قصر الملك عبد العزيز في وادي الدواسر شاهد على تطور الدولة السعودية

شيد قبل أكثر من مائة عام وهيئة السياحة تعيد تأهيله

قصر الملك عبد العزيز في وادي الدواسر شاهد على تطور الدولة السعودية
TT

قصر الملك عبد العزيز في وادي الدواسر شاهد على تطور الدولة السعودية

قصر الملك عبد العزيز في وادي الدواسر شاهد على تطور الدولة السعودية

يعد قصر الملك عبد العزيز، في وادي الدواسر، معلما حضاريا شهد على تطور الدولة السعودية، بعد أن أمر الملك المؤسس ببنائه عام 1329هـ.
ويعود تاريخ القصر إلى مرحلة مبكرة من مراحل تأسيس الدولة في عهد الملك عبد العزيز، حيث أشار سعد بن ضرمان في معلومات نقلت عنه إلى أن الملك عبد العزيز أمر عام 1329هـ وكيليه في الوادي سعد بن ضرمان ومحمد بن مرضي ببناء قصر للحكم، إلا أن القصر لم يكتمل تشييده إلا عام 1334هـ.
ووقعت الهيئة العامة للسياحة والآثار أخيرا عقدا لصيانة القصر، مع إحدى المؤسسات الوطنية بما يقارب 1.4 مليون ريال، في شهر صفر الماضي، لتأهيل القصر «ليصبح مقرا لمكتب السياحة والآثار في محافظتي وادي الدواسر والسليل والمراكز التابعة لها».
وأوضح مدير مكتب الآثار والسياحة في المحافظة عايد بن ناصر الحماد، أن العمل جارٍ في القصر لترميم أجزاء منه، مع الحفاظ على مكوناته الأساسية القديمة، مبينا أن الهيئة ستطرح في القريب العاجل مناقصة جديدة عن تخصيص جزء من القصر ليكون متحفا للهيئة في الوادي.
وكان الملك عبد العزيز (رحمه الله) قد حدّد موقع بناء قصره في مرتفع من الأرض بين مركزي اللدام والخماسين، وأطلق على القصر عدة أسماء أقدمها ما ذكره عبد الله فيلبي، أحد المستكشفين البريطانيين الذين اهتموا بدراسات الجزيرة العربية عند زيارته للوادي عام 1336هـ، الذي أشار إلى أن القصر سمي باسم «برزان»، بينما عُرف في أوساط أهل الوادي بقصر «الشيوخ»، أما اسم قصر الملك عبد العزيز فهو حديث، حيث جرت العادة على إطلاق اسم الملك عبد العزيز على معظم القصور التي شيدت في عهده، عرفانا بالجهود التي بذلها من أجل توحيد أركان البلاد، وتحقيق الأمن والخير لها.
وتمثل مرحلة البناء الأولى أهم مراحل بناء القصر، حيث شيد القسم الرسمي من القصر على هيئة مربع محاط بأربعة أبراج، ويحوي بداخله وحدات رسمية وخاصة شملت الاستقبال، والإدارة، والمسجد، وسكن أمير وادي الدواسر، والضيافة.
ويعد القصر من المباني المهمة في وادي الدواسر، حيث شُيّد على نمط القصور الطينية في مدينة الرياض، واستخدم في بنائه الطوب واللبن والمونة الطينية المجلوبة من البيئة المحلية، كما استخدم في تسقيف غرف القصر ووحداته خشب الأثل، وجذوع وسعف النخيل المحلي، وكذلك في الأبواب والنوافذ.
ويتكون قصر الملك عبد العزيز من ثماني وحدات معمارية كل منها يخدم وظيفة مختلفة عن الأخرى، وفي شهر رمضان عام 1426هـ، وقعت وزارة التربية والتعليم، عندما كانت الآثار والمتاحف تتبعها سابقا، عقدا مع إحدى الشركات الوطنية بترميم قصر الملك عبد العزيز بمبلغ قدره 2.7 مليون ريال، حيث تم ترميم جميع مباني القصر، وتنفيذ الأعمال الكهربائية، والسباكة، والمراقبة التلفزيونية، وروعي في ذلك استخدام نفس الخامات الموجودة سابقا والاحتفاظ بنفس الأطوال والمقاسات.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.