السفيرة الأميركية تؤكد على شراكة بلادها الأمنية مع لبنان

TT

السفيرة الأميركية تؤكد على شراكة بلادها الأمنية مع لبنان

أكدت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أن شراكة بلادها الأمنية مع لبنان ذات أهمية حيوية أكثر من أي وقت مضى، واعدة بالمزيد من التعاون والمساعدات إلى المؤسسة العسكرية وكاشفة عن عزم وزارة الخارجية الأميركية تحويل مبلغ 120 مليون دولار للسنة المالية 2021 ووزارة الدفاع 59 مليون دولار إلى الجيش اللبناني.
وأتى كلام السفيرة شيا في ختام «تمرين الاتحاد الحازم» الذي جمع بين الجيش الأميركي والجيشين اللبناني والأردني لمدة أسبوعين، واصفة إياه بأنه من أكبر المناورات السنوية للجيش الأميركي مع الجيش اللبناني لمساعدة الأخير ليكون مجهزاً تجهيزاً كاملاً لمكافحة التهريب والتخفيف من حدة التهديدات الأخرى في البحر.
وقالت شيا: «تم تنفيذ هذا التمرين المشترك بهدف تعزيز التشغيل المتبادل وتحصين العلاقات العسكرية - العسكرية بين البحرية الأميركية والجيش اللبناني، إضافة إلى توفير التدريب بين البحرية الأميركية والشركاء الإقليميين، وتسهيل التقدم المستقبلي لسلسلة المناورات هذه، والحفاظ على الاستعداد للقتال، وإبراز التزام البحرية الأميركية بالأمن البحري الإقليمي».
وأضافت أن «هذا التنسيق والتعاون لا يدلان على مهنية الجيش اللبناني فحسب، بل يظهران أيضاً اهتمامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين، وهو إحدى فرصنا الرئيسية لتبادل المعرفة والخبرات مع الجيش اللبناني وللعمل جنباً إلى جنب لإكمال السيناريوهات الصعبة».
وأكدت السفيرة الأميركية «وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الجيش اللبناني تماماً كما واصلنا الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني»، مشيرة إلى أنه عُقد خلال الأسبوع الماضي، المؤتمر الأميركي - اللبناني الأول على الإطلاق، لموارد الدفاع مع كبار القادة من وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين والجيش اللبناني. وكان على رأس جدول الأعمال نقاش حول سبل دعم الجيش اللبناني اقتصادياً في هذه الأوقات الصعبة، ولفتت إلى أنها أشرفت «على تسليم 95 حاوية ذخيرة تقدر قيمتها بأكثر من خمسة وخمسين مليون دولار، وكلها تهدف إلى تجهيز عمليات الجيش اللبناني ومساعدته»، مجددة التأكيد على التمسك بالشراكة الدائمة مع المؤسسة العسكرية في لبنان.
وفيما لفتت إلى أن بلادها تواصل النظر بسلطات إضافية تمكن الولايات المتحدة من تقديم مساعدات استثنائية للجيش اللبناني، أكدت على «الالتزام طويل الأجل لبلادها تجاه لبنان والجيش اللبناني»، لافتة إلى أنه «منذ العام 2006، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية للبنان. وتعمل هذه المساعدات على تعزيز سيادة لبنان وتأمين حدوده ومواجهة التهديدات الداخلية والمتطرفة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.