«قانون للإعلام» يقلق صحافيي شمال شرقي سوريا

«قانون للإعلام» يقلق صحافيي شمال شرقي سوريا
TT

«قانون للإعلام» يقلق صحافيي شمال شرقي سوريا

«قانون للإعلام» يقلق صحافيي شمال شرقي سوريا

أقرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرقي» سوريا قانوناً لتنظيم الصحافة والعمل الإعلامي، وأثار تحفظات نقابات صحافية وعاملين بالمجال إذ لا يكفل القانون استقلال دائرة الإعلام باعتبارها الجهة المنظمة للعمل الصحافي في مناطق نفوذ الإدارة - ذات الكثافة السكانية الكردية -، كما سنت تشريعات تستند إليها في سحب الترخيص ومزاولة المهنة لمدة سنة والإيقاف المؤقت للبث المباشر المرئي أو الإذاعي، ودفع غرامات مالية تصل إلى ألف دولار أميركي، وتنص على إجبار الصحافيين على الكشف عن مصادرهم أمام الجهات القضائية التابعة للإدارة.
الصحافي عامر مراد، رئيس مكتب الإعلام بـ«الإدارة الذاتية»، قال إن القانون الجديد أقر في 18 من شهر مايو (أيار) الحالي وتضمن «آراء معظم الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في المنطقة، يتضمن 7 أبواب و14 مادة ليشكل سندا قانونيا للتعامل مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة بشمال شرقي سوريا». ولكن يخشى صحافيون ونقابات إعلامية من أن القانون قد يقيد حرية التعبير والتضييق والحصول على المعلومات ويزيد من الرقابة القضائية، ولا يمكن التعويل عليه بشكل كامل لضبط مناخ وبيئة العمل الصحافي والإعلامي بشقيه الخاص والعام جراء الظروف الميدانية والعسكرية المتقبلة التي تشهدها المنطقة وباقي أنحاء سوريا.
من جهتها، قالت أفين يوسف رئيسة «اتحاد الإعلام الحر» - وهي نقابة صحافية تعمل بشكل مستقل في مناطق الإدارة الذاتية الكردية – في حديثها إلى «الشرق الأوسط» إن قوننة العمل الإعلامي في كل مكان يحتاج إلى ضوابط تنظيمية، «وهذا القانون استند إلى قوانين دولية ونوقش مع معظم الإعلاميين والصحافيين والخبراء ونال رضا الجميع، فهو سيكون وسيلة لضبط حالة الفوضى الإعلامية»، ولفتت إلى أن القانون سيحفظ حقوق الصحافيين، ويحميهم: «خاصةً وقد شهدنا تعرض بعضهم لمخالفات دون الاستناد إلى لوائح قانونية»، على حد تعبيرها. أما الصحافي علي نمر، مدير مركز الانتهاكات والتوثيق في «الشبكة الكردية للصحافيين» - وهي نقابة كردية تدافع عن حقوق الإعلاميين والصحافيين -، فيرى أن القانون رغم التأخير في صدوره، «يجب أن يلبي طموحات الإعلاميين والرؤى المستقبلية للإعلام في مناطق الإدارة الذاتية التي يجب أن تختلف عن باقي المناطق التي تحت سيطرة النظام؛ أو الفصائل المسلحة». وشدد على أن القانون وما يتضمنه شيء وما يجري على أرض الواقع بكل إمكاناته شيء مختلف تماماً «سواءً من حيث المساءلة القانونية؛ أو البيئة الإعلامية الملائمة لحماية الصحافي».
ويدلي الصحافي حمزة همك، رئيس تحرير وكالة «نورث برس»، - وهي وكالة محلية لديها عشرات المراسلين في معظم أنحاء سوريا – بدلوه فيقول إن «القانون إيجابي بالعموم بحالة مثل سوريا بمختلف مناطقها وقوى السيطرة، تماشياً مع حالة الحرب والفوضى... ولا أجد ثمة مشكلة من حيث المبدأ لإصدار قانون ينظم العمل الإعلامي، لكن البند الخاص بنقد الشخصيات العامة».
ويحد القانون في فصل الواجبات؛ من حرية «الإعلامي» من النشر على صفحته وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت بند كل ما يمكن وصفه بخطاب كراهية أو تحريض ويخالف أحكام القانون، وتمنع مادته 11 في الفقرة 3 التعرض للحياة الشخصية للشخصيات العامة ومسؤولي الإدارة. وعن هذه القيود، يقول همك أن البند المتعلق بالشخصيات العامة نوقش بشكل مستفيض ولاقى اعتراضات كثيرة قبل صدوره، «ومع ذلك تم تمرير البند»، مضيفاً أن من حق الصحافة والعاملين بالحقل الإعلامي تناول الشخصيات العامة والساسة «لا سيما فيما يخص الملفات الأخلاقية والفساد، يبدو أن البند صيغ لأهداف قد يكون منها خلق نوع من الحماية لهؤلاء الأشخاص».
أيضاً، يتضمن القانون مواداً تتعلق بالحقوق والواجبات المترتبة على الوسائل الإعلامية والإعلاميين العاملين في مناطق الإدارة الذاتية، واللافت أن القانون يخول القضاء وعبر جلسة سرية، مطالبة الإعلامي بالإفشاء عن مصدر معلوماته، إلى جانب عقوبات مسلكية ومالية تترتب على المخالفات أبرزها توقيف العمل مدة تتراوح بين شهر و4 أشهر، ودفع مخالفة مالية تبدأ بـ100 دولار أميركي إلى 500 دولار (تعادل مليوناً و600 ألف ليرة سوري)، وللجهات والمؤسسات الإعلامية تصل إلى ألف دولار.


مقالات ذات صلة

اليونيسكو: مقتل 162 صحافياً خلال تأديتهم عملهم في 2022 و2023

العالم سيارة عليها كلمة «صحافة» بالإنجليزية بعد تعرض فندق يقيم فيه صحافيون في حاصبيا بجنوب لبنان لغارة إسرائيلية في 25 أكتوبر (رويترز)

اليونيسكو: مقتل 162 صحافياً خلال تأديتهم عملهم في 2022 و2023

«في العامين 2022 و2023، قُتل صحافي كل أربعة أيام لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي صحافيون من مختلف وسائل إعلام يتشاركون موقعاً لتغطية الغارات الإسرائيلية على مدينة صور (أ.ب)

حرب لبنان تشعل معركة إعلامية داخلية واتهامات بـ«التخوين»

أشعلت التغطية الإعلامية للحرب بلبنان سجالات طالت وسائل الإعلام وتطورت إلى انتقادات للإعلام واتهامات لا تخلو من التخوين، نالت فيها قناة «إم تي في» الحصة الأكبر.

حنان مرهج (بيروت)
يوميات الشرق الملتقى يُعدُّ أكبر تجمع في السعودية للمؤثرين والخبراء وصناع المحتوى الرقمي (واس)

السعودية تطلق أول ملتقى لـ«صناع التأثير» في العالم

أعلن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري إطلاق الملتقى الأول لصناع التأثير (ImpaQ)، الذي تستضيفه العاصمة الرياض يومي 18 و19 ديسمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر (الهيئة الوطنية للإعلام)

إغلاق قناة وإيقاف برنامجين في مصر بسبب «مخالفات مهنية»

هذه القرارات تطبيق فعلي للمعايير المهنية التي ينبغي التزام جميع القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومنصات ومواقع التواصل الاجتماعي الجماهيرية بها...

محمد الكفراوي (القاهرة )

كيف تؤثر زيادة الإنفاق على إعلانات الفيديو في اتجاهات الناشرين؟

شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
TT

كيف تؤثر زيادة الإنفاق على إعلانات الفيديو في اتجاهات الناشرين؟

شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)
شعار «يوتيوب» (د. ب. آ.)

أثارت بيانات عن ارتفاع الإنفاق الإعلاني على محتوى الفيديو عبر الإنترنت خلال الربع الأول من العام الحالي، تساؤلات حول اتجاهات الناشرين في المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بتوجيه الطاقات نحو المحتوى المرئي بغرض تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات، عقب تراجع العوائد المادية التي كانت تحققها منصات الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤسسة «لاب» LAB، وهي هيئة بريطانية معنية بالإعلانات عبر الإنترنت، كانت قد نشرت بيانات تشير إلى ارتفاع الإنفاق الإعلاني على الفيديو في بريطانيا خلال الربع الأول من عام 2024، وقدّر هذا النمو بنحو 26 في المائة مقارنة بالتوقيت عينه خلال العام الماضي، حين حققت الإعلانات عبر الفيديو عوائد مالية وصلت إلى 4.12 مليار جنيه إسترليني داخل المملكة المتحدة وحدها. وتتوقّع بيانات الهيئة استمرار النمو في عوائد الإعلانات في الفيديو حتى نهاية 2024، وقد يمتد إلى النصف الأول من 2025.

مراقبون التقتهم «الشرق الأوسط» يرون أن هذا الاتجاه قد ينعكس على خطط الناشرين المستقبلية، من خلال الدفع نحو استثمارات أوسع في المحتوى المرئي سواءً للنشر على المواقع الإخبارية أو على «يوتيوب» وغيره من منصّات «التواصل».

إذ أرجع الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي ومستشار التكنولوجيا لقناتي «العربية» و«الحدث»، أهمية الفيديو إلى أنه بات مرتكزاً أصيلاً لنجاح التسويق الرقمي. وحدّد من جانبه طرق الاستفادة من الفيديو لتحقيق عوائد مالية مثل «برامج شركاء (اليوتيوب) التي يمكن للناشرين من خلالها تحقيق أرباح من الإعلانات المعروضة في فيديوهاتهم».

وعدّد النجداوي مسالك الربح بقوله: «أيضاً التسويق بالعمولة عن طريق ترويج منتجات أو خدمات من خلال الفيديوهات والحصول على عمولة مقابل كل عملية بيع عبر الروابط التي تُدرج في هذه الفيديوهات... أما الطريقة الأخرى - وهي الأبرز بالنسبة للناشرين - فهي أن يكون المحتوى نفسه حصرياً، ويٌقدم من قبل مختصين، وكذلك قد تقدم المنصة اشتراكات شهرية أو رسوم مشاهدة، ما يوفر دخلاً مباشراً».

ومن ثم حدد النجداوي شروطاً يجب توافرها في الفيديو لتحقيق أرباح، شارحاً: «هناك معايير وضعتها منصات التواصل الاجتماعي لعملية (المونتايزيشن)؛ منها أن يكون المحتوى عالي الجودة من حيث التصوير والصوت، بحيث يكون جاذباً للمشاهدين، أيضاً مدى توفير خدمات تفاعلية على الفيديو تشجع على المشاركة والتفاعل المستمر. بالإضافة إلى ذلك، الالتزام بسياسات المنصة».

ورهن نجاح اتجاه الناشرين إلى الفيديو بعدة معايير يجب توفرها، وأردف: «أتوقع أن الجمهور يتوق إلى معلومات وقصص إخبارية وأفلام وثائقية وتحليلات مرئية تلتزم بالمصداقية والدقة والسرد العميق المفصل للأحداث، ومن هنا يمكن للناشرين تحقيق أرباح مستدامة سواء من خلال الإعلانات أو الاشتراكات».

في هذا السياق، أشارت شركة الاستشارات الإعلامية العالمية «ميديا سينس» إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً في استثمارات الناشرين البارزين في إنتاج محتوى الفيديو، سواء عبر مواقعهم الخاصة أو منصّات التواصل الاجتماعي، بينما وجد تقرير الأخبار الرقمية من «معهد رويترز لدراسة الصحافة» - الذي نشر مطلع العام - أن الفيديو سيصبح منتجاً رئيسياً لغرف الأخبار عبر الإنترنت، وحدد التقرير الشباب بأنهم الفئة الأكثر استهلاكاً للمحتوى المرئي.

من جهة ثانية، عن استراتيجيات الاستقرار المالي للناشرين، أوضح أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير «العين الإخبارية» وشبكة «سي إن إن» الاقتصادية، أن العوائد المالية المستدامة لن تتحقق بمسلك واحد، بل إن ثمة استراتيجيات يجب أن تتضافر في هذا الشأن، وأوضح أن «قطاع الإعلام يواجه تغيّرات سريعة مع تزايد المنافسة بين المنصّات الرقمية وشركات التكنولوجيا الكبرى مثل (ميتا) و(غوغل) وغيرهما، كما تواجه هذه السوق تحدّيات كبيرة تتعلق بالاستقرار المالي واستقطاب المستخدمين، فلم يعد الاعتماد على نماذج الدخل التقليدية (سائداً)... وهو ما يفرض على وسائل الإعلام البحث عن طرق جديدة لتوفير الإيرادات وتقديم محتوى متميز يجذب الجمهور».

كذلك، أشار العلوي إلى أهمية الاعتماد على عدة استراتيجيات لضمان الاستقرار المالي لمنصات الأخبار. وعدّ المحتوى المرئي والمسموع إحدى استراتيجيات تحقيق الاستقرار المالي للناشرين، قائلاً: «لا بد من الاستثمار في المحتوى المرئي والمسموع، سواءً من خلال الإعلانات المُدمجة داخل المحتوى، أو الاشتراكات المخصصة للبودكاست والبرامج الحصرية، لكن التكيّف مع التغيرات السريعة في سوق الإعلام يدفع وسائل الإعلام لتطوير وتنويع مصادر دخلها، لتشمل عدة مسارات من بينها الفيديو».