إيطاليا للحصول على 29 مليار دولار مساعدات من الاتحاد الأوروبي

بعد التغلب على المعوقات البيروقراطية

(جيتي)
(جيتي)
TT

إيطاليا للحصول على 29 مليار دولار مساعدات من الاتحاد الأوروبي

(جيتي)
(جيتي)

أيدت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خطة تهدف إلى كبح المعوقات البيروقراطية، وهو التزام رئيسي قطعه دراغي على نفسه من أجل الحصول على الشريحة الأولى من 24 مليار يورو (29 مليار دولار)، مساعدات من الاتحاد الأوروبي لدعم جهود التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
ويهدف المرسوم الذي جرت الموافقة عليه في وقت متأخر من يوم الجمعة، إلى تسهيل مشروعات الأشغال العامة وتيسير إجراءات المناقصات، في مسعى إلى القضاء على المعوقات التي وقفت طويلا عائقا أمام جهود الحكومات الإيطالية لتحفيز النمو.
ويأتي الضوء الأخضر للخطة في ظل التأييد المتنامي للسياسات التي يتبناها رئيس الوزراء دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، منذ توليه رئاسة الحكومة الإيطالية في فبراير (شباط) الماضي.
وأظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» للأبحاث ونشرتها صحافية «كورينا ديلا سيرا» في عددها يوم السبت، دعم 65 في المائة من الإيطاليين لجدول أعمال دراغي، مقابل 58 في المائة في نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
وستكون إيطاليا أكبر متلق لأموال الاتحاد الأوروبي بموجب برنامج التعافي، ويسعى دراغي لاستخدام الأموال لتحفيز عملية انتعاش اقتصادي، بعدما انكمش النمو بنسبة 8.9 في المائة العام الماضي جراء حالات الإغلاق العام المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وفي 25 أبريل الماضي، أعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لخطة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة كورونا.
ويمكن أن تحصل إيطاليا، التي تضررت بشدة من الجائحة، على 191.5 مليار يورو (232 مليار دولار) من صندوق التعافي الأوروبي.
وتريد إيطاليا، استخدام المال لتمويل مشاريع الرقمنة والبيئة. وبحسب مسودة الخطة، يتوقع دراغي أن تسهم المنح والقروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لبلاده في إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا في نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الأقل وزيادة معدل التوظيف بمقدار 3 نقاط مئوية حتى عام 2026.
في الوقت نفسه سيتم تخصيص 38 في المائة من أموال الخطة لمشروعات التكنولوجيا الخضراء و25 في المائة للمشروعات الرقمية، استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.
كما سيتم توجيه جزء كبير من الأموال، إلى مشروعات البنية التحتية وتوسيع شبكة السكك الحديدية في إيطاليا وتزويد جنوب إيطاليا الفقير اقتصاديا بالقطارات فائقة السرعة. وسيتم تخصيص حوالي 40 في المائة من موارد الخطة للمناطق الجنوبية.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.