ترجيح انتخابات خامسة في إسرائيل

لبيد يتفق مع «العمل» ويسعى لاتفاقات مع بينيت وساعر

توصل يائير لبيد (في الصورة قبل مؤتمر صحافي أخيراً) إلى اتفاق مع حزب العمل لكنه ليس كافياً لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل (أ.ف.ب)
توصل يائير لبيد (في الصورة قبل مؤتمر صحافي أخيراً) إلى اتفاق مع حزب العمل لكنه ليس كافياً لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

ترجيح انتخابات خامسة في إسرائيل

توصل يائير لبيد (في الصورة قبل مؤتمر صحافي أخيراً) إلى اتفاق مع حزب العمل لكنه ليس كافياً لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل (أ.ف.ب)
توصل يائير لبيد (في الصورة قبل مؤتمر صحافي أخيراً) إلى اتفاق مع حزب العمل لكنه ليس كافياً لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل (أ.ف.ب)

قال رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، إنه يرجح ذهاب إسرائيل إلى انتخابات خامسة بسبب أن أزمة الحكم في إسرائيل «بنيوية».
وأضاف أن «الأزمة متعلقة بمواصلة الاحتلال وعدم شرعية المواطنين العرب (في إسرائيل) والصراع العلماني الديني والرؤية الاقتصادية، وهذه الصراعات تجعل صعوبة بالغة في تشكيل حكومة».
وتابع: «الأمر المؤكد أن هذه الأزمة سترافقنا حتى إذا لم تتشكل حكومة وذهبنا لانتخابات خامسة أو إذا تشكلت حكومة غير منسجمة سرعان ما ستسقط».
وشكك عودة في إمكانية تشكيل حكومة «التغيير»، لأن أعضاء حزبي «يمينا» و«أمل جديد» غير جاهزين للتحالف. وأردف: «اليوم الأخير سيكون دراماتيكياً والاحتمالات كافة مفتوحة وإن كنت أرجح أننا ذاهبون لانتخابات عامة حاسمة بداية أكتوبر (تشرين الأول)».
وتقديرات عودة جاءت رغم توقيع اتفاق أمس بين حزبي «ييش عتيد» برئاسة يائير لبيد، و«العمل» برئاسة ميراف ميخائيلي.
وأعلن الحزبان أنهما توصلا إلى اتفاق ائتلافي بينهما. وجاء في بيان مشترك صادر عن الحزبين أن الاتفاق يتضمن الخطوط العريضة ومسائل اقتصادية واجتماعية. وبحسب البيان ستعين رئيسة العمل وزيرة للمواصلات كما اتفق على إقامة وحدة شرطية لمكافحة العنف في المجتمع العربي.
وجاء الاتفاق ضمن مساعٍ حثيثة يقودها لبيد من أجل تشكيل حكومة من خلال «كتلة التغيير».
ويشكل انضمام «العمل» دفعة لكن ليست كافية من أجل نجاح جهود تشكيل هذه الحكومة.
ويحتاج لبيد إلى الاتفاق مع حزب «يمينا»، برئاسة نفتالي بينيت، كما يحتاج إلى دعم خارجي كذلك. ويحصل حزب «العمل» بموجب الاتفاق الجديد على حقيبة «يهود الشتات» وعضوين في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ورئاسة لجنة العمل والرفاه في الكنيست.
ومن بين الأمور التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، تفاهمات بشأن العلاقة بين الدين والدولة.
وينضم «العمل» إلى أحزاب «يسرائيل بيتنو» برئاسة أفيغدور ليبرمان، و«كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، و«ميريتس»، الذين توصلوا إلى اتفاقات مع لبيد، تقضي بأن يبقى غانتس وزيراً للأمن ويصبح ليبرمان وزيراً للمالية، ويحصل «ميريتس» على 3 وزراء، بينهم النائب العربي عيساوي فريج، الذي سيصبح وزيراً للتعاون الإقليمي في الشرق الأوسط.
وأمام لبيد 4 أيام من أجل التوصل إلى اتفاقات مع أحزاب أخرى وإلا فإنه سيفشل.
ويسعى لبيد إلى اتفاق مع بينيت زعيم «يمينا» ويحاول كذلك الاتفاق مع رئيس حزب «تكفا حدشا»، غدعون ساعر، الذي التقاه الخميس. ويرجح ساعر مع بينيت كفة لبيد إذا انضما إليه، كما أنهما يعطيان الأمل لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زعيم حزب «الليكود» إذا ذهبا إليه. وحاول نتنياهو استمالة بينيت وفشل، فيما يحاول استمالة ساعر. ويعتزم نتنياهو أن يقترح على ساعر التناوب فيما بينهما على رئاسة الحكومة، على أن تكون فترة ولاية ساعر هي الأولى، بالإضافة إلى تقييد مدة الولاية.
ويأتي ذلك في محاولة في اللحظات الأخيرة من نتنياهو، لمنع حكومة لبيد.
كما وجه نتنياهو نداء لبينيت من أجل أن «يعود لرشده». وقال نتنياهو أمس «إن الليكود قدم تنازلات كثيرة للتوصل إلى اتفاق ائتلافي مع قطبي يمينا نفتالي بينيت وإيليت شاكيد، لكنهما يرفضان مع ذلك التوقيع على الاتفاق ويهرولان نحو حكومة يسارية خطيرة».
وفي شريط فيديو نشره على موقع «تويتر»، توجه نتنياهو مخاطباً بينيت وشاكيد قائلاً: «تعهدتما بعدم الانضمام إلى اليسار وإلى حكومة مع رئيس ييش عتيد يائير لبيد. عودا إلى رشدكما لأن الوقت لم يفت بعد».
ولم يصل بينيت إلى اتفاق مع نتنياهو ولا لبيد كذلك.
والتقى لبيد ببينيت الخميس من أجل الاتفاق على التناوب وقضايا أخرى لكن لم يعلن عن أي نتائج.
وينوي لبيد إعادة التفويض إلى الكنيست، إذا فشل، مع تمرير مشروع قانون ينص على حل الكنيست، بهدف منع محاولة متوقعة من نتنياهو لتشكيل حكومة يمينية بعد نقل التفويض للكنيست.
وتوجه ممثلون عن لبيد إلى حزب «الليكود» ومقربين من نتنياهو، وعرضوا عليهم دعم مشروع قانون حل الكنيست، إلا أن «الليكود» رفض المقترح ويعتزم الشروع في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة يمينية فور انتهاء مهلة تفويض لبيد في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.