مسؤول فلسطيني: سنستخدم نتائج التحقيق الدولي لدعم ملفات المحكمة الجنائية

دمار جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)

أكد مسؤول فلسطيني أن الفلسطينيين سيستخدمون نتائج لجنة التحقيق الدولية المرتقب تشكيلها بقرار من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لدعم الملفات المقدمة في محكمة الجنايات الدولية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، إنه يجب البناء على قرار مجلس حقوق الإنسان لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مضيفاً «أن القرار في غاية الأهمية، وأنه بالإمكان الاستناد إلى نتائج التحقيق للذهاب بها إلى محكمة الجنايات الدولية، والتي من المفترض أن تفتح ملفات للجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق شعبنا».
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوت مساء الخميس لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية خلال الصراع الذي استمر 11 يوماً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وصدر قرار المجلس المؤلف من 47 دولة عضواً، بتأييد 24 صوتاً من بينها الصين والسودان والبحرين، ورفض 9 أصوات من بينها بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا، وامتناع 14 بما في ذلك إيطاليا وهولندا وفرنسا واليابان، وذلك خلال جلسة طارئة للمجلس بناء على طلب باكستان، بوصفها منسقاً لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطة الفلسطينية.
ويتخطى نطاق القرار النزاع الأخير، وينص على تشكيل لجنة تحقيق دولية موسعة للنظر في «كل الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي الإنساني وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان» التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وسيتركز التحقيق على «إثبات الوقائع» و«جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها» و«تحديد المسؤولين عنها قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة»، في تطور وصفه مندوب فلسطين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، سفير دولة فلسطين لدى جنيف إبراهيم خريشي، بأنه مهم ونوعي لأنه يتطرق للمرة الأولى إلى «التمييز الممنهج الذي تتبعه حكومة الاحتلال على أساس العرق، والدين والانتماء».
وفيما رحب الفلسطينيون أشد ترحيب بالقرار شجبه الإسرائيليون بشدة.
وقال وزير العدل الفلسطينية محمد الشلالدة إن القرار «يعد انتصاراً لصالح الضحايا المدنيين، وللقضية الفلسطينية ولأبناء شعبنا، لأن تشكيل لجنة تحقيق دولية هو تأكيد بأن هناك جرائم ارتكبت بحق شعبنا، وهذه اللجنة ستقوم بالتحقيق في كافة الانتهاكات الجسيمة وفقاً للقانون الدولي الإنساني، خاصةً اتفاقيات جنيف الأربعة، واتفاقيات حقوق الإنسان».
وأكد أن القرار هو «انحياز للقانون الدولي أيضاً، وترسيخ لمبادئ العدالة والإنصاف، ومساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي وأمام المحكمة الجنائية الدولية، لأن تقرير لجنة التحقيق والتي تستند بالدرجة الأولى لتقارير من منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك تقارير المفوضين الساميين كلها تكون أدلة جنائية وإثبات قانوني أمام المحاكم الدولية».
لكن في إسرائيل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان «إن القرار المخزي الذي تبناه المجلس هو مثال آخر على هوسه الصارخ المناهض لإسرائيل»، مضيفاً: «مرة أخرى، تقوم أغلبية تلقائية غير أخلاقية في المجلس بتبييض وجه منظمة إرهابية تسعى لارتكاب إبادة جماعية وتستهدف عمداً المدنيين الإسرائيليين وتحول في نفس الوقت المدنيين في غزة إلى دروع بشرية».
ورد المتحدث باسم حركة «حماس» حازم قاسم قائلاً إن «الجرائم التي ارتكبها الاحتلال واضحة، وإن الأرقام والوقائع تؤكد حجم هذه الجرائم من خلال عدد الأطفال والنساء الذين قتلوا خلال العدوان على قطاع غزة».