«الإرهاب النووي» يشكّل مستقبل التطرف الدولي

«اعتدال»: ظروف «كورونا» ستسهم في إضعاف التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب

TT

«الإرهاب النووي» يشكّل مستقبل التطرف الدولي

حصـول التنظيمات الإرهابية علـى كميـات محدودة لا تزيـد عـلى 20 إلى 50 كيلوغراماً من مـادة اليورانيـوم، يؤهّلها لإمكانيـة تصنيـع قنبلـة بحجـم قنبلـة هيروشيما، وهي المخاوف التي دُقت لها نواقيس الخطر منذ عام 2014، حيث أعلن تنظيم «داعش» التوسع في نشاطه، واحتلال مساحات واسعة من جغرافيا العراق وسوريا، والاستيلاء على مواقع مهمة تحتوي مواد تدخل في صناعة الأسلحة الكيميائية.
وأشار تقرير أصدره المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف «اعتدال»، في السعودية، إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت قد تلقت حينئذ بلاغـات بـ140 حالة اختفاء أو استخدام غير مصرح به لمواد نووية ومشعة، معظمها ذات كميات صغيرة، لكنها قابلة للاستخدام ضمن العبوات الناسفة التي تجيد التنظيمات الإرهابية صناعتها. وتوقع التقرير أن تسهم الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا» في إضعاف التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، في منح التنظيمات الإرهابية فسحة من الوقت لاستثمار هذه الأوضاع الاستثنائية، وإعادة لملمة شتاتها، لا سيما تنظيم «داعش» الذي تعرض لضربة قاصمة منذ مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ومواجهة ضارية مع التحالف الدولي ضد «داعش»، أدت إلى انحساره وتضعضع قدراته. لكنه لم يسجل نهاية لعهد التطرف في المنطقة، إذ استعادت التنظيمات الإرهابية بعض عافيتها والحد الأدنى من نشاطها، انطلاقاً من أجزاء محددة من شمال العراق، وبادية شرق سوريا، حيث تمركزت وتمكنت هناك، مما يجعل التهديد قائماً، والخطر لا يزال محدقاً.
وسبق لـ«داعش» حيازة أسلحة كيماوية، حسب مصدر في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW)، قال في تقرير لـ«رويترز» في فبراير (شباط) 2016، إن متشددي تنظيم «داعش» هاجموا القوات الكردية في العراق بغاز «الخردل»، مستشهداً باختبارات أجرتها المنظمة، بعد إصابة نحو 35 جندياً كردياً في ساحة المعركة. الأمر الذي يثبت ورود هذه النية في تفكير المنظمات المتطرفة، وربما التوسع في تطوير الرغبة «إلى ما هـو أبعـد، وأكثر كارثيـة، عبر استغلال جائحة (كورونا) في الحصول على مواد نووية، أو السطو على أسرار علمية تمكّنه من تصنيع أسلحة دمار شامل، لا سيما في ظل التصاعد الكبير لأعداد الجرائم الإلكترونية تزامناً مع الجائحة». ويعمل مركز «اعتدال» على رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة، كذلك يعزز ذلك عبر ركائز منها الجانب الإعلامي؛ لصناعة خطاب محترف يعزز ثقافة الاعتدال ويجابه الطروحات الإعلامية المتطرفة، ويقوّض مقوماتها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.