تموز).
وعلى جدول أعمال التحالف، الثلاثاء، إعادة تقييم هذه السياسة مع احتمال تمديدها اعتباراً من أغسطس (آب).
ورأت حليمة كروفت، المحللة لدى شركة «آر بي سي»، وفق الصحافة الفرنسية، أن أوبك بلس «ستلتزم بالجدول الزمني الحذر الذي تم الاتفاق عليه في أبريل (نيسان)»، وهو رأي يشاطرها فيه كثير من المحللين.
وتابعت أن روسيا التي تتزعم الدول الحليفة في أوبك بلس «ستسعى على الأرجح إلى تسريع الوتيرة» مثلما فعلت منذ مطلع العام.
لكنها ستصطدم حتماً بمعارضة، نظراً لمعاودة تسجيل إصابات بـ«كوفيد 19» في آسيا.
والواقع أن السوق تلقت صدمة في مايو مع تسجيل موجة واسعة من الإصابات في الهند، التي تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة والصين.
ورغم معاودة فرض قيود على التنقلات في كثير من الدول الآسيوية، ما يكبح استهلاك النفط، توقعت ميليندا إيرسدون من شركة «أواندا» أن «يواصل الطلب الارتفاع مع تكثيف حركة السفر في الصيف في أوروبا والولايات المتحدة بفضل حملات توزيع اللقاحات المكثفة» في هذه المناطق.
كما تبدي «أوبك» تفاؤلاً بشأن انتعاش الطلب، فأبقت في مطلع الشهر على توقعاتها التي تنص على زيادة الاستهلاك بمقدار 6 ملايين برميل يومياً هذه السنة، بالمقارنة مع 2020، وصولاً إلى 96 مليون برميل يومياً في العالم.
وأدى ذلك، مقترناً بخفض عرض أوبك بلس، إلى «ميزان عالمي للنفط يظهر بوضوح عجزاً بنحو 3 ملايين برميل يومياً في يوليو وأغسطس».
وانعكس ذلك على الأسعار التي عادت وارتفعت في الأيام الأخيرة إلى مستويات ما قبل الوباء، فأقفل نفط برنت على نحو 70 دولاراً للبرميل الجمعة، فيما قارب سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 دولاراً للبرميل.
وإن كانت «أوبك» تراقب باهتمام الطلب على النفط، فهي تتابع أيضاً عن كثب عرض منافسيها مثل الولايات المتحدة، أكبر المنتجين في العالم، وأعضائها أنفسهم، وهو ما يثير على الدوام خلافات خلال الاجتماعات الوزارية.
وبعد عودة الإنتاج الليبي تدريجياً إلى السوق وصولاً إلى مليون برميل يومياً في نهاية 2020، تستعد المجموعة لاستيعاب دفعة جديدة في المستقبل، مع ترقب عودة الإنتاج الإيراني إلى السوق، وهو بحسب كروفت «نقطة أساسية في المناقشات». وإيران تخوض مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا سعياً لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي.
وفي حال أفضت محادثات فيينا إلى نتيجة، فإن رفع قسم من العقوبات الاقتصادية عن إيران ومنها الحظر على صادراتها النفطية الساري منذ 2018، سيفسح لزيادة في الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً إذا ما قارنّا مستوى إنتاج طهران الحالي بما كان عليه قبل 3 سنوات.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.