بريطانيا تعتزم بناء سفينة «وطنية» للترويج لتجارتها الخارجية بعد «بريكست»

صورة لنموذج مصغر للسفينة التي تعتزم لندن بناءها (رئاسة الوزراء البريطانية)
صورة لنموذج مصغر للسفينة التي تعتزم لندن بناءها (رئاسة الوزراء البريطانية)
TT

بريطانيا تعتزم بناء سفينة «وطنية» للترويج لتجارتها الخارجية بعد «بريكست»

صورة لنموذج مصغر للسفينة التي تعتزم لندن بناءها (رئاسة الوزراء البريطانية)
صورة لنموذج مصغر للسفينة التي تعتزم لندن بناءها (رئاسة الوزراء البريطانية)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس (السبت)، أن بريطانيا تعتزم بناء سفينة «وطنية رائدة» جديدة لاستضافة المناسبات التجارية والترويج لمصالحها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتبه إن السفينة ستوفر منصة عالمية للمفاوضات التجارية الرفيعة ولعرض منتجات الشركات البريطانية، مع سعي المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقات تجارية جديدة.
ويتوقع أيضاً أن تؤدي السفينة دوراً في تنفيذ السياسات الخارجية والأمنية للبلاد من خلال استضافة مؤتمرات ومحادثات دبلوماسية أخرى.
وستكون أول سفينة وطنية تدخل الخدمة منذ عام 1997 بعد خروج يخت بريطانيا الملكي من الخدمة.
وشدد جونسون على أن دور السفينة الجديدة سيكون «متميزاً» و«يعكس مكانة المملكة المتحدة المزدهرة بوصفها دولة تجارية بحرية كبيرة ومستقلة»، مضيفاً أنها ستكون «رمزاً واضحاً وقوياً لالتزامنا بأن نكون لاعبين نشطين على المسرح العالمي».
وسيبدأ العمل في بناء السفينة عام 2022، على أن ينتهي في غضون أربع سنوات، وستحدد كلفتها بعد مناقصة تنافسية، وفقاً لبيان جونسون.
والسفينة التي لم يتم اختيار اسم لها بعد ستقوم البحرية الملكية البريطانية بتشغيلها، ومن المرجح أن تكون هناك دعوات كي تحمل اسم «الأمير فيليب»، الزوج الراحل للملكة إليزابيث الثانية وقائد البحرية السابق الذي توفي في أبريل (نيسان) عن عمر ناهز 99 عاماً.
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسمياً في يناير (كانون الثاني) عام 2020 بعد نحو خمسة عقود من العضوية، كما انسحبت من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بداية هذا العام.
ومذاك، عملت بريطانيا على تمديد ونسخ اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى، لكنها لم تعقد أي اتفاق جديد بالكامل حتى الآن.
وتجري لندن حالياً مناقشات متقدمة مع أستراليا، إضافة إلى محادثات أولية مع الهند ونيوزيلندا والولايات المتحدة، حول اتفاقات تجارية مستقبلية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».