تركيا قلقة بشأن القمة الأوروبية... وتأمل في خطوات تلبي تطلعاتها

مذكرة جديدة لرفع الحصانة عن نواب معارضين بتهمة الإرهاب

أبدت تركيا مخاوفها بشأن احتمال ما ستسفر عنه القمة المرتقبة للاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) المقبل، التي ستشهد تقييماً للعلاقات مع أنقرة في ضوء التزامها بإنهاء التوتر مع اليونان وقبرص حول التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وعبّر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين عن أمل تركيا في أن يتخذ التكتل خطوات ملموسة بشأن تطلعاتها في القمة الأوروبية المزمع عقدها نهاية يونيو المقبل، لافتاً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لهذه القمة. وأشار كالين، في تصريحات في برلين التي يزورها حالياً في إطار مساعٍ تركية لتلافي إجراءات تصعيدية من جانب بروكسل تحبط جهود أنقرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات، إلى أن «الفترة التي أعقبت القمة الأوروبية الأخيرة، عقدت في 25 مارس (آذار) الماضي، شهدت تحركات مكثفة وزيارات أوروبية إيجابية إلى تركيا، وسنواصل تكثيف اتصالاتنا من أجل المضي قدماً وتحقيق نتائج». وقال كالين: «بحثنا سابقاً مع المسؤولين الألمان والأوروبيين الخطوات الواجب اتخاذها لتحديث اتفاقيتي الاتحاد الجمركي (الموقعة في 1995) والهجرة (الموقعة في 2016) مع الاتحاد الأوروبي، ونعيد التأكيد على تطلعاتنا باتخاذ خطوات ملموسة بشأن هذه القضايا». وأعرب كالين عن أمله في اتخاذ الخطوات قبل القمة الأوروبية، من أجل إتاحة فرصة إعداد أجندة أكثر إيجابية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي ستعقد في 14 يونيو المقبل، قبل موعد انعقاد القمة الأوروبية. وتواصل تركيا جهودها لمنع قادة أوروبا من اتخاذ موقف متشدد ضدها في القمة المقبلة، بعد أن حددوا مهلة حتى قمتهم في يونيو لمراقبة وتقييم ما تقوم به تركيا من خطوات لإنهاء التوتر الناتج عن أنشطتها «غير القانونية» للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل اليونان وقبرص في البحر المتوسط. ويزور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أثينا بعد غد (الاثنين)، في مسعى لخفض حدة التوتر قبل القمة المرتقبة لقادة الاتحاد.
على صعيد آخر، سلمت الرئاسة التركية البرلمان مذكرة تضمنت طلب رفع الحصانة عن 11 نائباً، 10 من نواب حزب الشعوب الديمقراطية (المؤيد للأكراد) ونائب مستقل، للتحقيق معهم بشأن اتهامهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، وهو ما ينفيه النواب، ويتهمون الحكومة بمحاولة تضييق الخناق على جميع الأحزاب السياسية.
كان البرلمان التركي تسلم، الثلاثاء الماضي، 3 مذكرات مماثلة لرفع الحصانة عن نواب بحزبي الشعوب الديمقراطي والمناطق الديمقراطية. وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي، الممثل في البرلمان بـ65 نائباً كثاني أكبر أحزاب المعارضة، بأنه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني (المحظور) وتم اعتقال العديد من قياداته ونوابه بالبرلمان على خلفية اتهامات بالإرهاب، كما تمت إقالة عشرات من رؤساء البلديات المنتخبين التابعين له من مناصبهم، تحت ذريعة «الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له».
في الوقت ذاته، تقدم محامو الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدعوى قضائية ضد رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في إسطنبول، جنان قفطانجي أوغلو، مطالبين فيها بتعويض قيمته 500 ألف ليرة تركية، بسبب وصفها له بـ«الشخص الذي يشغل منصب الرئاسة»، في تصريحات أدلت بها أثناء فض احتجاجات طلاب جامعة البوسفور (بوغازيتشي) في إسطنبول في يناير (كانون الثاني) الماضي ضد تعيين عضو حزب العدالة والتنمية مليح بولو رئيساً للجامعة.