زعيم مافيا يتهم حكومة تركيا بتجارة الأسلحة مع «جبهة النصرة»

سادات بكر قال إن شاحناته نقلتها إلى سوريا «من دون قصد»

لقطة من فيديو نشره سادات بكر على حسابه في يوتيوب أمس (يوتيوب)
لقطة من فيديو نشره سادات بكر على حسابه في يوتيوب أمس (يوتيوب)
TT

زعيم مافيا يتهم حكومة تركيا بتجارة الأسلحة مع «جبهة النصرة»

لقطة من فيديو نشره سادات بكر على حسابه في يوتيوب أمس (يوتيوب)
لقطة من فيديو نشره سادات بكر على حسابه في يوتيوب أمس (يوتيوب)

كشف زعيم المافيا التركي الهارب خارج البلاد، سادات بكر، في بث جديد عبر «يوتيوب» عن حقيقة المزاعم التي ترددت بشأن إرسال تركيا أسلحة إلى تنظيمات إرهابية في سوريا، مشيراً إلى أنه شارك بنفسه عن غير قصد في إرسال تلك الأسلحة «بعد أن أكدت له الحكومة أن ما يتم إرساله هو مساعدات طبية وغذائية للتركمان» في شمال سوريا.
وتوعد الرئيس رجب طيب إردوغان باستهدافه والكشف عن فضائح تخصه خلال الأيام المقبلة. وألقى بكر الضوء في البث الثامن له، أمس (الأحد)، على ما سماه بـ«تجارة السلاح بين حكومة إردوغان في تركيا والتنظيمات الإرهابية في سوريا»، مؤكداً أن الحكومة أرسلت الأسلحة إلى «جبهة النصرة» (هيئة تحرير الشام حالياً)، في شاحنات تابعة له عبر الحدود باعتبارها تحمل مساعدات غذائية إلى تركمان سوريا.
وأكد بكر بذلك ما كشفت عنه المعارضة التركية عن نقل أسلحة إلى تنظيمات إرهابية في سوريا من خلال شاحنات تابعة للمخابرات التركية تم ضبطها في يناير (كانون الثاني) عام 2014، تحت ستار المساعدات للتركمان، والتي اعتبرتها الحكومة محاولة من حركة «الخدمة» التابعة لفتح الله غولن للإطاحة بها.
ويحاكم في هذه القضية، المعروفة إعلامياً بـ «قضية نقل الأسلحة في شاحنات المخابرات» عدد من الصحافيين، في مقدمتهم جان دوندار رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» السابق، الذي يعيش في ألمانيا حالياً، ونائب حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي عن مدينة إسطنبول أنيس بربر أوغلو، الذي تم تجريده من مقعده في البرلمان بدعوى تسريب مقطع فيديو إلى صحيفة «جمهوريت» التي كان يعمل بها في السابق أيضاً، حول عملية ضبط الأسلحة أثناء نقلها في شاحنات المخابرات، ووجهت إلى المتهمين في القضية تهمة «إفشاء أسرار الدولة» و«التجسس العسكري».
وتساءل بكر في بثه: «ما الذي تحتاجه لكي تباشر التجارة في سوريا؟»، وأجاب: «إن جل ما يحتاجه المرء هو الذهاب إلى المدير الرئاسي للشؤون الإدارية في القصر الرئاسي متين كيراتلي»، واصفاً هذا الموضوع بأنه أشبه بـ«صندوق طماطم». وأضاف «النفط الخام المهرب والشاي والسكر والألمنيوم والنحاس والسيارات المستعملة، هذه تضيف ما يصل إلى مليارات الدولارات، ومبالغ ضخمة من المال».
وقال بكر إنه قدم شاحنات بناءً على طلب الحكومة لنقل المساعدات إلى التركمان في شمال سوريا، لكنه اكتشف بعد ذلك أنها احتوت على طائرات بدون طيار، وأجهزة راديو تكفي لجميع المقاتلين، وسترات واقية من الرصاص، وشاحنات ممتلئة بعتاد مختلف، لافتاً إلى أن تنظيم عمليات نقل الأسلحة يتم من خلال شركة «سادات»، وهي شركة استشارات عسكرية يملكها مستشار أمني وعسكري سابق لإردوغان هو عدنان تانري فيردي، وهي مسؤولة عن نقل الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية وكذلك عناصر المرتزقة، على حد قوله.
وقال بكر إن «الحكومة التركية تواصل دعمها لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) حتى الآن»، وأنه صدم عندما علم بأمر الأسلحة والتي كانت تنقل بكميات مهولة، والتي ذهبت إلى أيدي عناصر جبهة النصرة ليستخدموها في قتل التركمان، بينما كان يظن أنها مساعدات للتركمان، وأنه اكتشف بالصدفة توجهها إلى «النصرة» من خلال مترجم إلى اللغة العربية كان يرافق الشاحنات. وتابع أنه عندما تم الكشف عن نقل الأسلحة بواسطة الصحافيين والمعارضة، «تنصلت الحكومة منها وقالت إن الشاحنات تعود إليه» (أي سادات بكر نفسه).
وقال بكر: «كنت أرسل باسمي شاحنات محملة بالمواد الغذائية والملابس والسترات الفولاذية والعربات المدرعة إلى إخواننا التركمان في سوريا. وفي وقت لاحق، اقترحت علي شركة سادات الأمنية (برئاسة عدنان تانري فردي، مستشار إردوغان السابق)، ضمّ شاحناتهم إلى أسطول شاحناتي لإرسالها إلى قبائل التركمان في سوريا، لكن علمت فيما بعد أن هذه الشاحنات المحملة بالأسلحة تم تسليمها لجبهة النصرة بدلاً من التركمان».
وأكد أن الشاحنات المحملة بالأسلحة لم تكن تابعة للجيش التركي أو المخابرات، وإنما كانت تابعة لشركة سادات الأمنية. ونفى ما تدعيه الحكومة من أنه موجه من قبل حركة غولن بهدف العمل على إسقاط الحكومة، مشيراً إلى أن الحركة لو كانت تملك الأدلة التي يملكها «ما كانت لتسكت حتى الآن».
وتصدر بكر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» في تركيا، أمس، كالعادة مع كل بث جديد له، وحظي وسم «سادات بكر» على رتبة الأعلى تغريداً.
وفي رد فعل على ما كشفه بشأن قضية نقل الأسلحة للتنظيمات الإرهابية في سوريا، نشر الصحافي جان دوندار فيديو قصيراً على صفحته على «تويتر»» قال فيه: «بدأ الآن أسبوع لن ينعم فيه إردوغان بالنوم... بينما سننام نحن مستريحي الضمير... ونؤكد أننا سنعود يوماً إلى بلادنا وقد سقطت عنا كل التهم التي حاول إردوغان ونظامه إلصاقها بنا».



الكرملين: زيادة عدد الجيش تأتي رداً على «التهديدات» على حدودنا الغربية

جنود في الجيش الروسي على الجبهة (أ.ب)
جنود في الجيش الروسي على الجبهة (أ.ب)
TT

الكرملين: زيادة عدد الجيش تأتي رداً على «التهديدات» على حدودنا الغربية

جنود في الجيش الروسي على الجبهة (أ.ب)
جنود في الجيش الروسي على الجبهة (أ.ب)

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن قرار روسيا رفع عدد جيشها إلى 1.5 مليون عنصر يأتي رداً على «التهديدات» عند حدودها الغربية في خضم الحرب ضد أوكرانيا.

ووقّع الرئيس فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوماً بزيادة عدد القوات الروسية بواقع 180 ألف جندي وصولاً إلى 1.5 مليون؛ ما يجعل الجيش الروسي ثاني أكبر جيش في العالم من حيث حجم القوات، وفقاً لوسائل إعلام.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن القرار «يعود إلى عدد التهديدات التي تواجه بلادنا» و«الوضع العدائي جداً عند حدودنا الغربية وعدم الاستقرار عند حدودنا الشرقية». وهذه المرة الثالثة التي يأمر فيها بوتين بزيادة عدد القوات منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 2022، وفي حين يقاتل نحو 700 ألف جندي في أوكرانيا، وفقاً لتقديرات بوتين في يونيو (حزيران).

في الأسابيع الستة الماضية دفعت روسيا بقواتها لوقف هجوم أوكراني عبر الحدود في منطقة كورسك، كما صعَّدت هجومها في شرق أوكرانيا. ولا ينشر أي من الجانبين بيانات منتظمة عن الخسائر العسكرية، لكن تقديرات مستقلة تشير إلى عشرات آلاف القتلى والجرحى على الجانبين منذ اندلاع الحرب في 2022. وكثيراً ما اشتكت روسيا من التهديدات عند حدودها، ومعظمها من توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو). ويقول «ناتو» إنه تحالف دفاعي ولا يسعى للمواجهة مع موسكو، معتبراً أن «السلوك العدواني» لروسيا تجاه جيرانها هو المسؤول عن تصاعد التوتر.

وفي سياق متصل، ورداً على حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصات مجموعة «ميتا» الأميركية التي تتهمها بالقيام بـ«أنشطة تدخل أجنبي»، ندد الكرملين بهذا القرار الذي يأتي بعد اتّهام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، وسيلة الإعلام الروسية الحكومية (آر تي) بالقيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار، عادّاً أنّها تحولت «فرعاً» للاستخبارات الروسية.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي مع وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، أن «مثل هذه الأعمال بحق وسائل الإعلام الروسية غير مقبولة»، بينما تحجب روسيا موقعي «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعين لـ«ميتا» منذ 2022 في إطار حملة الكرملين ضد مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة الغربية.

وأعلنت مجموعة «ميتا» الأميركية، المالكة خصوصاً تطبيقات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، ليل الاثنين، أنّها فرضت حظراً على استخدام وسائل الإعلام الحكومية الروسية لمنصاتها في سائر أنحاء العالم، وذلك تجنّباً لأيّ «نشاط تدخلي أجنبي».

وقالت إن وسائل الإعلام هذه تستخدم تكتيكات مخادعة لتنفيذ عمليات تأثير مع الإفلات من الرصد على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة.

وأكدت المجموعة، في بيان مكتوب، أن الحظر أتى «بعد دراسة متأنية»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.