اعتراف حوثي بمقتل 950 مسلحاً بينهم قيادات خلال 60 يوماً

مصادر طبية: ثلاجات المستشفيات ممتلئة بمئات الجثث

يمنيون يزورون مقبرة في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يزورون مقبرة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اعتراف حوثي بمقتل 950 مسلحاً بينهم قيادات خلال 60 يوماً

يمنيون يزورون مقبرة في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يزورون مقبرة في صنعاء (إ.ب.أ)

أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية حوّلت أغلب المناطق التابعة لها إلى صالات عزاء كبيرة، وذلك بعد التصاعد اليومي لأعداد قتلاها، فيما اعترفت الجماعة المدعومة من إيران بأن نحو 956 مسلحاً من عناصرها بينهم 472 قيادياً، قُتلوا تباعاً خلال شهرين على أيدي قوات الجيش اليمني وغارات تحالف دعم الشرعية بجبهات مأرب والجوف وتعز والضالع والساحل الغربي.
وأشارت المصادر إلى مواصلة الجماعة لعمليات التشييع والدفن بصورة يومية لجثث العشرات من قتلاها، لافتةً في ذات الصدد إلى أن أغلب مواكب التشييع التي بثتها وسائل إعلام الجماعة شملت العاصمة صنعاء وريفها ومدن ذمار وحجة وعمران وإب وصعدة والحديدة والمحويت.
وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن ثلاجات الموتى في مشافٍ عدة بصنعاء ومدن يمنية أخرى واقعة تحت السيطرة الحوثية لا تزال حتى اللحظة تكتظّ بأعداد جديدة من جثث صرعى الجماعة القادمين من عدة جبهات قتالية.
وفي السياق ذاته، قال مصدر مقرب من دائرة الحكم الحوثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة ونتيجة لما تعانيه حالياً من استنزاف غير مسبوق لمخزونها البشري لا تزال تواصل تنفيذ العشرات من حملات الاستهداف والتعبئة والتجنيد القسرية بحق صغار السن والفتيان في عموم مناطق سيطرتها بغية تغذية ذلك النقص الحاد الذي تعانيه معظم جبهاتها.
وذكر المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن الميليشيات مُنيت إلى حد ما بالفشل خلال تنفيذ حملات التجنيد القسرية والمكثفة بعدة مدن ومناطق تحت سيطرتها، وذلك بسبب تنامي الوعي المجتمعي الرافض للانضمام للقتال في صفوف الجماعة، خصوصاً بعد متابعة كثير من اليمنيين لمئات المواكب التي تشيع الجماعة خلالها بقايا أجساد مقاتليها.
وتوالياً لمواكب التشييع والدفن الحوثية المتواصلة، اعترف العاملون في المؤسسة الخاصة بقتلى الجماعة بصنعاء بأنها دفنت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي جثث أكثر من 578 مسلحاً، بينهم 300 قيادي ميداني، في حين شيعت خلال 25 يوماً من شهر مايو (أيار) جثامين ما يزيد على 378 قتيلاً، بينهم 172 قيادياً.
وطبقاً للعاملين في المؤسسة الحوثية، الذين تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، واشترطوا عدم ذكر أسمائهم، حفاظاً على حياتهم، فقد توزعت بعض الخسائر البشرية التي منيت بها الجماعة خلال مايو (أيار)، ما بين 92 قتيلاً حوثياً، بينهم 55 قيادياً تم تسجيلهم بغضون الأسبوع الأول، و66 صريعاً، بينهم 22 قيادياً سُجلوا في الأسبوع الثاني، و115 قتيلاً، بينهم 65 قيادياً، خلال الأسبوع الثالث، إلى جانب 105 قتلى، بينهم 30 قيادياً ينتحلون رتباً عليا ومتوسطة تم تشييعهم في الأسبوع الأخير من الشهر ذاته.
في السياق نفسه، تحدثت تقارير محلية في صنعاء عن دفن الجماعة، وكيل إيران في اليمن، خلال أبريل (نيسان) الماضي جثامين المئات من قتلاها ممن سقطوا نتيجة تصعيدها العسكري، حيث شيعت الميليشيات خلال تلك الفترة جثامين 584 قتيلاً، من بينهم 346 قيادياً.
وأوضحت التقارير أن أغلب الصرعى من عناصر وقيادات الجماعة خلال الفترة المذكورة، هم ممن سقطوا في جبهات مأرب التي لا تزال منذ مطلع العام الحالي تشهد تصعيداً عسكرياً لم تحقق الميليشيات من خلاله أي تقدم ميداني، تلتها جبهات الساحل الغربي التي حصدت المئات من مسلحي الجماعة.
وبحسب ما رصدته هذه التقارير، فإن العاصمة المختطفة صنعاء وريفها تصدرتا المرتبة الأولى من حيث عدد المسلحين القتلى في صفوف الجماعة خلال تلك الفترة، بواقع 298 قتيلاً، بينهم 224 قيادياً، تلتهما في المرتبة الثانية محافظة ذمار، إذ بلغ عدد قتلاها بجبهات الميليشيات نحو 61 عنصراً، بينهم 18 قيادياً.
وطبقاً للتقارير، فقد جاءت محافظة حجة في المرتبة الثالثة خلال ذات الفترة بواقع 54 قتيلاً، بينهم 27 قيادياً، تلتها محافظة عمران في المركز الرابع بعدد 38 صريعاً، بينهم 21 قيادياً، ثم محافظة صعدة (المعقل الرئيسي للجماعة) في المرتبة الخامسة بواقع 32 قتيلاً، منهم 18 قيادياً.
وتصدرت محافظة إب، بحسب التقارير، المرتبة السادسة بعدد 31 قتيلاً، بينهم 12 قيادياً، في حين كانت المرتبة السابعة من نصيب محافظتي الحديدة وتعز بـواقع 21 قتيلاً لكلتا المحافظتين، بينهم 13 قيادياً، فيما سجلت كل من البيضاء والمحويت وريمة المراتب الأخيرة بأعداد من القتلى بينهم مشرفون وقيادات ميدانية.
وأشارت المصادر إلى أن ما نسبته 65 في المائة من إجمالي قتلى الميليشيات في الجبهات خلال تلك الفترة هم من شريحة الأطفال دون سن الثامنة عشرة.
وذكرت المصادر أن الجماعة تدفن يومياً أضعاف ما تُعلِن عنه في وسائل إعلامها، وسط تكتم شديد خشية من استمرار تصدع صفوفها، عقب فرار عشرات العناصر من جبهات القتال.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.