عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

قفزة في أرباح «إيرباص» خلال العام الماضي

بنسبة 59 % وبطلبيات قيمتها 857 مليار يورو

طائرات «إيرباص» ذات الممر الواحد ساهمت في زيادة أرباح الشركة خلال العام الماضي (أ.ف.ب)
طائرات «إيرباص» ذات الممر الواحد ساهمت في زيادة أرباح الشركة خلال العام الماضي (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

قفزة في أرباح «إيرباص» خلال العام الماضي

طائرات «إيرباص» ذات الممر الواحد ساهمت في زيادة أرباح الشركة خلال العام الماضي (أ.ف.ب)
طائرات «إيرباص» ذات الممر الواحد ساهمت في زيادة أرباح الشركة خلال العام الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة صناعة الطائرات المدنية الأوروبية العملاقة (إيرباص) أمس الجمعة زيادة أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 59 في المائة عن العام السابق بفضل زيادة الطلب على طائراتها الجديدة ذات الاستهلاك المنخفض للوقود «إيه 350» وارتفاع الطلب على طائرتها ذات الممر الواحد.
بلغ صافي أرباح الشركة الأوروبية خلال العام الماضي 34.‏2 مليار يورو (62.‏2 مليار دولار) لتصل أرباح المساهمين إلى 99.‏2 يورو لكل سهم بزيادة نسبتها 61 في المائة عن 2013.
في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة بنسبة 5 في المائة إلى 7.‏60 مليار يورو. وقال توم أندريس الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص: «حققنا تحسنا كبيرا في معدل الربحية والتدفق النقدي خلال 2014 بفضل الحجم القياسي للطلبيات والأداء القوي في كل المجالات».
وبلغت قيمة طلبيات الطائرات لدى «إيرباص» وفقا لقيمتها الرسمية بنهاية العام الماضي 5.‏857 مليار يورو مقابل 6.‏680 مليار يورو في العام السابق.
في الوقت نفسه تلقت «إيرباص» طلبيات لشراء 1456 طائرة العام الماضي مقابل 1503 طائرات في العام السابق.
وذكرت «إيرباص» أنها تعتزم زيادة إنتاجها من الطائرة المتوسطة الحجم ذات المحركين «إيه 320» إلى 50 طائرة شهريا اعتبارا من 2017. في الوقت نفسه ستقلل إنتاج الطائرة «إيه 330» إلى 6 طائرات شهريا في 2016 بشكل مؤقت.
كانت «إيرباص» قد بدأت تسليم الطائرة الجديدة «إيه 350» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لشركة خطوط الطيران القطرية. ينافس هذا الطراز الطائرة «دريملاينر» التي تنتجها شركة «بوينغ» الأميركية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي