مصر تؤكد تعاملها مع عطل «مفاجئ» لسفينة حاويات بقناة السويس

الهيئة: حركة الملاحة لم تتأثر

TT

مصر تؤكد تعاملها مع عطل «مفاجئ» لسفينة حاويات بقناة السويس

قامت هيئة قناة السويس بالتعامل بشكل «عاجل» مع عطل «مفاجئ» لسفينة حاويات في قناة السويس أمس. وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن «الهيئة قامت بالتعامل (السريع) مع عطل (مفاجئ) في محركات إحدى سفن الحاويات العابرة للقناة، خلال عبورها أمس، ضمن (قافلة الشمال)»، مؤكداً في بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية لـ«مجلس الوزراء المصري» على «فيسبوك» أمس، أن «هيئة قناة السويس تعاملت باحترافية مع الموقف المفاجئ، حيث جنحت السفينة (ميرسك إميرالد) بعد حدوث عطل (مفاجئ) في محركات وأجهزة التوجيه الخاصة بالسفينة»، لافتاً في هذا الصدد إلى «التحرك (الفوري) لمجموعة الإنقاذ التابعة للهيئة للتعامل مع الموقف، والقيام بأعمال الإنقاذ والتعويم من خلال أربع قاطرات، حيث قاموا بالتعامل الفوري، واستأنفت السفينة عبورها بالقناة، بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة، وهي بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية».
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن «حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر، حيث تم تحويل مسار (قافلة الشمال) للعبور من خلال تفريعة (الدفرسوار الشرقية) لتعبر بقناة السويس الجديدة، وهو ما يثبت أهمية قناة السويس الجديدة في رفع معدلات الأمان الملاحي وزيادة قدرتها على مواجهة الطوارئ». ووفق بيان «مجلس الوزراء المصري» فإن «حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس «عبور 68 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.6 مليون طن».
وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» فإن «السفينة (ميرسك إميرالد) ترفع علم سنغافورة يبلغ طولها 353 متر، وعرضها 48 متر، وبحمولة قدرها 146 ألف طن».
من جهته، وجه الفريق ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مؤكداً على «امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال، علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة لا سيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد».
ويشار إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس قد تعطلت في مارس (آذار) الماضي، لمدة 6 أيام، بسبب جنوح السفينة «إيفر غيفن» قبل أن تنجح الهيئة في تعويمها ليتم استئناف حركة الملاحة في المجرى الملاحي للقناة.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.