قفزة في أرباح «إيرباص» خلال العام الماضي

بنسبة 59 % وبطلبيات قيمتها 857 مليار يورو

طائرات «إيرباص» ذات الممر الواحد ساهمت في زيادة أرباح الشركة خلال العام الماضي (أ.ف.ب)
طائرات «إيرباص» ذات الممر الواحد ساهمت في زيادة أرباح الشركة خلال العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

قفزة في أرباح «إيرباص» خلال العام الماضي

طائرات «إيرباص» ذات الممر الواحد ساهمت في زيادة أرباح الشركة خلال العام الماضي (أ.ف.ب)
طائرات «إيرباص» ذات الممر الواحد ساهمت في زيادة أرباح الشركة خلال العام الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة صناعة الطائرات المدنية الأوروبية العملاقة (إيرباص) أمس الجمعة زيادة أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 59 في المائة عن العام السابق بفضل زيادة الطلب على طائراتها الجديدة ذات الاستهلاك المنخفض للوقود «إيه 350» وارتفاع الطلب على طائرتها ذات الممر الواحد.
بلغ صافي أرباح الشركة الأوروبية خلال العام الماضي 34.‏2 مليار يورو (62.‏2 مليار دولار) لتصل أرباح المساهمين إلى 99.‏2 يورو لكل سهم بزيادة نسبتها 61 في المائة عن 2013.
في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة بنسبة 5 في المائة إلى 7.‏60 مليار يورو. وقال توم أندريس الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص: «حققنا تحسنا كبيرا في معدل الربحية والتدفق النقدي خلال 2014 بفضل الحجم القياسي للطلبيات والأداء القوي في كل المجالات».
وبلغت قيمة طلبيات الطائرات لدى «إيرباص» وفقا لقيمتها الرسمية بنهاية العام الماضي 5.‏857 مليار يورو مقابل 6.‏680 مليار يورو في العام السابق.
في الوقت نفسه تلقت «إيرباص» طلبيات لشراء 1456 طائرة العام الماضي مقابل 1503 طائرات في العام السابق.
وذكرت «إيرباص» أنها تعتزم زيادة إنتاجها من الطائرة المتوسطة الحجم ذات المحركين «إيه 320» إلى 50 طائرة شهريا اعتبارا من 2017. في الوقت نفسه ستقلل إنتاج الطائرة «إيه 330» إلى 6 طائرات شهريا في 2016 بشكل مؤقت.
كانت «إيرباص» قد بدأت تسليم الطائرة الجديدة «إيه 350» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لشركة خطوط الطيران القطرية. ينافس هذا الطراز الطائرة «دريملاينر» التي تنتجها شركة «بوينغ» الأميركية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».