دمشق تعلن فوز الأسد بولاية جديدة... وبروكسل تمدد عقوباتها

المرشح «المعارض» محمود مرعي: فتحنا ثغرة في جدار الاستبداد

موالون للرئيس بشار الأسد يحتلفون وسط دمشق بعد إعلان فوزه بولاية جديدة مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
موالون للرئيس بشار الأسد يحتلفون وسط دمشق بعد إعلان فوزه بولاية جديدة مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

دمشق تعلن فوز الأسد بولاية جديدة... وبروكسل تمدد عقوباتها

موالون للرئيس بشار الأسد يحتلفون وسط دمشق بعد إعلان فوزه بولاية جديدة مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
موالون للرئيس بشار الأسد يحتلفون وسط دمشق بعد إعلان فوزه بولاية جديدة مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلنت دمشق فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رابعة، بعد حصوله على 95.1 في المائة من أصوات الناخبين، في انتخابات ستمدّد حكمه على بلد دمرته الحرب، لكن المعارضين والغرب يقولون إنها «لم تكن نزيهة».
وتقول الحكومة إن الانتخابات تظهر أن سوريا عادت للحياة الطبيعية رغم الحرب المستمرة منذ عقد من الزمان، التي حصدت أرواح مئات الآلاف وتسببت في نزوح 11 مليوناً، أي نحو نصف سكان البلاد، عن ديارهم. وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ النتائج في مؤتمر صحافي مساء الخميس، وقال إن نسبة الإقبال بلغت 78.66 في المائة، بمشاركة ما يربو على 15 مليون سوري.
وجرت الانتخابات، رغم أن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة دعت إلى التصويت تحت إشراف دولي من أجل تمهيد الطريق لدستور جديد وتسوية سياسية. وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان ينتقد الأسد قبل الانتخابات إن العملية «لن تكون حرة أو نزيهة». وقالت تركيا إن الانتخابات «غير شرعية».
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، تمديد العقوبات المفروضة على 353 فرداً وكياناً تابعين للنظام، منذ 2011. وقال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية السورية. وجاء تصريح بوريل في أعقاب اجتماع عقده، الخميس، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وكان بوريل قال الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يرى أن الانتخابات الرئاسية في سوريا لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي. وأضاف أنه يعتقد أن مثل هذه الانتخابات «لا تساعد في تسوية النزاع هناك». وشارك في الانتخابات مرشحان اثنان إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي من المتوقَّع على نطاق واسع أن يفوز بولاية رابعة مدتها سبع سنوات، ستكون الأخيرة له ما لم يتم تغيير أو تعديل الدستور.
ويمنح الفوز الأسد (55 عاماً) سبع سنوات أخرى في السلطة، ويمدد حكم عائلته إلى نحو ستة عقود. وقاد والده حافظ سوريا 30 عاماً حتى وفاته في عام 2000. وقال الأسد على صفحة حملته الانتخابية على «فيسبوك»: «شكراً لجميع السوريين على وطنيتهم العالية ومشاركتهم اللافتة في هذا الاستحقاق الوطني... لأجل مستقبل أطفال سوريا وشبابها، لنبدأ من الغد مرحلة العمل لنعزز الأمل ببناء سوريا كما يجب أن تكون».
وبعدما استعاد السيطرة على نحو 70 في المائة من البلاد، سيكون التحدي الأكبر الذي يواجه الأسد هو الاقتصاد المتعثر. وتبدو آفاق التعافي الاقتصادي ضعيفة نظراً لتشديد العقوبات الأميركية والانهيار المالي للبنان المجاور وجائحة «كوفيد - 19» التي أثرت على التحويلات المالية من السوريين في الخارج، فضلاً عن عدم قدرة الحليفتين روسيا وإيران على تقديم المساعدة الكافية.
ونُظمت طوال الخميس مسيرات شارك فيها الآلاف يلوحون بالأعلام السورية ويحملون صور الأسد ويغنون ويرقصون احتفالاً بإجراء الانتخابات، قبل إعلان النتيجة. وقال مسؤولون في تصريحات خاصة إن السلطات نظمت خلال الأيام القليلة الماضية مسيرات كبيرة في أنحاء سوريا للتشجيع على التصويت. وأضافوا أن الأجهزة الأمنية التي تدعم حكم الأسد أصدرت أيضاً تعليمات لموظفي الدولة بالتصويت.
وقاطعت القوات التي يقودها الأكراد، المدعومة من الولايات المتحدة، التصويت في منطقة حكم ذاتي غنية بالنفط في الشمال الشرقي. وفي منطقة إدلب بشمال غربي البلاد، آخر معقل للمعارضة، حيث ندد الناس بالانتخابات في مظاهرات حاشدة الأربعاء.
وخاض الأسد الانتخابات أمام مرشحين آخرين مغمورين هما عبد الله سلوم عبد الله، وهو نائب وزير سابق، ومحمود أحمد مرعي، وهو رئيس حزب معارض صغير معتمد رسمياً.
وقال صباغ إن مرعي حصل على 3.3 في المائة من الأصوات بينما حصل سلوم على 1.5 في المائة. وقال مرعي إنه يحترم إرادة الشعب السوري، وإنه «من الطبيعي أن يفوز الأسد بهذه الانتخابات».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مرعي أن الأسد «صمد خلال 10 سنوات من العدوان الغربي والإرهابي على سوريا».
وعن مشاركته في الانتخابات، قال مرعي: «فتحنا ثغرة في جدار الاستبداد ولدينا مشروع للتغيير الوطني الديمقراطي من أجل ترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية». وأضاف مرعي أن الديمقراطية والتعددية حديثتان في سوريا، وهو ما وصفه بأنه «أمر طبيعي بعد 50 سنة من غياب التعددية عنها».
وأعرب مرعي عن أسفه عن حالة عدم تفعيل الحياة السياسية. وقال: «نريد أن نطور سوريا وأن نغير ببنية النظام نحو نظام تعددي ديمقراطي».
وجاء مرعي ثانياً بعد الأسد، لكن بفارق كبير جداً في نسبة المصوتين، إذ حاز 3.3 في المائة من الأصوات، تلاه عبد الله سلوم عبد الله الذي حاز نسبة 1.5 في المائة من الأصوات، بينما ذهبت النسبة الأكبر للأسد الذي حاز 95.1 في المائة من الأصوات.
إلى ذلك، وصفت المعارضة السورية أمس (الجمعة)، الانتخابات بأنها غير شرعية. وكتب هادي البحرة، المعارض والرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية، عبر موقع «تويتر»: «أجريتَ الانتخابات من دون شرعية. وأجبرتَ المسؤولين على تزوير نتائجها والتلاعب بها».
وعارض البحرة المزاعم الرسمية بأن78.6% من الناخبين السوريين الذين يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم.
وقال المتحدث باسم المعارضة يحيى العريضي، إن الانتخابات الرئاسية، وهي الثانية في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 جلبت «الخزي لسوريا وشعبها».
وذكر العريضي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن الانتخابات تحدّت جهود العالم لإيجاد حل للأزمة السورية وفق القرارات الدولية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).