زعيم مافيا يتهم حكومة تركيا بتجارة الأسلحة مع «جبهة النصرة»

سادات بكر قال إن شاحناته نقلتها إلى سوريا «من دون قصد»

لقطة من فيديو نشره سادات بكر على حسابه في يوتيوب أمس (يوتيوب)
لقطة من فيديو نشره سادات بكر على حسابه في يوتيوب أمس (يوتيوب)
TT

زعيم مافيا يتهم حكومة تركيا بتجارة الأسلحة مع «جبهة النصرة»

لقطة من فيديو نشره سادات بكر على حسابه في يوتيوب أمس (يوتيوب)
لقطة من فيديو نشره سادات بكر على حسابه في يوتيوب أمس (يوتيوب)

كشف زعيم المافيا التركي الهارب خارج البلاد، سادات بكر، في بث جديد عبر «يوتيوب» عن حقيقة المزاعم التي ترددت بشأن إرسال تركيا أسلحة إلى تنظيمات إرهابية في سوريا، مشيراً إلى أنه شارك بنفسه عن غير قصد في إرسال تلك الأسلحة «بعد أن أكدت له الحكومة أن ما يتم إرساله هو مساعدات طبية وغذائية للتركمان» في شمال سوريا.
وتوعد الرئيس رجب طيب إردوغان باستهدافه والكشف عن فضائح تخصه خلال الأيام المقبلة. وألقى بكر الضوء في البث الثامن له، أمس (الأحد)، على ما سماه بـ«تجارة السلاح بين حكومة إردوغان في تركيا والتنظيمات الإرهابية في سوريا»، مؤكداً أن الحكومة أرسلت الأسلحة إلى «جبهة النصرة» (هيئة تحرير الشام حالياً)، في شاحنات تابعة له عبر الحدود باعتبارها تحمل مساعدات غذائية إلى تركمان سوريا.
وأكد بكر بذلك ما كشفت عنه المعارضة التركية عن نقل أسلحة إلى تنظيمات إرهابية في سوريا من خلال شاحنات تابعة للمخابرات التركية تم ضبطها في يناير (كانون الثاني) عام 2014، تحت ستار المساعدات للتركمان، والتي اعتبرتها الحكومة محاولة من حركة «الخدمة» التابعة لفتح الله غولن للإطاحة بها.
ويحاكم في هذه القضية، المعروفة إعلامياً بـ «قضية نقل الأسلحة في شاحنات المخابرات» عدد من الصحافيين، في مقدمتهم جان دوندار رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» السابق، الذي يعيش في ألمانيا حالياً، ونائب حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي عن مدينة إسطنبول أنيس بربر أوغلو، الذي تم تجريده من مقعده في البرلمان بدعوى تسريب مقطع فيديو إلى صحيفة «جمهوريت» التي كان يعمل بها في السابق أيضاً، حول عملية ضبط الأسلحة أثناء نقلها في شاحنات المخابرات، ووجهت إلى المتهمين في القضية تهمة «إفشاء أسرار الدولة» و«التجسس العسكري».
وتساءل بكر في بثه: «ما الذي تحتاجه لكي تباشر التجارة في سوريا؟»، وأجاب: «إن جل ما يحتاجه المرء هو الذهاب إلى المدير الرئاسي للشؤون الإدارية في القصر الرئاسي متين كيراتلي»، واصفاً هذا الموضوع بأنه أشبه بـ«صندوق طماطم». وأضاف «النفط الخام المهرب والشاي والسكر والألمنيوم والنحاس والسيارات المستعملة، هذه تضيف ما يصل إلى مليارات الدولارات، ومبالغ ضخمة من المال».
وقال بكر إنه قدم شاحنات بناءً على طلب الحكومة لنقل المساعدات إلى التركمان في شمال سوريا، لكنه اكتشف بعد ذلك أنها احتوت على طائرات بدون طيار، وأجهزة راديو تكفي لجميع المقاتلين، وسترات واقية من الرصاص، وشاحنات ممتلئة بعتاد مختلف، لافتاً إلى أن تنظيم عمليات نقل الأسلحة يتم من خلال شركة «سادات»، وهي شركة استشارات عسكرية يملكها مستشار أمني وعسكري سابق لإردوغان هو عدنان تانري فيردي، وهي مسؤولة عن نقل الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية وكذلك عناصر المرتزقة، على حد قوله.
وقال بكر إن «الحكومة التركية تواصل دعمها لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) حتى الآن»، وأنه صدم عندما علم بأمر الأسلحة والتي كانت تنقل بكميات مهولة، والتي ذهبت إلى أيدي عناصر جبهة النصرة ليستخدموها في قتل التركمان، بينما كان يظن أنها مساعدات للتركمان، وأنه اكتشف بالصدفة توجهها إلى «النصرة» من خلال مترجم إلى اللغة العربية كان يرافق الشاحنات. وتابع أنه عندما تم الكشف عن نقل الأسلحة بواسطة الصحافيين والمعارضة، «تنصلت الحكومة منها وقالت إن الشاحنات تعود إليه» (أي سادات بكر نفسه).
وقال بكر: «كنت أرسل باسمي شاحنات محملة بالمواد الغذائية والملابس والسترات الفولاذية والعربات المدرعة إلى إخواننا التركمان في سوريا. وفي وقت لاحق، اقترحت علي شركة سادات الأمنية (برئاسة عدنان تانري فردي، مستشار إردوغان السابق)، ضمّ شاحناتهم إلى أسطول شاحناتي لإرسالها إلى قبائل التركمان في سوريا، لكن علمت فيما بعد أن هذه الشاحنات المحملة بالأسلحة تم تسليمها لجبهة النصرة بدلاً من التركمان».
وأكد أن الشاحنات المحملة بالأسلحة لم تكن تابعة للجيش التركي أو المخابرات، وإنما كانت تابعة لشركة سادات الأمنية. ونفى ما تدعيه الحكومة من أنه موجه من قبل حركة غولن بهدف العمل على إسقاط الحكومة، مشيراً إلى أن الحركة لو كانت تملك الأدلة التي يملكها «ما كانت لتسكت حتى الآن».
وتصدر بكر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» في تركيا، أمس، كالعادة مع كل بث جديد له، وحظي وسم «سادات بكر» على رتبة الأعلى تغريداً.
وفي رد فعل على ما كشفه بشأن قضية نقل الأسلحة للتنظيمات الإرهابية في سوريا، نشر الصحافي جان دوندار فيديو قصيراً على صفحته على «تويتر»» قال فيه: «بدأ الآن أسبوع لن ينعم فيه إردوغان بالنوم... بينما سننام نحن مستريحي الضمير... ونؤكد أننا سنعود يوماً إلى بلادنا وقد سقطت عنا كل التهم التي حاول إردوغان ونظامه إلصاقها بنا».



مؤسسة للديمقراطية: مؤشر عالمي لنزاهة الانتخابات شهد أكبر انخفاض في 2023

قالت المؤسسة إن ممارسات مثل الترهيب والمخالفات في العملية الانتخابية آخذة في الازدياد (أ.ب)
قالت المؤسسة إن ممارسات مثل الترهيب والمخالفات في العملية الانتخابية آخذة في الازدياد (أ.ب)
TT

مؤسسة للديمقراطية: مؤشر عالمي لنزاهة الانتخابات شهد أكبر انخفاض في 2023

قالت المؤسسة إن ممارسات مثل الترهيب والمخالفات في العملية الانتخابية آخذة في الازدياد (أ.ب)
قالت المؤسسة إن ممارسات مثل الترهيب والمخالفات في العملية الانتخابية آخذة في الازدياد (أ.ب)

حذرت مؤسسة دولية لمراقبة الديمقراطية، اليوم (الثلاثاء)، من أن انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات على مستوى العالم وتزايد التنازع بشأن النتائج يهددان مصداقية الانتخابات، لافتة إلى أن مؤشرها الفرعي للانتخابات الحرة والنزيهة سجل أكبر انخفاض له على الإطلاق في عام 2023، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وفي تقرير، قالت «المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات» ومقرها ستوكهولم إن عام 2023 كان العام الثامن على التوالي الذي يشهد انخفاضاً صافياً في الأداء الديمقراطي الإجمالي، بما يمثل أطول سلسلة من الانخفاضات منذ بدء التسجيلات في عام 1975.

وتستند المؤسسة في مؤشراتها للحالة العالمية للديمقراطية على أكثر من 100 من العوامل، وتستخدم أربع فئات رئيسية لتصنيف الأداء هي التمثيل والحقوق وسيادة القانون والمشاركة.

وشهدت فئة الديمقراطية المرتبطة بالانتخابات الحرة والنزيهة والرقابة البرلمانية، وهي فئة فرعية عن التمثيل، أسوأ عام لها على الإطلاق في عام 2023.

وقال الأمين العام للمؤسسة كيفين كاساس زامورا في التقرير «هذا التقرير بمثابة دعوة إلى التحرك لحماية الانتخابات الديمقراطية... نجاح الديمقراطية يعتمد على العديد من الأشياء، ولكن ذلك يصبح مستحيلاً تماماً إذا فشلت الانتخابات».

وقالت المؤسسة إن ممارسات مثل الترهيب والمخالفات في العملية الانتخابية، مثل التلاعب في تسجيل الناخبين وفرز الأصوات، آخذة في الازدياد. وذكرت أن احتمالات التدخل الأجنبي والتضليل واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية تفاقم التحديات.

وأوضحت أن المشاركة العالمية للناخبين انخفضت إلى 55.5 في المائة بين الناخبين المؤهلين في عام 2023 من 65.2 في المائة في عام 2008. وعلى مستوى العالم وفيما يقرب من 20 في المائة من الانتخابات التي أجريت بين عامي 2020 و2024، رفض أحد المرشحين أو الأحزاب الخاسرة النتائج.