توافق سعودي ـ صيني على تطوير تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر

مشاريع في مجال التناضح العكسي وتقنية التبخير

السعودية والصين للتعاون في مجال تطوير تقنيات تحلية المياه (الشرق الأوسط)
السعودية والصين للتعاون في مجال تطوير تقنيات تحلية المياه (الشرق الأوسط)
TT

توافق سعودي ـ صيني على تطوير تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر

السعودية والصين للتعاون في مجال تطوير تقنيات تحلية المياه (الشرق الأوسط)
السعودية والصين للتعاون في مجال تطوير تقنيات تحلية المياه (الشرق الأوسط)

كشفت معلومات رسمية، عن توجه سعودي صيني للعمل في عدد من المجالات والمشاريع المتعلقة بالتناضح العكسي لمياه البحر وتقنية التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل عبر تطويرها، إضافة إلى تعاون مشترك في تطوير تكنولوجيا جديدة من شأنها تحلية مياه البحر، وأبحاث أخرى حول التقلبات المستقبلية.
ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر.
وبينت المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أن المذكرة ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة، وتشكيل فريق عمل في إطار لجنة الحزام والطريق ومشروعات التعاون الاستثماري المهمة والطاقة.
وتشير المعلومات، إلى أن البلدين اتفقا على تبادل الخبرات في مجال تحلية مياه البحر وتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع ذات الصلة، وكذلك تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل والحلقات التدريبية.
وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية قد سجلت رقماً قياسياً عالمياً في غينيس للأرقام القياسية عن أقل محطة تحلية استهلاكاً للطاقة في العالم 2.27 كيلوواط في الساعة لكل متر مكعب من المياه المحلاة بمحطة التحلية الجديدة، لتعزز ريادتها العالمية، مواصلة خططها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتمكين المحتوى المحلي في جميع مشروعاتها التنموية الحالية والمستقبلية.
واستثمرت «التحلية» خبراتها الهندسية والبحثية للتوسع في الابتكار التصميمي، وتنفيذ وتوريد محطة التحلية الجديدة ذات الكفاءة العالية الأقل استهلاكاً للطاقة والأكثر مرونة في التشغيل والتنقل، بجهود كوادرها الوطنية التي أسهمت في الوصول إلى هذا الرقم العالمي الجديد، الذي يعزز الكفاءة التشغيلية، ويسهم في خفض استهلاكات الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة بجهد مضن مع معهد أبحاثها على مدى 7 أشهر.
وتعمل محطتها الجديدة بتقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة التي نُفّذت بأحدث المواصفات والمقاييس العالمية لتطوير سلاسل الإمداد وخفض التكاليف التشغيلية، وتحقيق عوائد مالية مربحة مع سهولة وانسيابية فك ونقل كامل أجزاء المحطة، إذ تُشغل بالكامل بنظام تحكم متكامل بأحدث التقنيات. وتطبق في هذه المحطة تقنيات متقدمة وفلسفة تصميمية مبتكرة أسهمت في خفض الطاقة الكلية إلى هذه المستويات القياسية وتعد نظاماً متنقلاً لمأخذ مياه البحر يعمل بأحدث تقنيات استرداد الطاقة وبمضخات عالية الكفاءة.
وكشفت المؤسسة مؤخرا عن تطبيقها أعلى وأفضل المعايير العالمية في جميع منظومتها الإنتاجية وأنظمة النقل التابعة لها، بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة كتقنيات التناضح العكسي الصديقة للبيئة، بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية والاستفادة منها وفق منظور تجاري، وذلك ضمن جهودها لاستدامة البيئة والحفاظ عليها.
وأشارت «التحلية»، إلى تعزيز جهودها بإطلاق عدد من المبادرات المرتبطة بخفض تكاليف استهلاك الكهرباء والوقود والمواد الكيميائية إلى مستويات غير مسبوقة، من بينها مبادرة رفع كفاءة الطاقة وتحسين كفاءة الأصول في خمس منظومات إنتاج، إضافة لإيقاف منظومتي جدة 4 وينبع 1 ما أدى إلى وقف الانبعاثات الكربونية وتخفيضها بنحو 150 ألف طن سنوياً.


مقالات ذات صلة

نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

الاقتصاد جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)

نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

سجلت السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في المعادن المكتشفة إذ وصلت كميات الذهب إلى نحو 140 مليون أوقية بزيادة 40 مليون أوقية.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

ضمن السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية».

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد نموذج للمخطط العام المحدّث لـ«مدينة المعرفة الاقتصادية» (الشرق الأوسط)

«مدينة المعرفة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 277 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري

أعلنت «مدينة المعرفة الاقتصادية» السعودية، الاثنين، توقيع اتفاقية إطارية مع شركتَي «سدرة المالية» و«رسيل العقارية» لإنشاء صندوق استثمار عقاري خاص مغلق.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)

«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

الشركة تؤكد أنها تأتي ضمن خططها التوسعية ودعم مساعي المملكة للتحول لمركز لوجيستي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)

خدمة شحن حديثة عبر «ميناء جدة الإسلامي» تدعم التواصل التجاري العالمي

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
TT

خدمة شحن حديثة عبر «ميناء جدة الإسلامي» تدعم التواصل التجاري العالمي

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ» (موانئ)، الثلاثاء، عن إضافة خدمة الشحن الجديدة «MRX»، التابعة لشركة «ملاحة»، إلى ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، التي تربط المملكة بمواني الهند والإمارات ومصر والأردن.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء موندرا بالهند، والعقبة بالأردن، والسخنة بمصر، وجبل علي بالإمارات، بطاقة استيعابية تبلغ 2500 حاوية قياسية.

يأتي ذلك في إطار جهود «موانئ» لتحسين موقع المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالمواني، وتعزيز فاعلية ربط السعودية بالأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الصادرات والواردات الوطنية، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث.

يُذكر أن الشراكات التي تعقدها «موانئ» مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية تسهم في تطوير مواني المملكة، وتعمل على دعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالخدمات التشغيلية واللوجستية.