السفير الأميركي يبحث مع المنفي توحيد المؤسسات والمصالحة في ليبيا

بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند «توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، بعد يوم واحد من العرض العسكري الذي أقامه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، والذي لوّح خلاله بأن قواته «لن تتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها».
وقال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنه أجرى أمس في تونس مع المنفي «نقاشاً جيداً حول مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الأخرى، والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
ونقل بيان للسفارة الأميركية عن نورلاند قوله: «كما ناقشنا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة».
وجاء هذا الاجتماع، بعد يوم واحد من تغيب المنفي، الذي يعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي،  عن العرض العسكري الذي تلقى دعوة لحضوره مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي يزور الجزائر.
واعتبر حفتر، خلال استعراض عسكري أقيم في مدينة بنغازي احتفالاً بالذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة عام 2014، أنه «قد آن الأوان للتصالح والتسامح لنبني معاً ليبيا الجديدة، ليبيا الخير والسلام والأمن». ودعا إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس و«التوجه دون مماطلة نحو الانتخابات»، التي تمنى أن تكون «شعبية مباشرة». وأضاف «لن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها، وقد أعذر من أنذر».
وفي أول تفسير يقدمه لوقف الحرب التي شنتها قوات الجيش الوطني على العاصمة طرابلس وانتهت بالفشل، قال حفتر إن قواته كانت قريبة من «تحريرها»، لكن العالم «هرع لوقف الزحف»، مؤكداً أن كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت لاعتماد المسار السلمي وعلى رأسه مؤتمر برلين من أجل السلام، لم تكن إلا نتيجة «القرار الصائب بتوجيه قواتنا نحو العاصمة طرابلس».
وشدد حفتر على أن هذه المؤتمرات ما كان لها أن تنعقد وما كان لحكومة الوفاق (السابقة برئاسة فائز السراج) أن تترك أماكنها وترحل، إلا «بعدما تحركت قواتنا وحاصرت العاصمة»، كما أكد على أنه «لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة».
وخلال العرض، الذي شاركت فيه  وحدات عسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات،  سقطت طائرة حربية من طراز «ميغ 21» تتبع قاعدة جمال عبد الناصر الجوية، ما أدى إلى مصرع قائدها جمال بن عامر.
ونعت قيادة الجيش «وفاة شهيد الواجب»، مساء أول من أمس، نتيجة سقوط طائرته أثناء العرض العسكري بقاعدة بنينا العسكرية، بينما قال شهود عيان إن الطيار الذي شيع جثمانه أمس بحضور قيادات الجيش بمقبرة بنينا ضاحية بنغازي قد ضحى بنفسه، وقاد مقاتلته بعيداً عن الحشود ليضمن سقوطها خارج حدود الاحتفال.
وكان المنفي  قد أعلن أنه قام  بتلبية دعوة لزيارة تونس من رئيسها  قيس سعيد لإجراء محادثات حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون الثنائي المختلفة، والمشاكل التي تواجه المواطنين وسبل معالجتها وتذليلها، بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، شكر أوليفر أوفتشا سفير ألمانيا لدى ليبيا،  رئيس مجلس النواب  عقيلة صالح على ما وصفه بـ«اللقاء الودي والبناء» بينهما في القبة بشرق ليبيا، مساء أول من أمس، مشيراً إلى أنهما «اتفقا  على الحاجة إلى اتفاق في الوقت المناسب على القاعدة الدستورية للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل».
وقال أوفتشا إنه أكد أيضاً خلال الاجتماع على مسؤولية المؤسسات ذات الصلة للعمل نيابة عن جميع الليبيين. وأكد صالح  في  لقائه بالمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،  كما شدد على دعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابي. ولفت إلى جدية مجلس النواب في دعم المفوضية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، مشيراً إلى ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.
بدوره، دعا مجلس الدولة الموالي للسلطة الانتقالية الجديدة في العاصمة طرابلس، المجتمع الدولي إلى التخلي عما وصفه بسياسة الكيل بمكيالين ورفع يده تماماً عن المشير حفتر، والعمل فقط مع الأجسام الشرعية والسلطات الرسمية احتراماً للسيادة الوطنية الليبية.
وحض المجلس، في بيان له، المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي على ضرورة وضع حد لما سماه «الخروقات الخطيرة والسلوكيات العدوانية التي تقوم بها مجموعات الكرامة الإرهابية»، معتبراً أنها «محاولات غير شرعية تسعى للوصول إلى الحكم عبر الانقلابات العسكرية مدعومة من قوى إقليمية ودولية تحارب حلم التغيير في ليبيا».

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

السفير الأميركي يبحث مع المنفي توحيد المؤسسات والمصالحة في ليبيا

حفتر يهدد بالعودة إلى الخيار العسكري في حال فشلت التسوية السياسية