وضع الرئيس اللبناني صيغتين للحكومة يعيد «سجال الصلاحيات»

جدال بين نواب «المستقبل» و«الوطني الحر»

TT

وضع الرئيس اللبناني صيغتين للحكومة يعيد «سجال الصلاحيات»

بانتظار ما سيحمله هذا الأسبوع من مستجدات على صعيد تأليف الحكومة اللبنانية في ضوء الحديث عن تحريك رئيس البرلمان نبيه بري مبادرته، في محاولة وصفت بـ«الأخيرة»، أخذ خبر تسريب إرسال رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري صيغتين للحكومة للعمل عليهما، حيزاً من السجال السياسي في لبنان مع استعادة تبادل الاتهامات والخلاف حول الصلاحيات الدستورية بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر».
وبعدما كانت معلومات صحافية كشفت عن صيغتين للحكومة أرسلت إلى الحريري عبر البطريرك الماروني بشارة الراعي ما أعاد السجال بين «الوطني الحر» و«المستقبل»، أوضحت مصادر في «الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» أنه تم إرسال الصيغتين قبل جلسة البرلمان الأسبوع الماضي التي خصصت لتلاوة رسالة الرئيس عون، رافضة وضعها في خانة التعدي على صلاحية رئيس الحكومة، ومعتبرة أن الخطوة تأتي في سياق الشراكة المطلوبة في التأليف بين الحريري وعون. وشددت على أنه «لا يمكن تشكيل الحكومة خارج هذه الشراكة التي ينص عليها الدستور».
وعن خلفية خطوة الصيغ الحكومية التي قدمها عون، توضح مصادر «الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد زيارة الراعي الأخيرة للقصر الرئاسي، تم تواصل بعد فترة بين الطرفين حيث أرسل الرئيس عون إلى الراعي، صيغتين للحكومة هما عبارة عن منهجية لتوزيع الوزارات على الطوائف ومن يسميها من دون أسماء وليس تشكيلة حكومية كما يقولون، كما أنها قابلة للبحث والتعديل، ومن ثم أرسلها الراعي إلى الحريري». ولفتت المصادر إلى أنه «يوم جلسة البرلمان أوضح النائب جبران باسيل لرئيس البرلمان نبيه بري ما حصل، وأطلعه على الصيغتين بحضور النائب علي حسن خليل، مؤكداً أنها منهجية وليست تشكيلة بمن في ذلك الوزيران المسيحيان اللذان يقع الخلاف حولهما على أن يتم الاتفاق عليهما بين الحريري وعون بعيداً عن أي ثلث معطل مقنع كما يحاول البعض القول».
وحمّلت المصادر «المستقبل» مسؤولية تسريب الصيغ، معتبرة «أن الهدف هو حرقها لا سيما أن الحريري لم يجب على الراعي وهو ما لاقى استياء الأخير وعبر عنه الأسبوع الماضي».
وفي رد على سؤال حول اعتبار «المستقبل» خطوة عون تعدياً على صلاحية رئيس الحكومة، ترفض المصادر وضعها في هذه الخانة بالقول: «المنهجية قابلة للتعديل وفق مبادئ عامة كان قد تم بحثها بين الحريري وعون وهدفها تسهيل البحث وليس فرض أسماء»، متهمة الحريري بأنه لا يريد الشراكة في التأليف مع عون قائلة: «لا يمكن له أن يتفرد بالتأليف ولن يحصل على ما يريد بأن يؤلف الحكومة ويوافق عليها الرئيس عون، هناك شراكة وطنية يجب أن تتحقق عبر الاتفاق بين الطرفين وهذا ما ينص عليه الدستور».
ورمى النائب في «التيار الوطني الحر» سليم عون المسؤولية على الحريري، وقال: «لا حلّ للأزمة الحكومية الراهنة إلا من خلال لقاء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف»، معتبراً أنّ «أساس المشكلة الراهنة هو انعدام الثقة بين الطرفين والحريري هو من ضرب هذه الثقة ويتحمّل مسؤولية سقوط التسوية». وكشف أنّ «استقالة نواب تكتّل (لبنان القوي) من المجلس هي خيار يدرس بشكل جدّي». وقال في حديث إذاعي: «إن الجلسة التي خصصت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية هي التي حركت الجمود الحاصل على صعيد الملف الحكومي».
ورداً على تسريب التشكيلتين اللتين أرسلهما الرئيس عون إلى الراعي قال عون: «ليس عندما يرغب الحريري يكون رئيس الجمهورية «باش كاتب» وعندما يتحرك الرئيس يصبح تحركه تعدياً على صلاحية رئاسة الحكومة»، كاشفاً عن أن «البطريرك الراعي وفي إطار مساعيه أخذ على عاتقه أن يقدم الحريري تشكيلة من 24 وزيراً وهذا الأمر لم يحصل، والراعي بلغ الفاتيكان أن الرئيس المكلف هو الذي لا يقوم بالتشكيل». واعتبر عون أن «على الحريري أن يقول صراحة ماذا ينتظر للتشكيل وما الذي يريده وإذا كان فعلاً موافقاً على صيغة الـ24 وزيراً»، معتبراً أن الوحيد المستفيد من عدم التوصل إلى حكومة هو من يريد تفشيل العهد.
وعن تلويح نواب «الوطني الحر» بالاستقالة، أوضح عون أن «هذا الخيار قائم ويدرس بشكل جدّي، ولكنّ تأجيله مرتبط بوجود بصيص أمل بالتوصل إلى حلّ ولكن عندما ينطفئ هذا الأمل فالقرار بالاستقالة حتميّ».
في المقابل، وصف نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش إرسال الصيغتين بأنه «نوع من الاستفزاز الذي اعتاد عليه الرئيس عون وفريقه»، رافضاً القول إن «المستقبل» من سرّبهما. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا نحن من سرب التشكيلتين ولا أعتقد أن «قناة الجديد» التي تحدثت عنهما تعمل لدى تيار المستقبل، لكن ورغم أن الخطوة نوع من أشكال الاستفزاز الذي اعتاد عليه عون وفريقه السياسي سيتجاوز الحريري هذا الأمر إذا كان هناك أي بارقة أمل».
وكشف علوش أمس، في حديث إذاعي، أن الحريري يصل إلى بيروت خلال 24 ساعة، معتبراً أن «فريق عون يعرقل الأمور عندما تقترب من الحلّ». وقال: «سيقوم الحريري بدراسة ما تقدّم من معطيات جديدة من خلال مبادرة الرئيس نبيه برّي والتي في ضوئها ستكون له خيارات جديدة أو قرار جديد»، موضحاً أن «التواصل مع الحريري في إطار المبادرة الجديدة لم يبدأ إلا منذ 48 ساعة»، ومنتقداً خطوة رئيس الجمهورية بإرسال صيغتين حكوميتين للبطريرك الراعي قائلاً: «تؤكّد أن فريق رئيس الجمهورية يسعى إلى خربطة الأمور عندما تقترب إلى الحلّ». وأكد في الوقت عينه «أنه منفتحٌ على العمل على المواقع والأسماء ولكنه لن يقبل أبداً بأي ثلث معطل أو نيل فريق الرئيس عون حقيبتي العدل والداخلية»، معتبراً أن مشكلة «التيار الوطني الحرّ» أنه ينظر إلى فترة ما بعد العهد ومن سيخلف الرئيس عون.
بدوره قال النائب في «المستقبل» محمد الحجار إن الحريري «لا يمانع بمبادرات جديدة ضمن الدستور». وقال في حديث إذاعي: «في الجو العام الذي نعرفه، لا مانع للرئيس المكلف باعتماد مبادرات جديدة لتشكيل حكومة لكن ضمن الأطر الدستورية»، مؤكداً «أن فرض الرئيس عون طريقة جديدة غير دستورية لتسمية الوزراء مرفوضة». وأضاف: «هناك التقاء داخلي ودولي على تأليف حكومة اختصاصيين لا حزبيين، لكن حزب الله لا يريد حكومة ولو أراد لتشكّلت منذ البداية، وهو يستعمل حليفه لتنفيذ أجندته».
بدوره، أمل رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب في «المستقبل» نزيه نجم، أن ينجح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإزالة العقبات، متمنياً على الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أن «يضغط في الاتجاه الصحيح على المرجع الآخر كي يتم تشكيل الحكومة».
وشدد على أن «المطلوب أن يدرك رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل أنه من غير الممكن تشكيل حكومة لا ترضي المجتمع الدولي كي يستطيع لبنان الحصول على الأموال من الخارج». ورفض أيضاً أن «يكون هناك أكثر من رئيس لها»، قائلاً: «لا نريد حكومة بمائة رأس لا تستطيع أن تعمل وتنتج»، ومعتبراً أنه «بحال الرغبة في تشكيل حكومة شبيهة بحكومة تصريف الأعمال الحالية من الأفضل بقاء الأمور على ما هي عليه اليوم».



مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

هيمن كل من الحرب في غزة، وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين، بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر، إذ شاعت نبرة غير متفائلة حيال مستقبل هذين الملفين سواء في عهدة الجمهوري دونالد ترمب، أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يصعب توقع الفائز منهما.

وبدا تحفظ رسمي مصري بشأن شخص الرئيس الأميركي المفضل لدى الدولة المصرية، فيما قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الرهان على رجل أو سيدة البيت الأبيض المقبل كان من بين أسئلة وجهها برلمانيون مصريون إلى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، داخل مجلس النواب قبل أيام، إلا أنه لم يرد بشكل حاسم».

ويختار الأميركيون رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، في نهاية حملة ترافقت مع توتر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، يراه محللون عاملاً مهماً في الترتيبات المستقبلية لحسابات مصر.

ولا يرى دبلوماسيون مصريون، ومن بينهم محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق «خياراً مفضلاً للمصالح المصرية» بين أي من هاريس أو ترمب.

ويرى العرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جوانب إيجابية وسلبية لدى كلا المرشحين، بشأن معادلة العلاقات مع مصر وحرب غزة».

فيما لا يكترث المفكر السياسي والدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي، بالفروق الضئيلة بين حظوظ ترمب وهاريس، ويرى أنهما «وجهان لعملة واحدة في السياسة الأميركية، وهو الدعم المطلق لإسرائيل»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط».

وإلى جانب الاقتناع بالدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، فإن هناك تبايناً آخر في ترجيحات البعض، إذ يعتقد رئيس حزب «الوفد» (ليبرالي) عبد السند يمامة أن «نجاح هاريس بسياساتها المعتدلة يصب في صالح السياسة الخارجية المصرية في ملف غزة».

في المقابل، يرجح رئيس حزب «التجمع» المصري (يسار) سيد عبد العال «اهتمام ترمب الأكبر بسرعة إنهاء الحرب في غزة»، موضحاً أن «مصالح مصر هي ما يحدد العلاقة مع الرئيس الأميركي المقبل».

وبالنسبة لوكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، فإن هناك انعكاسات خطيرة لفوز ترمب على «مصالح مصر فيما يخص ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ويعيد رشاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التذكير «بمشروع المرشح الجمهوري القديم لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهذا ضد مصر»، علماً بأن صهر ترمب وكبير مستشاريه السابق اقترح في مارس (آذار) إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

في المقابل، تبدو نبرة الثقة من برلمانيين مصريين في قدرة الدبلوماسية المصرية على التعامل مع أي مرشح فائز، خصوصاً في ملف حرب غزة.

ويقول وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أيمن محسب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة ستتعاطى بإيجابية مع أي فائز ينجح في وقف الحرب في غزة والتصعيد في المنطقة».

بينما يلفت عضو مجلس الشيوخ إيهاب الهرميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التواصل الدوري من مصر الرسمية مع أطراف في المعسكرين الحاكمين بأميركا، بشأن غزة وجهود الوساطة المصرية - القطرية».

وخلال الشهر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعين منفصلين وفدين من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ضما أعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت مناقشة جهود تجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبشأن نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، يراهن متابعون على مساندة ترمب لمصر حال فوزه، بعدما أبدى اهتماماً لافتاً بالقضية في ولايته الأولى، واستضاف مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، كما سبق أن حذّر الإثيوبيين عام 2020 من «تفجير مصر للسد، بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل سياسي للمشكلة».

لكنّ رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، يقول: «مصر لا تُعوّل على أحد، تتحرك من منطلق أنها دولة أفريقية مهمة في قارتها، وتحرص على مصالحها»، فيما يُذكّر وكيل الاستخبارات السابق بأن «ترمب لم يُحدث خرقاً في الملف» رغم اهتمامه به.

ومن بين رسائل دبلوماسية متعددة حملها آخر اتصال بين مصر وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أعاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، التأكيد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على أن «مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي».

سؤال وجّهه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

شعبياً، بدا أن المصريين لا يلقون اهتماماً كبيراً بالسباق الأميركي، وهو ما كشفته محدودية الردود على سؤال بشأن توقعات المرشح الأميركي الفائز، ضمن استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية.

وبدت تباينات الآراء في الاستطلاع الذي نشر عبر «السوشيال ميديا»، إذ رأى أحد المعلقين أن هاريس الأقرب، في مقابل آخر رجح فوز ترمب. لكن المثير للاهتمام هو توقع أحد المستطلعين «فوز نتنياهو»، أو على حد قول أحد المصريين باللهجة العامية المصرية: «شالوا بايدن وجابوا ترمب أو هاريس... كده كده اتفقوا على حماية إسرائيل».