مصر ترفع أسعار الزيوت المدعمة مع صعود أسواق السلع

TT

مصر ترفع أسعار الزيوت المدعمة مع صعود أسواق السلع

قالت وزارة التموين المصرية أمس الأحد، إنه تقرر رفع سعر زيت التموين المدعم 23.5 في المائة إلى 21 جنيهاً (1.34 دولار) للعبوة سعة لتر واحد عقب زيادات في أسعار الزيوت الخام العالمية.
وقالت الوزارة إن أسواق الزيوت الخام العالمية شهدت في الآونة الأخيرة «ارتفاعاً ملحوظاً»، وإن لجنة ستتشكل لمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر.
وقال بيان من الوزارة إن مصر تستورد حوالي 95 في المائة من استهلاكها من الزيت، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.
وقال مصدر تجاري وفق «رويترز»: «من المنتظر تراجع الأسعار قليلاً في وقت لاحق من العام الحالي. لكن لن يكون تراجعاً كبيراً ولذا قرروا المضي قدماً ورفع الأسعار بدلاً من انتظار تراجع حاد لن يأتي».
كان سعر العبوة سعة لتر من زيت التموين - المكون من خليط من زيت الصويا وزيت زهرة الشمس - 17 جنيهاً قبل الزيادة لمستحقي المقررات التموينية. وأضافت الوزارة أن عبوة جديدة حجم 800 ملي سَتُطرح بسعر 17 جنيهاً. (الدولار = 15.6300 جنيه مصري).
وقال متعاملون إن الأسعار الجديدة ستسمح للحكومة بتغطية التكلفة إن لم تحقق ربحاً طفيفاً. وقال متعامل إن تغيير السعر قد يزيد القدرة التنافسية لمنتجات القطاع الخاص.
وقال متعامل مصري: «زجاجات زيت زهرة الشمس أو زيت الصويا تباع في متاجر البقالة العادية بما لا يزيد كثيراً على 21 جنيهاً، مما يعني أن المستهلكين قد يشترونها ويستغلون نقاط الرصيد التمويني لشراء سلع أخرى».
يشمل برنامج المواد التموينية سلعاً أساسية مثل الخبز والأرز، ويستفيد منه أكثر من 60 مليون مصري من أصل 100 مليون هم إجمالي عدد سكان البلاد. وقد رصدت الحكومة 87.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في السنة المالية التي تبدأ أول يوليو (تموز).
وقالت وزارة التموين إن مخزون مصر الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي لخمسة أشهر. وكانت هيئة السلع اشترت عشرة آلاف طن من زيت زهرة الشمس في أحدث عطاءاتها.


مقالات ذات صلة

«كابيتال إيكونوميكس»: تخلًّف تونس عن سداد الديون السيادية بات مرجحاً

الاقتصاد أحد الميادين في العاصمة التونسية (رويترز)

«كابيتال إيكونوميكس»: تخلًّف تونس عن سداد الديون السيادية بات مرجحاً

قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية إنه من المرجح أن تتخلف تونس عن سداد ديون سيادية في ظل استحقاقات الدين العام الكبيرة المرتقبة للبلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد فني يقوم بضبط مقياس الغاز في أحد حقول «دانة غاز» في مصر (من الموقع الإلكتروني لـ«دانة غاز»)

مصر: «دانة غاز» تستعد لبرنامج حفر مكثف بـ11 بئراً تنموية و3 آبار استكشافية

أعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية اعتزامها ضخ استثمارات إضافية في مشروعاتها القائمة في مصر، بقيمة 43 مليون دولار، من خلال برنامج حفر مكثف خلال العام المقبل.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك الأفريقي للتنمية في أبيدجان بكوت ديفوار (من الموقع الإلكتروني للبنك)

البنك الأفريقي للتنمية يُقرض مصر 131 مليون دولار لتشجيع القطاع الخاص

أعلن البنك الأفريقي للتنمية موافقته على تمويل بقيمة 131 مليون دولار لمصر، في إطار برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري (رويترز)

«شح الدولار» أبرز تحديات المجلس الجديد للبنك المركزي المصري

في حين يترقب المصريون قراراً محتملاً بتخفيض العملة المحلية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري وسفير كندا في القاهرة يشهدان توقيع عقد البحث عن الذهب (الشرق الأوسط)

شركة كندية تبدأ البحث عن الذهب في مصر

وقَّعت مصر عقد بحث جديد عن الذهب والمعادن المصاحبة له، مع شركة «لوتس غولد كوربوريشن» الكندية، باستثمارات تقدَّر بنحو 2.5 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«إكسبو 2030» يعزز الاقتصاد السعودي بأكثر من 50 مليار دولار ويدعم نمو قطاعاته

رصدت السعودية مبلغ 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض (أ.ف.ب)
رصدت السعودية مبلغ 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض (أ.ف.ب)
TT

«إكسبو 2030» يعزز الاقتصاد السعودي بأكثر من 50 مليار دولار ويدعم نمو قطاعاته

رصدت السعودية مبلغ 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض (أ.ف.ب)
رصدت السعودية مبلغ 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض (أ.ف.ب)

توقَّع محللون اقتصاديون أن يسهم فوز الرياض بتنظيم «إكسبو 2030» في تعزيز نمو وأنشطة الاقتصاد السعودي بنحو 50 مليار دولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ازدهار ونمو عدة قطاعات اقتصادية وحيوية، من بينها قطاعات الطيران والنقل والقطاع العقاري والسكني والاتصالات والمواصلات والتجزئة والفنادق والضيافة والسياحة، كما سيكون المعرض فرصة كبيرة للشركات المحلية والدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتوقَّع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن يعزز تنظيم المعرض من أنشطة الاقتصاد السعودي بنحو 50 مليار دولار، ويدفع عجلة التنمية في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة والحيوية.

وبحسب القحطاني، فإن إيرادات المعرض ستكون موزَّعة على قطاع المطاعم والفنادق (نحو 5 مليارات دولار)، والمقاولات (11.5 مليار دولار)، وخدمات الأعمال وتنظيم الفعاليات (28 مليار دولار)، وإنفاق المشاريع الصغيرة (5.5 مليار دولار). كما أنه سيخلق نحو 60 ألف وظيفة سنوياً حتى تاريخ المعرض بإجمالي متوقَّع يصل إلى 420 ألف وظيفة.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن «إكسبو 2030» سيساعد في تحسين صورة السعودية بوصفها رائدة في استضافة الأحداث العالمية، وازدهار الاتصال العالمي والسفر والسياحة، وتعزيز موقف نمو الناتج المحلي بأكثر من 2.5 في المائة، كما سيدفع بالقطاعات الحيوية في «رؤية 2030» إلى الأمام، وجلب المزيد من السياح للمملكة بأكثر من 50 مليون زائر خلال مدة المعرض، وتعزيز نمو القطاع العقاري، وتنشيط الاستثمارات طويلة الأجل، ودعم الاقتصاد المعرفي بشكل كبير.

من جهته، وصف الخبير في المالية والاستثمار مدير عام شركة «إثمار» المملوكة لجامعة الإمام محمد بن سعود السعودية، الدكتور محمد مكني، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، فوز الرياض بتنظيم المعرض بأنه يعكس مكانة المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي، وثقة دول العالم في قدرتها على تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير، الذي تتنافس عليه أكبر الدول التي تمتلك القدرة والإمكانيات في تقديم المحافل الكبرى وفي مستوى الخدمات والبنية التحتية والجوانب اللوجيستية، والملاءة المالية. وأشار إلى أن الملف السعودي أخذ في الاعتبار كل هذه الجوانب، واستطاع تقديم استضافة المملكة بشكل متميز، مما ساهم في تحقيقه لهذا الفوز الاستثنائي منذ الجولة الأولى للتصويت.

وأضاف مكني أن هذا الفوز شهادة دولية على نجاح المملكة في تنفيذ خططها ومشاريعها التنموية المنبثقة من «رؤية 2030» التي انطلقت من عام 2015، كما يعكس القوة والمتانة والقدرة الاقتصادية والسياسية للمملكة العربية السعودية.

وحول أهم القطاعات التي ستستفيد من تنظيم «إكسبو 2030»، يرى الدكتور مكني أن استهداف السعودية لـ40 مليون زائر للمعرض سيسهم في ازدهار ونمو قطاع الطيران والنقل والقطاع العقاري والسكني والاتصالات والمواصلات وقطاع التجزئة، وبالذات في المواد الغذائية والمطاعم، وكذلك قطاع الفنادق والضيافة والسياحة، كما سيكون المعرض فرصة كبيرة للشركات المحلية والدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما توقَّع خبير المالية والاستثمار أن يخلق المعرض زخماً كبيراً لمدينة الرياض، ويسرِّع من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة القائمة في المدينة لتكون جاهزة لزوار هذا الحدث الكبير، ومنها حديقة الملك سلمان، ومشروع القدية، ومشروع بوابة الدرعية، كما سيخلق نحو 250 ألف وظيفة مباشرة ستساهم جميعها في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

وبحسب ملف الترشح، رصدت السعودية 7.8 مليار دولار لاستضافة المعرض، توزَّعت على 5.85 مليار دولار للنفقات الرأسمالية، و1.47 مليار دولار للنفقات التشغيلية. كما خصصت 343 مليون دولار من أجل مساعدة 100 دولة في مجالات تشييد الأجنحة، ودعم التقنيات، والفعاليات، وشملت تفاصيل النفقات الرأسمالية الاستثمار في موقع المعرض والمناطق المحيطة به (بواقع 5.46 مليار دولار)، تصدَّرتها تكلفة الأجنحة بـ1.75 مليار دولار، وقرية ومرافق المعرض بنحو 1.45 مليار دولار، إلى جانب استثمار 382 مليون دولار في البنية التحتية على مستوى مدينة الرياض، فيما شكلت النفقات التشغيلية، نحو 1.47 مليار دولار، تصدَّرتها بنود الترويج والتواصل بـ297 مليون دولار، وفعاليات المعرض (268 مليون دولار) والتقنيات التشغيلية (237 مليون دولار).

ومن المتوقَّع أن تصل إيرادات المعرض إلى 1.53 مليار دولار سوف تأتي من نحو 10 قطاعات اقتصادية. ويأتي في مقدمتها إيرادات التذاكر المقدَّر أن تتجاوز 894 مليون دولار، وتليها الرعاية بأكثر من 304 ملايين دولار، ثم المأكولات والمطاعم بـ106 ملايين دولار، وتليها قطاعات «الميتافيرس» والترويج ورسوم تأجير مساحات المعرض والإيواء ورسوم وقوف السيارات والفعاليات الترفيهية والمهنية والتخزين، حيث من المتوقَّع أن تحقق إيرادات تتجاوز 210 ملايين دولار.

وتستهدف السعودية جذب 21.7 مليون زائر للمعرض موزَّعين بواقع 11.4 مليون زائر محلي، و10.3 مليون زائر دولي، كما تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية لزوار المعرض في مناطق الرياض والشرقية والقصيم من 92 ألفاً في الوقت الحالي إلى أكثر من 186 ألف غرفة فندقية.

وتعتزم المملكة تقديم تجربة عالمية استثنائية في تاريخ معارض «إكسبو»، عبر مخطَّط رئيسي طموح لمعرض «الرياض إكسبو 2030» سيقام بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي الجاري تطويره حالياً؛ ما يسهّل على الزوار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال استخدامهم شبكة «قطار الرياض» التي تغطي جميع أرجاء مدينة الرياض، إلى جانب شبكة الطرق الحديثة، التي تتصل بأحد مداخل المعرض الثلاثة.

وجرى تصميم أجنحة المعرض المقدَّر عددها بـ226 جناحاً ضمن تصميم يشبه الكرة الأرضية، ويتوسطها خط الاستواء، في توجه يضمن فرصاً متساوية لجميع المشاركين في المعرض، وسيتم تحديد مواقع أجنحة الدول في المعرض بطريقة مرنة، وفقاً لخطوط الطول لكل دولة، وذلك في ترتيب يجمع دولاً من شمال الكرة الأرضية وجنوبها، في خطوة ترمز إلى الدور المهم الذي تلعبه المملكة في تسهيل التعاون بين دول العالم، ويضمن التصميم سهولة سير الزائرين بمسافات قصيرة جداً للتنقل بين الأجنحة والساحات العامة والمرافق المخصصة للثقافة والابتكار، ومرافق خدمات الطعام بشكل سلس ومرن في ممرات مظلَّلة بالكامل ذات تصاميم من التراث المعماري المستوحى من تاريخ الرياض.


«إكسبو 2030» يسرّع المشاريع السياحية الضخمة في الرياض

منطقة الدرعية السياحية (هيئة تطوير بوابة الدرعية)
منطقة الدرعية السياحية (هيئة تطوير بوابة الدرعية)
TT

«إكسبو 2030» يسرّع المشاريع السياحية الضخمة في الرياض

منطقة الدرعية السياحية (هيئة تطوير بوابة الدرعية)
منطقة الدرعية السياحية (هيئة تطوير بوابة الدرعية)

بُعيد فوز الرياض باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030»، اتجهت الأنظار إلى قطاع السياحة السعودي الذي سيستفيد بالضرورة من ملايين الزوار من حول العالم، خلال فترة المعرض، في الوقت الذي ستسرع فيه الرياض مشاريعها السياحية للاستفادة من زخم المعرض.

وتفوّقت الرياض، الثلاثاء، على روما الإيطالية وبوسان الكورية خلال الجولة الأولى من الاقتراع الذي شهده «قصر المؤتمرات» في مدينة إيسي ليه مولينو، قرب العاصمة الفرنسية باريس.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية، جيري إنزيريلو، أن فوز السعودية باستضافة «إكسبو2030»، نجاح كبير لقطاع السياحة في المملكة. وقال إن «إعلان المملكة العربية السعودية عن استضافة معرض إكسبو 2030 هو شهادة على حجم التحول والنجاح الذي حققته المملكة»، متوقعاً أن «يزور المعرض ما لا يقل عن 28 مليون شخص وينغمسون في ثقافات فريدة عبر 246 جناحاً مذهلاً».

وحصلت السعودية على المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023؛ إذ سجلت نسبة نمو قدره 58 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وذلك وفقاً لتقرير السياحة العالمي «باروميتر»، الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وجاءت هذه النتائج لما حققته المملكة من أنشطة متنوعة في قطاع السياحة، التي كان آخرها استضافة السعودية فعاليات يوم السياحة العالمي الذي عُقد في العاصمة الرياض خلال الفترة بين 27 و28 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال إنزيريلو، في تصريحات صحافية، الأربعاء: «نهدف إلى استقبال 50 مليون زيارة سنوية للدرعية، وخلق أكثر من 178 ألف فرصة عمل مباشرة والمساهمة بمبلغ 18.6 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030».

تُعرف الدرعية بأنها مهد المملكة وأحد أهم المواقع التاريخية في السعودية، وهي رمز للفخر الوطني ومصدر للهوية السعودية. وبالنظر إلى ما حققه قطاع السياحة السعودي خلال الفترة القليلة الماضية، يتضح أن «إكسبو2030»، كان هدفاً سعودياً ضمن مساعي المملكة لتنويع مصادر اقتصادها.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، لوكالة «أسوشييتد برس»، إن خطة معرض المملكة تتضمن تحويل الرياض إلى «معرض فني مفتوح بلا جدران».

وتواصل السعودية انفتاحها على العالم لاستقبال أكبر عدد من الزوار وتحقيق مستهدفاتها المتمثلة في استقبال 100 مليون سائح بحلول 2030؛ حيث أعلنت وزارة السياحة، مؤخراً، إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونياً لمواطني 6 دول، ليصل العدد الإجمالي إلى 63 دولة مستفيدة من هذه الخدمة.

من المتوقع أن ينعقد كأس العالم لكرة القدم 2034 في السعودية في ظل ترشحها بلا منافس لاستضافة البطولة، كما ستستضيف المملكة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 بمنتجع جبلي في مدينة «نيوم».


السعودية تستضيف «القمة العالمية لقادة العقار» مطلع ديسمبر 

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يسلم أمير المنطقة الشرقية وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يسلم أمير المنطقة الشرقية وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستضيف «القمة العالمية لقادة العقار» مطلع ديسمبر 

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يسلم أمير المنطقة الشرقية وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي (الشرق الأوسط)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يسلم أمير المنطقة الشرقية وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي (الشرق الأوسط)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض «القمة العالمية لقادة العقار»، خلال الفترة بين 4 و7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتتناول التحديات في صناعة العقار، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر مناقشة أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، والذكاء الاصطناعي.

وتنعقد القمة برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل، وبحضور ومشاركة شخصيات عقارية بارزة وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثين دوليين يمثلون أكثر من 110 دول.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج، أن القمة العالمية لقادة العقار تشهد جلسات حوارية متخصصة ولقاءات متعددة في مجالات التسويق والابتكار والقيادة والإدارة العقارية، مبيناً أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتنظيم زيارات عدة لضيوف القمة لأبرز المشاريع العقارية في المملكة. الجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي للعقارات، يعد أكبر كيان عالمي في مجال منظومة العقار، وقد تم تأسيسه عام 1951 في فرنسا، ويبلغ عدد أعضائه 1.5 مليون عضو، من 70 دولة حول العالم، ويتبنى الاتحاد منظومة شمولية تُعنى بالتكامل الشامل بين الاقتصادي والاجتماعي والتكامل مع الشق البيئي فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، ويعود بالمنفعة على كل المجتمعات التي يعمل الاتحاد على تنفيذ خططه فيها، كما يعمل الاتحاد على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري، وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع مثل تكنولوجيا العقار و«الفنتكوالبروبتك».


سريلانكا تتفق مع الدائنين الرسميين على إعادة هيكلة 5.9 مليار دولار من الديون

توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها (موقع وزارة المالية)
توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها (موقع وزارة المالية)
TT

سريلانكا تتفق مع الدائنين الرسميين على إعادة هيكلة 5.9 مليار دولار من الديون

توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها (موقع وزارة المالية)
توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها (موقع وزارة المالية)

توصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع لجنة من الدائنين الرسميين، بما في ذلك الهند ونادي باريس، لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من ديونها، وهي خطوة كبيرة نحو جهود البلاد للتعافي من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقالت وزارة المالية في بيان، يوم الأربعاء، إن الاتفاقية ستغطي مزيجاً من تمديد فترة الاستحقاق طويلة الأجل وخفض سعر الفائدة. وستتضمن الخطوات التالية وضع اللمسات النهائية على اتفاقيات مماثلة مع دائنيها الثنائيين الرسميين المتبقين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وباكستان والكويت وإيران، مما يمثل إجمالي 274 مليون دولار من المطالبات القائمة.

وتعتزم سريلانكا الآن تركيز جهودها على التوصل إلى اتفاقيات مماثلة لإعادة هيكلة الديون مع الدائنين التجاريين الخارجيين، وخاصة مع حاملي السندات السيادية الدولية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

وبحسب الوزارة، فإن الاتفاق سيسهل الموافقة السريعة من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الأولى لبرنامج سريلانكا الذي يدعمه الصندوق.

ويعد هذا الاختراق أمراً أساسياً لإبقاء برنامج صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح، حيث فازت البلاد بالموافقة المبدئية على دفع 330 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول). وتوصلت سريلانكا إلى اتفاق مبدئي مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لإعادة هيكلة ديون بقيمة 4.2 مليار دولار الشهر الماضي، وتجري مناقشات حول اقتراح مقدم من دائنيها التجاريين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت الدولة الواقعة في جنوب آسيا في سبتمبر (أيلول) بإعادة هيكلة نحو 10 مليارات دولار من الديون المحلية. وكانت لجنة الدائنين الرسمية قد أرجأت مقترحها حتى تتمكن من مراجعة الصفقة الصينية. وقالت وزارة المالية إنه تم قبول إجمالي 3.2 تريليون روبية (9.91 مليار دولار) من أصل 8.7 تريليون روبية من السندات المؤهلة للتبادل.

بهذا تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة في مايو (أيار) من العام الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط خلال الوباء إلى استنفاد مخزونها من الدولار. وبينما تباطأ التضخم بشكل كبير وارتفعت الاحتياطات إلى 3.6 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، تحتاج البلاد إلى قرض صندوق النقد الدولي لتعزيز تعافيها بعد الوقوع في ركود عميق في عام 2022.

وكان محافظ البنك المركزي، ناندالال ويراسينغ، قد أعلن أن اقتراح الدائنين الرسمي سيمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام. وتتمتع الصين، وهي أكبر مقرض ثنائي لسريلانكا، بوضع مراقب في لجنة الدائنين الرسمية.


«القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» توحد التعاون الدولي لفهم مستقبل هذا العلم

الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفولوشن» الخيرية يفتتح «القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفولوشن» الخيرية يفتتح «القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» (الشرق الأوسط)
TT

«القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» توحد التعاون الدولي لفهم مستقبل هذا العلم

الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفولوشن» الخيرية يفتتح «القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفولوشن» الخيرية يفتتح «القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» (الشرق الأوسط)

استقبلت العاصمة السعودية الرياض، النسخة الأولى من «القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» تحت شعار «معاً نزدهر»، التي تهدف إلى تعزيز علوم إطالة العمر الصحي، بما يساهم في تحقيق التقدم في هذه المجال، ورفع مستوى الوعي العام، وتمكين الجيل القادم من العلماء.

وتسعى القمة، التي نظمتها مؤسسة «هيفولوشن» الخيرية الرائدة في مجال إطالة العمر الصحي، على مدى يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 2023، لتعزيز النقاشات العلمية لتشجيع البحوث والابتكارات، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات الذكية، وبناء شراكات قوية لتبادل المعرفة.

ويشارك في القمة، التي تتضمن 40 جلسة، أكثر من 1500 مشارك و100 متحدث عالمي من مختلف دول العالم. وتشهد «القمة العالمية لإطالة العمر الصحي» إطلاق المبادرات النوعية وتعزيز النقاشات العلمية والجهود الدولية الرامية لدعم القطاع، وتوحيد جهود التعاون الدولي لفهم مستقبل هذا العلم، وتحقيق مستقبل أفضل للأفراد.

وتعليقاً على انعقاد القمة، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هيفولوشن» الخيرية، الدكتور محمود خان، أن النسخة الأولى من القمة لن تكون منبراً للنقاش فحسب، بل منصة لتحفيز العمل الجماعي العالمي، وقال: «يأتي انعقاد القمة في وقت يقف فيه العالم أمام منعطف حرج، حيث يشكل فيه التعاون الدولي ضرورة وليس مجرد خيار». كما تتضمن القمة، الأكبر من نوعها، خمسة محاور رئيسية هي: التحول الجذري، وأهمية إطالة العمر الصحي العالمي، والوضع الحالي لعلوم إطالة العمر الصحي، والنظرة المستقبلية، واتجاهات منظومة إطالة العمر الصحي. وقالت الأميرة الدكتورة هيا بنت خالد بن بندر بن عبد العزيز، نائب الرئيس للاستراتيجيات والتطوير في مؤسسة «هيفولوشن» الخيرية: «لكل شخص منا دور هام في تحقيق مستقبل لا تكون فيه الشيخوخة عائقاً، بل فترة يتمتع فيها الأفراد بالحيوية والصحة»، مؤكدة أن هذه القمة ستشكل منبراً قوياً لتبادل الخبرات المحلية والعالمية وتعزيز الحلول الواقعية لمواجهة التحديات وضمان تحقيق تغييرات صحية دائمة للجميع. وتستقطب النسخة الأولى من القمة، مجموعة من العلماء والخبراء في قطاع الصحة وعلم إطالة العمر الصحي، والمؤسسات البحثية، والمبتكرين، ورواد الأعمال، والمستثمرين، وقادة الأعمال، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الربحية.

يذكر أن مؤسسة «هيفولوشن»، خصصت في وقت سابق أكثر من 200 مليون دولار أميركي للتمويل العالمي بهدف المساعدة في إعادة تشكيل وتسريع الاكتشافات والمساهمات الملموسة في مجالات البحث والتطوير في قطاع الشيخوخة الصحية. وتُعرف «هيفولوشن» الخيرية بأنها منظمة عالمية غير هادفة للربح، ومحفز عالمي للجهود العلمية والمجتمعية لإطالة العمر الصحي للإنسان وفهم الشيخوخة بشكل أفضل، وتسعى المؤسسة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال إقامة الشراكات وتشجيع الابتكار والأبحاث. وكذلك تهدف «هيفولوشن» لزيادة عدد العلاجات الآمنة للشيخوخة المتاحة في السوق وتقليص المدة الزمنية المطلوبة لتطوير هذه العلاجات وتعزيز الفرص للحصول عليها.


مخاطر «كبيرة» على الاقتصاد العالمي في حال اتساع النزاع بين إسرائيل و«حماس»

المنظمة تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في دولها الأعضاء (د.ب.أ)
المنظمة تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في دولها الأعضاء (د.ب.أ)
TT

مخاطر «كبيرة» على الاقتصاد العالمي في حال اتساع النزاع بين إسرائيل و«حماس»

المنظمة تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في دولها الأعضاء (د.ب.أ)
المنظمة تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في دولها الأعضاء (د.ب.أ)

خفّضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الأربعاء توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9 في المائة، فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير، وحذّرت من أن تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة قد يقوض الاقتصاد.

وبحسب تقديرات المؤسسة التي تتخذ في باريس مقراً «إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه» الآن.

حتى الآن، ما زالت آثار الحرب على الاقتصاد العالمي «محدودة نسبيا»، بحسب المنظمة التي خفضت توقعاتها للنمو بمقدار 0.1 نقطة هذا العام وأبقت على توقعاتها للعام المقبل عند 2.7 في المائة.

وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في المؤسسة كلير لومبارديلي في التقرير أن العراقيل التي تكبح الاقتصاد ليست ناجمة عن الشرق الأوسط وأن «ضيق الأوضاع المالية وضعف التجارة وانخفاض الثقة لها كلها تبعات فادحة».

من جهة أخرى، يتوقع أن ينخفض التضخم الذي ما زال مرتفعا بشكل تدريجي إلى 5.3 في المائة العام المقبل في الدول الأعضاء في المنظمة مقارنة بنسبة 7.4 في المائة هذا العام. وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يصل إلى 2.9 في المائة عام 2024 مقارنة بـ5.5 في المائة هذا العام وإلى 2.8 في المائة في الولايات المتحدة مقارنة بـ3.9 في المائة عام 2023.

وأشارت لومبارديلي إلى أن «وتيرة النمو غير متساوية» إذ يتوقّع أن تسجل الولايات المتحدة نموا بنسبة 2.4 في المائة هذا العام و1.5 في المائة العام المقبل (+0.2 نقطة مقارنة بتوقعات سبتمبر/ أيلول السابقة)، فيما ستكون نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6 في المائة هذا العام و0.9 في المائة العام المقبل.

من جهة أخرى، قد تصل نسبة النمو في الصين إلى 5.2 في المائة هذا العام و4.7 في المائة العام المقبل، بزيادة 0.1 نقطة مقارنة بتوقعات سبتمبر، في حين يتوقع أن تسجل المملكة المتحدة نموا بنسبة 0.5 في المائة عام 2023 و0.7 في المائة عام 2024.

ولفتت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أنه إذا اشتدت الحرب في الشرق الأوسط واتسعت رقعتها، فإن تأثير انتقالها على الاقتصاد العالمي قد يكون بشكل رئيسي من خلال أسعار النفط والغاز. وأشارت إلى أن ارتفاع سعر البرميل بمقدار 10 دولارات قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي 0.2 نقطة في العام الأول وانخفاض النمو 0.1 نقطة.

وأضافت أن التجارة قد تتأثر بشكل كبير بسبب وجود طريقين تجاريين دوليين في منطقة الصراع هما مضيق هرمز وقناة السويس.


إدراج أول صندوق يتتبع الأسهم السعودية للتداول في سوق هونغ كونغ المالي

يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
TT

إدراج أول صندوق يتتبع الأسهم السعودية للتداول في سوق هونغ كونغ المالي

يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)
يغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والطاقة والاتصالات (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «سي إس أو بي» لإدارة الأصول المحدودة أنه بالتعاون مع «صندوق الاستثمارات العامة»، تم إدراج صندوق «سي إس أو بي» السعودي في سوق هونغ كونغ المالي، كأول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا.

ووفق المعلومات الصادرة، يوم الأربعاء، فإن الصندوق سيمكّن الاستثمارات الآسيوية من الاستفادة من الفرص المهمة التي توفرها سوق الأسهم السعودية المتنوعة والمزدهرة، حيث يتيح صندوق «سي إس أو بي» السعودي للمؤشرات المتداولة متابعة مؤشر «فوتسي» السعودي للأسواق الناشئة الاستثمار في أسهم أكثر من 50 شركة رائدة كبيرة ومتوسطة الحجم مدرجة في سوق «تداول» السعودية.

ويغطي الصندوق الجديد عدداً شاملاً من مؤشرات القطاعات؛ من أهمها قطاعات الاستثمار والتمويل، والمواد الأساسية، والطاقة، والاتصالات، ما يسمح له بالاستفادة من أداء أهم المؤشرات في القطاعات المحفزة للاقتصاد السعودي.

ومن المقرر أن يتم الإدراج المبدئي للصندوق بأصول مدارة تزيد قيمتها على مليار دولار، في الوقت الذي يتيح إطلاق صندوق «سي إس أو بي» لتداول الأسهم السعودية للمستثمرين في شرق آسيا الاستثمار في الاقتصاد السعودي المزدهر، والمساهمة في تنميته عبر الاستفادة من الفرص المستقبلية الواسعة والواعدة التي توفرها السوق السعودية.

ويسعى «صندوق الاستثمارات العامة» لمواصلة تعميق الشراكات في مختلف أسواق العالم، وبالتالي فتح بوابةٍ من الفرص غير المسبوقة بين مركز أسواق المال الرئيسي في هونغ كونغ وسوق الأسهم السعودية.

وقالت الشركة الآسيوية إن السعودية تعد من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، مشيرة إلى أن المملكة تحتل المرتبة 17 كأكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2022، والذي وصل إلى مستوى قياسي يزيد على تريليون دولار، في حين وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 8.7 في المائة على أساس سنوي، متفوقاً على نظرائه في الشرق الأوسط ومجموعة العشرين.

وأشارت إلى أن المملكة اكتسبت مزيداً من محركات النمو بعد الكشف عن «الرؤية السعودية 2030» في عام 2016، وهي خطة تحول اقتصادي طويلة المدى تهدف إلى دفع البلاد إلى مستقبل متنوع.


«سينومي» السعودية تطلق مع «ترينديول» التركية سوق أزياء إلكترونية في الخليج 

تشغّل «سينومي» السعودية أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة (من موقع الشركة على «إكس»)
تشغّل «سينومي» السعودية أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة (من موقع الشركة على «إكس»)
TT

«سينومي» السعودية تطلق مع «ترينديول» التركية سوق أزياء إلكترونية في الخليج 

تشغّل «سينومي» السعودية أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة (من موقع الشركة على «إكس»)
تشغّل «سينومي» السعودية أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة (من موقع الشركة على «إكس»)

أعلنت مجموعة «سينومي ريتيل» السعودية، يوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ترينديول» التركية لإطلاق سوق إلكترونية مشتركة لمنتجات الأزياء والحياة العصرية، في منطقة الخليج.

وقالت «سينومي»، في بيان، إنه بموجب الاتفاقية الجديدة، ستُعاد تسمية منصة «ترينديول»، التي تقدم خدماتها حالياً في كل من السعودية والإمارات وسلطنة عُمان والكويت والبحرين وقطر خلال الأشهر القادمة، حيث ستبدأ المنصة بعرض مجموعة واسعة من منتجات العلامات التجارية التي توفرها «سينومي»، إلى جانب تشكيلة «ترينديول» من الأزياء وعلاماتها التجارية.

كما أنه، حسب البيان، من المتوقع أن يتجاوز حجم الطلبات السنوي عبر المنصة 15 مليوناً بحلول عام 2024. ووفق البيان، فإن إطلاق «ترينديول» مؤخراً حظي «برواج لافت حتى أصبح تطبيق التسوق الأول في السعودية والإمارات من حيث عدد عمليات التنزيل، ووصل إلى حد 30 ألف طلب يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)».

وتعليقاً على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سينومي»، محمد مراد، إن المنصة الجديدة تعتمد على التكامل بين تقنيات «ترينديول»، وقاعدتها الواسعة من التجار، إضافةً إلى محفظة «سينومي» المتنوعة من المنتجات، وخدماتها المتكاملة في مجال التوصيل ودعم العملاء، وحضورها المحلي متعدد القنوات.

وأضاف مراد: «سنواصل من خلال هذا التعاون تحقيق هدفنا المتمثّل بأن نكون أفضل منصة لاستقطاب العلامات التجارية الرائدة وتعزيز نموها في السعودية وعلى مستوى المنطقة». وتوفر «سينومي ريتيل»، التي تأسست عام 1990 تحت اسم شركة الحُكير لأزياء التجزئة، على أرض السعودية منتجات لأكثر من 80 علامة تجارية عالمية في قطاع التجزئة والأطعمة والمشروبات، منها: «زارا»، و«مانغو»، وتشغّل في الوقت الحالي أكثر من 1.6 ألف متجر ضمن 100 مركز تسوق في 11 دولة مختلفة.

من جانبه، بيّن رئيس مجموعة «ترينديول» تشاغليان تشيتين، أن التوسع في الخليج يأتي على رأس أولويات الشركة الاستراتيجية، مضيفاً أنه تحقق «بدعم من مساهمي الشركة في المنطقة وهم: الشركة القابضة (إيه دي كيو) وجهاز قطر للاستثمار». ولفت إلى أن المنصة الجديدة ستعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التركية عالية الجودة في هذا السوق، مؤكداً فائدتها «من الحضور القوي لمجموعة سينومي وترينديول في السوق، ومن خبرتهما في القطاع».

وتابع تشيتين: «أتحنا منذ بداية عام 2022 لما يزيد عن 51 ألف تاجر تركي تصدير 37 مليون منتج دولياً، وقد استفاد كثيرون منهم من هذه الفرصة للمرة الأولى. كما بيع في منطقة الخليج وحدها نحو مليونا منتج يحمل علامة صنع في تركيا، وتتمثل استراتيجيتنا على المدى القصير بإضافة 10 ملايين منتج مختلف وتمكين أكثر من 60 ألف تاجر».الجدير بالذكر أن «ترينديول» هي منصة للتجارة الإلكترونية في تركيا، يقع مقرها الرئيسي في إسطنبول، تأسست عام 2010، وتعد من بين كبرى شركات التجارة الإلكترونية في العالم.


عمومية «بيتك» الكويتي تقر الاندماج مع البنك الأهلي المتحد

مقر شركة بيت التمويل الكويتي (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر شركة بيت التمويل الكويتي (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

عمومية «بيتك» الكويتي تقر الاندماج مع البنك الأهلي المتحد

مقر شركة بيت التمويل الكويتي (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر شركة بيت التمويل الكويتي (موقع الشركة الإلكتروني)

وافق مساهمو بيت التمويل الكويتي (بيتك) الأربعاء، على الاندماج بطريق الضم مع البنك الأهلي المتحد - الكويت، حيث يستحوذ «بيتك» على حصة إضافية تعادل 18.258 في المائة من رأسمال «الأهلي المتحد» لتبلغ نسبة ملكيته المباشرة وغير المباشرة في البنك أكثر من 95 في المائة بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وأقرت الجمعية العمومية لـ«بيتك»، التي انعقدت الأربعاء، الصفقة، بحيث يكون بيت التمويل الكويتي الشركة الدامجة والبنك الأهلي المتحد الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل «الأهلي المتحد»، ونقل ذمته المالية إلى بيت التمويل الكويتي وإصدار أسهم جديدة في «بيتك» تخصص لمساهمي «الأهلي المتحد»، وفقاً لمعدل التبادل العادل البالغ 0.372311 من سهم بيت التمويل الكويتي مقابل سهم واحد من أسهم «الأهلي المتحد».

كما وافق المساهمون على استمرار تداول سهم بيت التمويل الكويتي في بورصة الكويت وبورصة البحرين أثناء وبعد تنفيذ عملية الاندماج.

وقال حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس إدارة بيتك في بيان: «سيحقق الدمج مصلحة مؤكدة لمساهمي البنكين من خلال وفورات الحجم الكبير، وترشيد النفقات الإدارية والمزايا العملية العديدة الأخرى خاصة ما يتعلق منها بترشيد تكلفة الأموال، وهو ما سينعكس إيجاباً على أرباح (بيتك) على المديين المتوسط والبعيد».

وأقر المساهمون أيضاً زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع لبيت التمويل الكويتي من 1.476 مليار دينار موزعة على 14.764 مليار سهم إلى 1.569 مليار دينار موزعة على 15.695 مليار سهم عن طريق إصدار 931 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس، مع علاوة إصدار وتنازل مساهمي «بيتك» الحاليين عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة.

وأضاف المرزوق أن غالبية أسهم زيادة رأس المال المقترحة لتنفيذ الاستحواذ ستوجه إلى «بيتك» كأسهم خزينة بواقع 889 مليوناً و974 ألفاً و356 سهماً كونه أكبر مساهم في «الأهلي المتحد - الكويت» مع تخصيص الأسهم المتبقية لمساهمي الأقلية. وقال إن الإصدار لن يكون له أي تأثير سلبي مادي على ربحية سهم «بيتك».


«بينانس» للعملات الرقمية تعتزم العمل في تايلاند بعد دفع 4.3 مليار دولار غرامة أميركية

شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بينانس» لتداول العملات الرقمية (رويترز)
شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بينانس» لتداول العملات الرقمية (رويترز)
TT

«بينانس» للعملات الرقمية تعتزم العمل في تايلاند بعد دفع 4.3 مليار دولار غرامة أميركية

شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بينانس» لتداول العملات الرقمية (رويترز)
شانجبنج شاو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بينانس» لتداول العملات الرقمية (رويترز)

تحاول شركة تداول العملات الرقمية «بينانس هولدنغز»، طي صفحة مخالفاتها التي كبدتها غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار في أميركا، واختبار نشاطها مجدداً في الولايات المتحدة، حيث تعتزم بدء مشروع جديد لها بالاشتراك مع أحد أغنى أغنياء آسيا.

وحصلت الشركة الجديدة التي أسستها «بينانس» بالاشتراك مع شركة «غلف إنرجي ديفلوبمنت» المملوكة للملياردير ساراته راتانافادي، على التراخيص اللازمة لبدء العمل في تايلاند، لكن اعتراف «بينانس» في الأسبوع الماضي بالذنب وموافقتها على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار لإنهاء تحقيقات الفساد معها في الولايات المتحدة يثير الشكوك حول منصتها المحلية لتداول الأصول الرقمية في تايلاند، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.

من ناحيته، يقول ساراته، إنه اختار «بينانس»؛ نظراً لمكانتها الرائدة في سوق تداول العملات الرقمية، مضيفاً أن هيئة الأوراق المالية والتداول التايلاندية «صارمة جداً» وطرحت الكثير من الأسئلة، بما في ذلك أسئلة عن «بينانس» قبل منحها الترخيص للشركة الجديدة.

ومن المتوقع أن تبدأ منصة شركة «غلف بينانس» العمل في يناير (كانون الثاني) المقبل. وبحسب الإفصاحات السابقة تمتلك شركة «غلف إنرجي» 51 في المائة من أسهم الشركة الجديدة، في حين تمتلك «بينانس» الجزء الباقي.

وفي يونيو (تموز) الماضي أطلقت هيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية تحقيقاً قانونياً ضد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة في العالم «بينانس».

وقالت الهيئة: إن «بينانس» تنفذ تعاملات وخدمات مالية بصورة غير قانونية دون الحصول على التراخيص اللازمة، متهمة شانجبنج شاو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، بالخداع وتعارض المصالح وتهم أخرى.

وقال جاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية: «من خلال 13 اتهاماً ندعي أن شاو و(بينانس) انخرطا في إدارة شبكة موسعة من الخداع وتضارب المصالح وغياب الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون».

وقال جروبر جروول، مدير إدارة إنفاذ القانون في الهيئة: «ندعي أن شاو و(بينانس) لا يعرفان فقط قواعد الطريق، وإنما اختارا بشكل واعٍ تجنبها، ويضعان العملاء والمستثمرين في دائرة الخطر، ويبذلان كل الجهد لتعظيم أرباحهما».