تعمّق الخلافات الليبية حول الدستور

تركيا تستأنف إرسال المرتزقة السوريين

جانب من البث المباشر للجلسة الختامية من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم الخميس (البعثة الأممية)

بعد يومين من المداولات الساخنة، انتهى الاجتماع الافتراضي لـ«ملتقى الحوار السياسي» الليبي، بلا الاتفاق على شيء ملموس يتعلق بـ«القاعدة الدستورية» للانتخابات التي سبق واقترحتها لجنته القانونية، بل أضاف خلافات جديدة حول الدستور وآلية انتخاب الرئيس القادم.
ودفع ذلك المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، إلى القول إن «المداخلات طرحت قضايا، كما لو كانت تحاول إيجاد حلول لجميع المشاكل المتراكمة خلال العقد الماضي». وعكست أحاديث بعض المشاركين في الملتقى تغيرات في مواقفهم السابقة إلى ما وصف بـ«النقيض»، حول الاستفتاء على الدستور، أو كيفية انتخاب الرئيس.
ومن المفترض، وفقاً لما اتفق عليه ملتقى الحوار في تونس، أن تجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية معاً في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بدون الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور. لكن هناك من يرى الآن إمكانية إجراء انتخابات نيابية في الموعد المحدد، على أن يتولى مجلس النواب الجديد والسلطة التنفيذية الحالية الإعداد للانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه يونيو (حزيران) 2022، إذا لم يتم التوافق على آلية انتخاب الرئيس قبل الموعد المتفق عليه.
وما بين الاقتراحين، هناك من ينادي بإجراء انتخابات مزدوجة على الدستور والبرلمان معاً، على أن يناط بالأخير الإعداد للانتخابات الرئاسية، وفقاً لما انتهت إليه نتيجة الاستفتاء على الدستور.
في غضون ذلك، استأنفت تركيا إرسال عناصر من المرتزقة السوريين إلى ليبيا رغم مطالبات المجتمع الدولي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بخروج القوات الأجنبية من البلاد، في إطار إحلال الاستقرار وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في نهاية العام.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، عن إرسال تركيا دفعة جديدة مؤلفة من 380 مرتزقاً إلى ليبيا في 8 مارس (آذار) الماضي، فيما يتم تجهيز دفعة أخرى من المقاتلين وإرسالها إلى أنقرة، بمرتبات شهرية تعادل 500 دولار. وأشار المرصد إلى أنه يوجد في ليبيا حالياً نحو 7 آلاف مرتزق من عناصر الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، وثمة نوايا لإبقاء مجموعات منهم في ليبيا؛ لحماية القواعد التركية هناك.
... المزيد