«قانون للإعلام» يقلق صحافيي شمال شرقي سوريا

«قانون للإعلام» يقلق صحافيي شمال شرقي سوريا
TT

«قانون للإعلام» يقلق صحافيي شمال شرقي سوريا

«قانون للإعلام» يقلق صحافيي شمال شرقي سوريا

أقرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرقي» سوريا قانوناً لتنظيم الصحافة والعمل الإعلامي، وأثار تحفظات نقابات صحافية وعاملين بالمجال إذ لا يكفل القانون استقلال دائرة الإعلام باعتبارها الجهة المنظمة للعمل الصحافي في مناطق نفوذ الإدارة - ذات الكثافة السكانية الكردية -، كما سنت تشريعات تستند إليها في سحب الترخيص ومزاولة المهنة لمدة سنة والإيقاف المؤقت للبث المباشر المرئي أو الإذاعي، ودفع غرامات مالية تصل إلى ألف دولار أميركي، وتنص على إجبار الصحافيين على الكشف عن مصادرهم أمام الجهات القضائية التابعة للإدارة.
الصحافي عامر مراد، رئيس مكتب الإعلام بـ«الإدارة الذاتية»، قال إن القانون الجديد أقر في 18 من شهر مايو (أيار) الحالي وتضمن «آراء معظم الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في المنطقة، يتضمن 7 أبواب و14 مادة ليشكل سندا قانونيا للتعامل مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة بشمال شرقي سوريا». ولكن يخشى صحافيون ونقابات إعلامية من أن القانون قد يقيد حرية التعبير والتضييق والحصول على المعلومات ويزيد من الرقابة القضائية، ولا يمكن التعويل عليه بشكل كامل لضبط مناخ وبيئة العمل الصحافي والإعلامي بشقيه الخاص والعام جراء الظروف الميدانية والعسكرية المتقبلة التي تشهدها المنطقة وباقي أنحاء سوريا.
من جهتها، قالت أفين يوسف رئيسة «اتحاد الإعلام الحر» - وهي نقابة صحافية تعمل بشكل مستقل في مناطق الإدارة الذاتية الكردية – في حديثها إلى «الشرق الأوسط» إن قوننة العمل الإعلامي في كل مكان يحتاج إلى ضوابط تنظيمية، «وهذا القانون استند إلى قوانين دولية ونوقش مع معظم الإعلاميين والصحافيين والخبراء ونال رضا الجميع، فهو سيكون وسيلة لضبط حالة الفوضى الإعلامية»، ولفتت إلى أن القانون سيحفظ حقوق الصحافيين، ويحميهم: «خاصةً وقد شهدنا تعرض بعضهم لمخالفات دون الاستناد إلى لوائح قانونية»، على حد تعبيرها. أما الصحافي علي نمر، مدير مركز الانتهاكات والتوثيق في «الشبكة الكردية للصحافيين» - وهي نقابة كردية تدافع عن حقوق الإعلاميين والصحافيين -، فيرى أن القانون رغم التأخير في صدوره، «يجب أن يلبي طموحات الإعلاميين والرؤى المستقبلية للإعلام في مناطق الإدارة الذاتية التي يجب أن تختلف عن باقي المناطق التي تحت سيطرة النظام؛ أو الفصائل المسلحة». وشدد على أن القانون وما يتضمنه شيء وما يجري على أرض الواقع بكل إمكاناته شيء مختلف تماماً «سواءً من حيث المساءلة القانونية؛ أو البيئة الإعلامية الملائمة لحماية الصحافي».
ويدلي الصحافي حمزة همك، رئيس تحرير وكالة «نورث برس»، - وهي وكالة محلية لديها عشرات المراسلين في معظم أنحاء سوريا – بدلوه فيقول إن «القانون إيجابي بالعموم بحالة مثل سوريا بمختلف مناطقها وقوى السيطرة، تماشياً مع حالة الحرب والفوضى... ولا أجد ثمة مشكلة من حيث المبدأ لإصدار قانون ينظم العمل الإعلامي، لكن البند الخاص بنقد الشخصيات العامة».
ويحد القانون في فصل الواجبات؛ من حرية «الإعلامي» من النشر على صفحته وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت بند كل ما يمكن وصفه بخطاب كراهية أو تحريض ويخالف أحكام القانون، وتمنع مادته 11 في الفقرة 3 التعرض للحياة الشخصية للشخصيات العامة ومسؤولي الإدارة. وعن هذه القيود، يقول همك أن البند المتعلق بالشخصيات العامة نوقش بشكل مستفيض ولاقى اعتراضات كثيرة قبل صدوره، «ومع ذلك تم تمرير البند»، مضيفاً أن من حق الصحافة والعاملين بالحقل الإعلامي تناول الشخصيات العامة والساسة «لا سيما فيما يخص الملفات الأخلاقية والفساد، يبدو أن البند صيغ لأهداف قد يكون منها خلق نوع من الحماية لهؤلاء الأشخاص».
أيضاً، يتضمن القانون مواداً تتعلق بالحقوق والواجبات المترتبة على الوسائل الإعلامية والإعلاميين العاملين في مناطق الإدارة الذاتية، واللافت أن القانون يخول القضاء وعبر جلسة سرية، مطالبة الإعلامي بالإفشاء عن مصدر معلوماته، إلى جانب عقوبات مسلكية ومالية تترتب على المخالفات أبرزها توقيف العمل مدة تتراوح بين شهر و4 أشهر، ودفع مخالفة مالية تبدأ بـ100 دولار أميركي إلى 500 دولار (تعادل مليوناً و600 ألف ليرة سوري)، وللجهات والمؤسسات الإعلامية تصل إلى ألف دولار.


مقالات ذات صلة

الرياض تحتضن أكبر وأحدث استوديوهات الإنتاج في الشرق الأوسط

يوميات الشرق تضم المنطقة المتكاملة 7 مباني استوديوهات على مساحة 10.500 متر مربع (تصوير: تركي العقيلي)

الرياض تحتضن أكبر وأحدث استوديوهات الإنتاج في الشرق الأوسط

بحضور نخبة من فناني ومنتجي العالم العربي، افتتحت الاستوديوهات التي بنيت في فترة قياسية قصيرة تقدر بـ120 يوماً، كواحدة من أكبر وأحدث الاستوديوهات للإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم سيارة عليها كلمة «صحافة» بالإنجليزية بعد تعرض فندق يقيم فيه صحافيون في حاصبيا بجنوب لبنان لغارة إسرائيلية في 25 أكتوبر (رويترز)

اليونيسكو: مقتل 162 صحافياً خلال تأديتهم عملهم في 2022 و2023

«في العامين 2022 و2023، قُتل صحافي كل أربعة أيام لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي صحافيون من مختلف وسائل إعلام يتشاركون موقعاً لتغطية الغارات الإسرائيلية على مدينة صور (أ.ب)

حرب لبنان تشعل معركة إعلامية داخلية واتهامات بـ«التخوين»

أشعلت التغطية الإعلامية للحرب بلبنان سجالات طالت وسائل الإعلام وتطورت إلى انتقادات للإعلام واتهامات لا تخلو من التخوين، نالت فيها قناة «إم تي في» الحصة الأكبر.

حنان مرهج (بيروت)
يوميات الشرق الملتقى يُعدُّ أكبر تجمع في السعودية للمؤثرين والخبراء وصناع المحتوى الرقمي (واس)

السعودية تطلق أول ملتقى لـ«صناع التأثير» في العالم

أعلن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري إطلاق الملتقى الأول لصناع التأثير (ImpaQ)، الذي تستضيفه العاصمة الرياض يومي 18 و19 ديسمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر (الهيئة الوطنية للإعلام)

إغلاق قناة وإيقاف برنامجين في مصر بسبب «مخالفات مهنية»

هذه القرارات تطبيق فعلي للمعايير المهنية التي ينبغي التزام جميع القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومنصات ومواقع التواصل الاجتماعي الجماهيرية بها...

محمد الكفراوي (القاهرة )

عوائد البحث على «تشات جي بي تي» تثير جدلاً حول حقوق الناشرين

عوائد البحث على «تشات جي بي تي» تثير جدلاً حول حقوق الناشرين
TT

عوائد البحث على «تشات جي بي تي» تثير جدلاً حول حقوق الناشرين

عوائد البحث على «تشات جي بي تي» تثير جدلاً حول حقوق الناشرين

أثار تصريح رئيس الشراكات الإعلامية في «أوبن إيه آي»، فارون شيتي، بأن الشركة لا تعتزم الآن تقاسُم أرباح محرك البحث الخاص بـ«تشات جي بي تي» مع الناشرين، جدلاً حول «حقوق الملكية الفكرية»، وهو ما عدّه خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» اتجاهاً «غير عادل» في حق الناشرين.

وقال شيتي خلال «قمة النمو الرقمي»، (تويب)، التي عُقدت في بروكسل، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إن محرك البحث التجريبي الخاص بـ«تشات جي بي تي» سيعوّض الناشرين بشكل «عادل» من خلال «زيادة كبيرة في حركة المرور من جماهير جديدة».

على الشاكلة عينها، أكد الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، سوندار بيتشاي، أن محرك «غوغل» الجديد المعزز بالذكاء الاصطناعي لن يتقاسم العوائد المالية مع الناشرين، بينما يكتفي بتعزيز «معدلات النقر». ويرى مراقبون أن محرك بحث «غوغل» الجديد يحرم الناشرين من الوصول إلى الروابط الأصلية للأخبار.

في المقابل، أعلنت شركة «بربلكستي» التي تدير محرك بحث يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أنها بالفعل أبرمت اتفاقات مع ناشرين بارزين مثل «تايم» الأميركية بشأن تقاسم الإيرادات. وكانت «مايكروسوفت»، المالكة لأداة «كوبايلوت» المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، قد قالت أيضاً إنها ستبدأ بدفع مبالغ للناشرين الذين يتم عرض محتوياتهم بواسطة «كوبايلوت».

الدكتور لخضر شادلي، وهو أستاذ مشارك في علوم الاتصال والإعلام الرقمي التطبيقي في الجامعة الكندية بدبي، رأى أن عدم تقاسم الإيرادات بين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تلك الخاصة بـ(تشات جي بي تي) والناشرين، يمثل انتهاكاً للحقوق الفكرية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يشعر الناشرون بأن استثماراتهم الكبيرة في إنتاج المحتوى تُستغَل بشكل غير عادل، حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي على المحتوى المنشور دون تقديم تعويض مناسب». وأشار كذلك إلى التحديات المالية التي يواجهها الناشرون قائلاً: «مع تراجع العوائد المالية من الإعلانات الرقمية، قد يزيد هذا القرار من الصعوبات المالية التي يواجهها الناشرون، خصوصاً مع تقليل حركة المرور إلى مواقعهم نتيجة تقديم الذكاء الاصطناعي الأجوبة المباشرة دون الحاجة إلى إحالة المستخدم إلى المصدر الأصلي».

وتتفق دعاء مدحت عمار، وهي صحافية مصرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، مع الرأي القائل بأن الاتجاه الذي تسلكه شركات الذكاء الاصطناعي يمثل «استغلالاً غير منصف لحقوق الناشرين». وعدَّت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «تجاهلت الحقوق الأدبية والفكرية والأخلاقية للناشرين». وأوضحت أن «الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على البيانات والمعلومات التي يجمعها من الإنترنت، بما في ذلك المحتوى الذي يقدمه الناشرون على المواقع الإخبارية، من ثم من الطبيعي أن يستفيد أصحاب هذا المحتوى من استخدامه».

ودحضت عمار «فرضية أن القيمة المضافة للناشرين تكمن في تعزيز حركة المرور إلى مواقعهم». وقالت: «هذا غير دقيق؛ لسببين رئيسيين: الأول هو أن المواقع الإخبارية تعاني الأمرّين من انخفاض الزيارات بسبب اعتماد المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي. أما السبب الآخر فيعود إلى أن الأنظمة الذكية غالباً ما تقدم إجابات فورية دون توجيه المستخدم إلى المصدر الأساسي للمعلومة».

وعن الحلول، أشارت عمار إلى أنه «في ظل هذا الانفتاح، يجب وضع سياسات واضحة تضمن تعويض الناشرين عن استخدام محتواهم من شركات الذكاء الاصطناعي من خلال اتفاقيات مالية واضحة تضمن للناشرين نسبة محددة من العوائد». وعززت كذلك من أهمية وضع أطر تنظيمية وقانونية، وقالت: «فرض تشريعات قوية من شأنه توفير حماية لحقوق الملكية الفكرية على الإنترنت».