بايدن يهاجم مشروعاً لتقييد التصويت في تكساس

وصفه بأنه «غير أميركي» والديمقراطيون يردون فيدرالياً

بايدن يلقي كلمة في فرجينيا الجمعة (أ.ف.ب)

انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة مشروع قانون جديد أعده المشرعون الجمهوريون في ولاية تكساس لتقييد حقوق التصويت في الانتخابات، واصفاً إياه بأنه «غير أميركي» و«هجوم على الديمقراطية».
وجاء هذا الموقف في ظل محاولات الحزب الديمقراطي للحد من اتجاه ولايات يسيطر الجمهوريون على مجالسها التشريعية نحو إدخال تعديلات أو تغييرات في القوانين ترمي إلى وضع قيود على مشاركة الأميركيين من أصول أفريقية أو لاتينية في عمليات التصويت في الانتخابات.
وقال بايدن في بيان إن «المشرعين في تكساس تقدموا بمشروع قانون ينضم إلى جورجيا وفلوريدا في تقديم قانون خاص بالولاية يهاجم الحق المقدس في التصويت»، مضيفاً أن ذلك «جزء من هجوم على الديمقراطية شهدناه كثيراً جداً هذا العام - وغالباً ما يستهدف الأميركيين السود والملونين بشكل غير متناسب». وأكد أن «هذا خطأ وغير أميركي»، لأنه «في القرن الحادي والعشرين، يجب أن نجعل الأمر أسهل، وليس أصعب، على كل ناخب مؤهل للتصويت».
وسيحد القانون في تكساس من عدد ساعات التصويت المبكرة وخيارات التصويت المحلية، ويحظر التصويت لمدة 24 ساعة ويحد من استخدام صناديق الاقتراع، فضلاً عن أحكام أخرى. ورد الحزب الديمقراطي باقتراح إجراءات خاصة به لتشجيع حقوق التصويت، ولكن عبر مجلسي النواب والشيوخ الفيدراليين، ومنها مشروع قانون من أجل الناس ومشروع قانون «جون لويس» لتعزيز حقوق التصويت. وحضّ بايدن أعضاء الكونغرس على «تمرير مشروع قانون من أجل الشعب ومشروع قانون جون لويس للنهوض بحقوق التصويت»، داعياً «جميع الأميركيين، من كل حزب ومن كل معتقد، إلى الوقوف من أجل ديمقراطيتنا وحماية حق التصويت ونزاهة انتخاباتنا».
وتنضم تكساس إلى ولايات أخرى، مثل أريزونا وفلوريدا وجورجيا، إما في تمرير وإما في التفكير في قيود انتخابية جديدة. وواجهت بعض الولايات بالفعل سلسلة من الدعاوى القضائية بشأن مشاريع قوانينها. وحذر الديمقراطيون أول من أمس من أنهم سيقاضون تكساس أيضاً إذا جرى التصويت لمصلحة مشروع القانون. وكتب محامي الانتخابات الديمقراطي مارك إلياس على «تويتر» أنه «إذا جرى سن هذا سنقاضي تكساس».