افتتاح حملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية في هدوء... ولامبالاة

افتتاح حملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية في هدوء... ولامبالاة

تقرير رسمي يتوقع إقبالاً ضعيفاً بعد استبعاد مرشحين رئيسيين
السبت - 17 شوال 1442 هـ - 29 مايو 2021 مـ رقم العدد [ 15523]
لافتة انتخابية على واجهة أحد المبانى في طهران مع انطلاق الحملة الانتخابية أمس (أ.ف.ب)

افتتحت أمس الجمعة، رسمياً، في إيران، حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو (حزيران)، بهدوء، في أجواء من اللامبالاة لاقتراع يقول كثيرون إنه محسوم النتائج مُسبقاً، فيما توقع استطلاع للرأي أجراه مركز حكومي إقبالاً ضعيفاً على الاقتراع بعد استبعاد مرشحين رئيسيين.
وساد هدوء حذر الأوساط السياسية الإيرانية، بعد أيام من الانتقادات الحادة لإبعاد مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، فيما سيطر الوضع الاقتصادي على مواقف سبعة مرشحين يخوضون السباق.
وكشف سعيد جليلي مرشح الرئاسة الإيرانية، وممثل «المرشد» في المجلس الأعلى للأمن القومي، عن تشكيل «حكومة ظل» لمتابعة القضايا الأساسية في البلاد على مدى السنوات الثماني التي ترأس فيها حسن روحاني الحكومة الإيرانية.
ووجه جليلي رسالة لطمأنة الإيرانيين عن استعداده لتولي منصب الرئيس، وكتب في تغريدة عبر «تويتر»: «خلال ثماني سنوات تحت عنوان (حكومة الظل) بمساعدة الشباب والمختصين، وأساتذة بارزين ناقشنا القضايا الأساسية للبلاد». وأضاف: «لدينا أجوبة موثوقة في مختلف المجالات، وستكون عملية في حال انتخابنا من الشعب، ولا يعني ذلك أننا نريد التخطيط بعد بدء العمل».أما محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، فحاول الرد على منتقدي أداء حكومة الرئيس حسن روحاني وحلفائه، وقال «بعض المتسببين في الوضع الحالي، يقولون إن أداء مهمتي جزء من الوضع الحالي، منذ عامين ونصف العام أصبحت جزءاً من تغيير الوضع الحالي وليس من المسببين».
وشغل جليلي منصب كبير المفاوضين النوويين، عندما تولى مسؤولية أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، قبل نقل صلاحيات التفاوض حول الملف النووي إلى وزارة الخارجية مع بداية رئاسة روحاني في 2013. وقال مرشح الرئاسة، محسن مهر علي زاده، نائب الرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي، إن لديه حلولاً مناسبة لمواجهة عجز الميزانية العامة. ووعد بفتح المجال أمام الأنشطة الاقتصادية التنافسية، وقال «يجب أن نكون قادرين على خفض حصة الحكومة في الاقتصاد من 60 في المائة إلى أرقام أقل، 20 و25 في المائة خلال أربع سنوات».
وتعهد مهر علي زاده بأولوية اقتصاد تنموي مع رعاية اجتماعية، وتقديم الدعم الاجتماعي مثل التأمين للعمال ورواتب المتقاعدين، والخدمات والصحة والنفقات الطبية، والحد الأدنى من الأجور.
وقال إن هذا النوع من الاقتصاد بمقدوره «توفير حياة اجتماعية» على الأقل دون أن يعيق التنمية. وأضاف: «إنه يفتح الطريق أمام النمو الاقتصادي دون أن يسمح بسحق الطبقات الضعيفة، تحت عجلة التنمية والتقدم».
في المقابل، تعهد مرشح الرئاسة وأمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، والقيادي في الحرس الثوري، الجنرال محسن رضائي، بتحسين الإعانات المالية التي تقدمها الحكومة للإيرانيين. وتعهد رضائي بتوفير ثمانية مليارات دولار عبر ضبط أسعار ما يعادل أربعة مليارات دولار من بيع المنتجات النفطية للأغنياء وما يعادله من شراء المنتجات الحيوانية.
وفي أول خطاب متلفز لمرشحي الرئاسة، وعد رضائي بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان لتجريم الإساءة لأبناء القوميات في إيران. وذهب أبعد من ذلك، في السماح لأبناء القوميات بتعلم اللغة الأم، في إشارة ضمنية إلى المادة 15 من الدستور الإيراني، التي تعد من المواد المعطلة منذ 42 عاماً، على إعادة النظر في الدستور بعد ثورة 1979. في الأثناء، لمح المتحدث باسم مجلس «صيانة الدستور» عباس كدخدائي، إلى توجيه إنذار لرئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، صادق لاريجاني، على خلفية احتجاجه على رفض أهلية شقيقه ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني. وقال كدخدائي تعليقاً على احتجاج صادق لاريجاني، على عملية البت بأهلية المرشحين، رغم أنه أحد الأعضاء الـ12 للهيئة، «تحدثت مع السيد لاريجاني، وقدمت بعض الملاحظات، لكنني لست مسؤولاً عن تصريحاته». كان لاريجاني وجه اتهامات عبر «تويتر» إلى الأجهزة الأمنية بالتدخل في عملية فحص المرشحين، وإبعاد شقيقه الذي ترأس البرلمان الإيراني لفترة 12 عاماً.
من جهة ثانية، أظهر استطلاع للرأي أجري في أحد المراكز الرسمية، في 26 و27 من مايو (أيار) الحالي، انخفاضاً بنسبة بلغت 7 نقاط مئوية لدى المواطنين الإيرانيين الذين يقولون إنهم «سوف يصوتون بالتأكيد» أو «سوف يصوتون على الأرجح» في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في 18 يونيو المقبل، وذلك بانخفاض قدره 36 نقطة مئوية من واقع نسبة 43 في المائة المسجلة في استطلاع آخر للرأي جرى بين 16 و17 مايو من العام الحالي.
وربما يُعزى تراجع العديد من المشاركين في الاستطلاع عن التصويت في الانتخابات إلى عدد من العوامل، من بينها استبعاد مجلس صيانة الدستور الإيراني، وهي الجهة الرسمية المعنية بمراقبة الانتخابات الرئاسية في إيران، لعدد من المرشحين الذين من المرجح لهم تحدي المرشح الأوفر حظاً لخوض الانتخابات الرئاسية: السيد إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية.
ووفقا لآخر استطلاع للرأي أجراه مركز «إيسبا»، حصل السيد رئيسي على دعم الناخبين بواقع 43.9 في المائة ممن قالوا إنهم سوف يصوتون بالتأكيد أو من المرجح أن يصوتوا في الانتخابات المقبلة. ومن بين المرشحين الستة الآخرين، احتل السيد محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، المرتبة الثانية بنسبة بلغت 3.7 نقطة مئوية. غير أن نسبة 48 في المائة، ممن قالوا إنهم سوف يصوتون بالتأكيد أو من المرجح أن يصوتوا، قد أعربوا عن ترددهم بشأن مرشحهم الرئاسي المختار، وهي نسبة مئوية مرتفعة بصورة استثنائية، الأمر الذي يعكس حجم ترددهم في الاعتراف بأنهم لن يصوتوا في الانتخابات المقبلة. هذا، وتبدو نتائج استطلاع الرأي لدى مركز «إيسيا» متفائلة عند مقارنتها بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من تعليقات القراء على مختلف المواقع الإخبارية، فضلاً عن تصنيفات القراء للمشاركات والتعليقات الأخرى.


ايران الانتخابات الإيرانية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة