تراجع صادرات تونس نحو السوق الأوروبية وراء تفاقم العجز التجاري

معهد للإحصاء أكد تقهقر قطاعين رئيسيين

حاويات في ميناء بنزرت بتونس (رويترز)

كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تفاقم العجز التجاري مسجلاً زيادة بنحو 92.8 مليون دينار تونسي بين شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، ليمر العجز المسجل من 1083.3 مليون دينار إلى 1175.9 مليون دينار تونسي.
وأسهم انخفاض الصادرات مع السوق الأوروبية بنسبة 4.7 في المائة، في هذا العجز المسجل على المستوى المحلي، غير أن انكماش الصادرات التونسية تجاوز الفضاء الأوروبي ليشمل دول المغرب العربي، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 13.2 في المائة وكذلك مع تركيا التي عرفت تراجعاً قياسياً لا يقل عن 46.7 في المائة.
وفسّر المعهد الحكومي هذا التراجع المهم على مستوى نتائج المبادلات التجارية إلى انخفاض عمليات التصدير التي عرفت تراجعاً بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بالنتائج المسجلة خلال شهر مارس الماضي.
وأظهرت مؤشرات المعهد التونسي للإحصاء، تراجع صادرات تونس نحو معظم البلدان، باستثناء ألمانيا التي سجلت الصادرات نحو هذه السوق زيادة بنسبة 2.5 في المائة، وفيما عدا ذلك فقد تراجعت الصادرات التونسية نحو إيطاليا بنحو 8.2 في المائة، أما فرنسا فقد شهدت عمليات التصدير نحوها انخفاضاً بنسبة 6.9 في المائة.
وتقلصت صادرات قطاعين رئيسيين ويتعلق الأمر بقطاع الفلاحة والمواد الغذائية الذي تراجعت صادراته بنسبة 18.6 في المائة وقطاع الطاقة وزيوت التشحيم الذي تراجع بدوره بما لا يقل عن 18.3 في المائة، وهو ما كان له الأثر المهم على نتائج المبادلات التجارية، إذ إن صادرات زيت الزيتون خلال السنوات الأخيرة مثّلت أحد العوامل المهمة في تعديل الميزان التجاري.
وخلال نفس الفترة الزمنية، حافظ حجم الواردات من السوق الأوروبية على المستوى ذاته مسجلاً زيادة بنسبة 0.2في المائة، وارتفعت الواردات التونسية من منطقة المغرب العربي بنسبة 4.7 في المائة والصين بنسبة 1.6 في المائة، في حين أنها سجلت تراجعاً مع تركيا بنسبة 8.1 في المائة.
ومن النتائج المباشرة لتراجع الصادرات التونسية، تأثر نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي انخفضت بنسبة 1.7 في المائة خلال شهر أبريل الماضي لتصل إلى مستوى 77.2 في المائة.
على صعيد آخر، أمضى البنك المركزي التونسي اتفاقية تعاون مع وكالة التعاون الألمانية لإحداث فريق عمل لتقييم المساهمة الحقيقية للمغتربين التونسيين على مستوى التحويلات المالية والإيرادات الضريبية، والجمركية، والاستهلاك، والاستثمار. وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع آليات لتجسيد التوصيات المنبثقة عن دراسة أنجزت بتعاون بين الطرفين حول مساهمة التونسيين العاملين بالخارج في المجال الاقتصادي ككل.
يذكر أن المعطيات قد أظهرت أن معدل تحويلات كل تونسي مقيم بالخارج يبلغ 6.866 ألف دينار تونسي (2.542 ألف دولار) ولا يزيد معدل نفقات كل تونسي مقيم بالخارج خلال عطلته في تونس على 1.508 ألف دينار تونسي، وتوجه نسبة 50 في المائة من هذه النفقات نحو الترفيه والنقل.
وكشفت الدراسة التي أجرتها تونس مع الطرف الألماني أن 22 في المائة من التونسيين بالخارج لديهم اهتمامات استثمارية في تونس، وأن نسبة مساهمة تحويلات التونسيين في الخارج في مخزون تونس من العملة الأجنبية تبلغ 32 في المائة، كما تسهم بنحو 2 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة.