إيطاليا للحصول على 29 مليار دولار مساعدات من الاتحاد الأوروبي

بعد التغلب على المعوقات البيروقراطية

(جيتي)
(جيتي)
TT

إيطاليا للحصول على 29 مليار دولار مساعدات من الاتحاد الأوروبي

(جيتي)
(جيتي)

أيدت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خطة تهدف إلى كبح المعوقات البيروقراطية، وهو التزام رئيسي قطعه دراغي على نفسه من أجل الحصول على الشريحة الأولى من 24 مليار يورو (29 مليار دولار)، مساعدات من الاتحاد الأوروبي لدعم جهود التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
ويهدف المرسوم الذي جرت الموافقة عليه في وقت متأخر من يوم الجمعة، إلى تسهيل مشروعات الأشغال العامة وتيسير إجراءات المناقصات، في مسعى إلى القضاء على المعوقات التي وقفت طويلا عائقا أمام جهود الحكومات الإيطالية لتحفيز النمو.
ويأتي الضوء الأخضر للخطة في ظل التأييد المتنامي للسياسات التي يتبناها رئيس الوزراء دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، منذ توليه رئاسة الحكومة الإيطالية في فبراير (شباط) الماضي.
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» للأبحاث ونشرتها صحافية «كورينا ديلا سيرا» في عددها يوم السبت، دعم 65 في المائة من الإيطاليين لجدول أعمال دراغي، مقابل 58 في المائة في نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
وستكون إيطاليا أكبر متلق لأموال الاتحاد الأوروبي بموجب برنامج التعافي، ويسعى دراغي لاستخدام الأموال لتحفيز عملية انتعاش اقتصادي، بعدما انكمش النمو بنسبة 8.9 في المائة العام الماضي جراء حالات الإغلاق العام المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وفي 25 أبريل الماضي، أعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لخطة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة كورونا.
ويمكن أن تحصل إيطاليا، التي تضررت بشدة من الجائحة، على 191.5 مليار يورو (232 مليار دولار) من صندوق التعافي الأوروبي.
وتريد إيطاليا، استخدام المال لتمويل مشاريع الرقمنة والبيئة. وبحسب مسودة الخطة، يتوقع دراغي أن تسهم المنح والقروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لبلاده في إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا في نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الأقل وزيادة معدل التوظيف بمقدار 3 نقاط مئوية حتى عام 2026.
في الوقت نفسه سيتم تخصيص 38 في المائة من أموال الخطة لمشروعات التكنولوجيا الخضراء و25 في المائة للمشروعات الرقمية، استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.
كما سيتم توجيه جزء كبير من الأموال، إلى مشروعات البنية التحتية وتوسيع شبكة السكك الحديدية في إيطاليا وتزويد جنوب إيطاليا الفقير اقتصاديا بالقطارات فائقة السرعة. وسيتم تخصيص حوالي 40 في المائة من موارد الخطة للمناطق الجنوبية.



«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بـ1.5 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن «بنك الرياض»، الأربعاء، عزمه استرداد سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت بقيمة 1.5 مليار دولار، المستحقة في عام 2030 بالكامل، بقيمتها الاسمية (100 في المائة من سعر الإصدار)، وذلك بنهاية السنة الخامسة في 25 فبراير (شباط) 2025.

وبحسب بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، تم إصدار الصكوك بتاريخ 25 فبراير 2020 بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار، وعمر استحقاق فعلي مدته 10 سنوات تُستحَق في 25 فبراير 2030.

ووفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن لـ«بنك الرياض» أن يطلب من شركة «الرياض صكوك» المحدودة، بصفتها المُصدر، أن تسترد الصكوك في تاريخ 25 فبراير 2025. وقد تمَّ الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

وسيتم دفع مبلغ الاسترداد مع أي توزيع دوري مستحق، ولكن غير مدفوع من قبل أو نيابة عن شركة «الرياض صكوك» المحدودة في 25 فبراير 2025 لحاملي الصكوك المعنيين وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك.