مصادر عسكرية ترفض الربط بين زيارة قائد الجيش لباريس وانتخابات الرئاسة

TT

مصادر عسكرية ترفض الربط بين زيارة قائد الجيش لباريس وانتخابات الرئاسة

لا تزال زيارة قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، إلى باريس ولقاءاته المسؤولين، على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، تأخذ حيزاً من الاهتمام في لبنان وما يرافقها من تحليلات وتفسيرات، تحديداً من باب فتح موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية العام المقبل، إضافة إلى الدعم الفرنسي للمؤسسة العسكرية وأهميتها في إرساء الاستقرار في البلاد.
وترفض معظم الأطراف السياسية، لا سيما المسيحية، التعليق على هذه التحليلات، وتكتفي بحصر الزيارة في إطار دعم الجيش، علماً بأن الربط بين لقاء ماكرون وقائد الجيش والانتخابات الرئاسية ينطلق من الأعراف السائدة في لبنان تاريخياً، والمقولة الرائجة بأن كل «قائد للجيش هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية»، وهو ما ترجم فعلياً مرات عدة من فؤاد شهاب إلى إميل لحود وميشال سليمان، إضافة إلى رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون الذي سبق أن تولى قيادة الجيش. وعلقت مصادر عسكرية نافية أي خلفية سياسية لزيارة قائد الجيش إلى باريس، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، «الزيارة أبعد ما تكون عن موضوع الانتخابات الرئاسية أو انقلاب عسكري أو تشكيل حكومة عسكرية، كما حاول البعض القول بل هدفها أولاً وأخيراً البحث في وضع الجيش، والخوف عليه، ومن خلفه، على لبنان، إذ إن أي اهتزاز يصيب المؤسسة العسكرية من شأنه أن ينعكس سلباً على البلاد، من هنا كان الدعم المطلق له وللبنان لأن همهم إبعاد الخطر عن لبنان».
وفي حين رفضت مصادر «التيار الوطني الحر» التعليق على الموضوع، أكدت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أن العماد جوزيف عون قام بزيارة باريس بدعوة رسمية من فرنسا، وهو ما كان على علم به رئيس الجمهورية ميشال عون بهدف دعم الجيش والقوات المسلحة دعماً لوجيستياً، رافضة في الوقت عينه التعليق على الربط بين لقائه مع ماكرون وترشيحه لرئاسة الجمهورية، واضعة إياه في خانة التحليلات.
ويعتبر «حزب القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» أن استحقاق انتخابات الرئاسة لا يزال بعيداً، إضافة إلى أن القرار الأساس في هذا الأمر ليس لباريس.
وفيما ترفض مصادر «القوات» ربط الزيارة بالاستحقاق الرئاسي، تؤكد أن أولوية قائد الجيش هي أن تبقى المؤسسة العسكرية في هذه الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة متماسكة، لأن استقرار لبنان يتوقف على هذه المؤسسة. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، «لم نقرأ أي إشارة من هذا القبيل، خصوصاً أن الاستحقاق الرئاسي على مسافة سنة ونصف السنة، ومن المبكر الحديث عنه، لا سيما أنه يجب أن تسبقه الانتخابات النيابية التي هي الأساس في المرحلة المقبلة»، مؤكدة: «المطروح اليوم ليس استحقاقات دستورية، بل بقاء لبنان، أو زواله، وهي المعادلة التي طرحها أساساً وزير الخارجية الفرنسي»، مشددة على أن «الأولوية هي الإنقاذ الذي لا يتحقق عن طريق رئاسة جمهورية معزولة في الزمان والمكان، بل عبر إنتاج سلطة متكاملة من مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة وانتخابات رئاسية».
كذلك تقول مصادر «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، إن الزيارة هي لدعم الجيش ومنع المؤسسة من الانهيار، وبالتالي دعم المؤسسات الأمنية أساسي للحفاظ على لبنان، وعن الاستحقاق الرئاسي تعتبر المصادر «أن موضوع الرئاسة لا يزال غير مطروح الآن»، مضيفة: «قد يهم باريس شخصية مثل القائد جوزيف عون، إنما في النهاية ليست هي اللاعب الوحيد وحتى الظروف ليست واضحة في هذا الخصوص».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.