بنعمر يبحث في عدن نقل الحوار إلى تعز.. وجنوبيون يطالبونه بتبني «الانفصال»

هادي يكشف عن الأسباب الحقيقية لاستقالته.. وتفاصيل عن «هروبه» من منزله بصنعاء

الرئيس اليمني هادي لدى استقباله المبعوث الأممي جمال بنعمر في عدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني هادي لدى استقباله المبعوث الأممي جمال بنعمر في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

بنعمر يبحث في عدن نقل الحوار إلى تعز.. وجنوبيون يطالبونه بتبني «الانفصال»

الرئيس اليمني هادي لدى استقباله المبعوث الأممي جمال بنعمر في عدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني هادي لدى استقباله المبعوث الأممي جمال بنعمر في عدن أمس (أ.ف.ب)

ذكرت مصادر سياسية يمنية، أن جمال بنعمر، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، بدأ، أمس، زيارة إلى عدن من أجل لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي وبحث تطورات الأوضاع معه، وهو ذات الغرض الذي زار لأجله عدن محافظ محافظة مأرب النفطية في شرق البلاد، في الوقت الذي علقت كل الأحزاب اليمنية الرافضة لانقلاب الحوثيين مشاركتها في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وقالت مصادر يمنية، إن هدف زيارة بنعمر إلى عدن، إجراء مشاورات مع الرئيس هادي بشأن مستقبل الحوار السياسي ومقر انعقاده مستقبلا، بعد أن طلب هادي نقل الحوار إلى مدينة أخرى آمنة غير العاصمة صنعاء التي يحتلها الحوثيون. وتقول مصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إن بنعمر وهادي بحثا أبرز المستجدات على الساحة اليمنية وكيفية إدارة شؤون الدولة (مؤقتا) من عدن، وخيار نقل الحوار إلى مدينة أخرى غير صنعاء». وأكدت المصادر أن المدينة التي سينقل إليها الحوار هي تعز والتي جري التوافق بشأن نقل الحوار إليها، لكن المصادر أعربت عن اعتقادها أن الحوثيين «ربما لن يوافقوا على ذلك في الوقت الراهن أو أنهم سيوافقون ثم سيضعون عراقيل أمام استئناف الحوار ونجاحه ووصوله إلى نتائج». وأعلنت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار انسحابها من أي حوار مع الحوثيين بشأن الأوضاع في البلاد، احتجاجا على تصرفات الحوثيين المتمثلة في الاعتقالات والملاحقات وفرض الإقامة الجبرية على المسؤولين والاستمرار في السيطرة والهيمنة على مؤسسات الدولة، وبعد انسحاب أحزاب: التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد القوى الشعبية، وحزب الرشاد، وحزب العدالة والبناء، وحزب التجمع الوحدوي اليمني من الحوار، بقي فقط حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحركة «أنصار الله» الحوثية.
في السياق ذاته، أكدت مصادر قبلية وصول الشيخ سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب النفطية في شرق البلاد، بمعية وكيل المحافظة، علي الفاطمي ورئيس لجنة التواصل في «إقليم سبأ» الشيخ أمين العكيمي، وحسب ذات المصادر، فإن المشاورات التي يجريها المحافظ العرادة مع الرئيس هادي «سوف تتركز، أولا، على تأكيد التزام محافظة مأرب بالشرعية الدستورية وبشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وعدم اعترافها بالسلطة القائمة في صنعاء للحوثيين»، وأيضا «قضية الصادرات النفطية وتمويل السلطة القائمة في عدن من العوائد النفطية وعدم ذهابها إلى السلطة غير الشرعية في صنعاء». وتعد محافظة مأرب من المحافظات التي يسعى الحوثيون إلى اجتياحها بكل الطرق، وكان الرئيس هادي، أثناء وجوده في السلطة بصنعاء، رفض طلبا للحوثيين باستخدام الطيران في قصف بعض مناطق تجمعات أبناء قبائل مأرب بحجة أنهم «تكفيريون» و«دواعش»، وحسب مصدر قبلي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، فإن زيارة محافظ مأرب والوفد المرافق له من «إقليم سبأ»، تعد ضربة قاصمة للحوثيين. وقال إن «أبناء قبائل مأرب والإقليم عموما يواصلون التأكيد على رفضهم للانقلاب الذي قام به الحوثيون ويواصلون الاستعداد العسكري لصد أي هجمات للحوثيين على مناطقهم». وأشار المصدر إلى أن «الأيام أثبتت أن الحوثيين لا يسعون إلى محاربة ما يسمونه الإرهاب في محافظة مأرب، وإنما يسعون إلى السيطرة على نفط المحافظة، ليس إلا».
ويجري هادي لقاءات مكثفة في عدن مع قيادات في السلطات المحلية بالمحافظات الجنوبية والشرقية وبقية المحافظات التي ترفض الانصياع لسلطة الحوثيين، والتقى هادي، أمس، بعدد من قيادات الأحزاب السياسية الذين قاموا بزيارة عدن لمقابلته. وقال عبد العزيز جباري، أمين عام حزب العدالة والبناء، إن لقاء ممثلي الأحزاب السياسية بهادي استمر أكثر من ساعتين، ونقل جباري بعضا مما طرحه الرئيس في اللقاء وهو تأكيده على أن «الشرعية الدستورية قائمه وأن ما حدث في صنعاء هو انقلاب كامل الأركان ويجب إعادة الأمور إلى مكانها الصحيح وأن زمن استخدام السلاح انتهى، ونحن في زمن القرن الواحد والعشرين زمن المنطق والعقل». وأضاف هادي: «نقول للإخوة الحوثيين يدنا ممدودة لكم، اطرحوا السلاح واخرجوا من مؤسسات الدولة وتحاوروا معنا بالمنطق والحجة ونحن مستعدون أن نصل وإياكم إلى حلول ترضي كل اليمنيين». وأضاف النائب جباري أنه عندما سألوا الرئيس عبد ربه منصور هادي عن استقالته ثم سحبها، رد بالقول: «بعد الهجوم على دار الرئاسة ومنزلي تقدم الحوثيون بطلب إصدار نحو 130 قرارا (جمهوريا) بتعيينات لنائب رئيس جمهورية ونائب رئيس حكومة ونواب وزراء ورؤساء الجهاز المركزي للرقابة والأمن السياسي والأمن القومي وغيرها من المواقع.. وعندما قدم الطلب صالح الصماد (رئيس المجلس السياسي لحركة أنصار الله (الحوثية) قال هذا الطلب غير قابل للنقاش، فقال الدكتور عبد الكريم الإرياني هذا يعتبر البلاغ رقم واحد، أجابه مهدي المشاط (مدير مكتب عبد الملك الحوثي) البلاغ موجود وأبلغني رسالة من عبد الملك الحوثي أنه إذا لم تذع هذه القرارات الساعة التاسعة مساء، فإنه غير مسؤول عما سيحدث.. قلت له ما يهمك الساعة التاسعة سوف يصير خيرا، ثم طلبت المستشارين ورئيس مجلس النواب وقدمت استقالتي المسببة إلى مجلس النواب، حسب الدستور، وقلت لهم أرجوكم لأحد يناقشني في موضوع الاستقالة وأرسلتها لوكالة الأنباء سبأ ولكنها لم تذع بسبب سيطرة الحوثيين على الوكالة».
ويردف النائب جباري: «سألت الرئيس كيف خرج من صنعاء ووصل إلى عدن رغم وجود حراسات حول البيت وهل صحيح أن الرئيس السابق ساعده أو أي جهة أخرى لأن هناك تكهنات بأن جمال بنعمر هو من عمل على إخراجك وغيرها من الروايات.. فقال الرئيس هادي: لا دخل لأحد بالموضوع.. أنا خرجت من الحوش (الفناء الغربي بسيارة فيها ثلاثة أشخاص فقط ومررنا بطرق غير معبدة من سيارة إلى سيارة أخرى ومن مهرب إلى مهرب حتى وصلنا إلى عدن، واعتبر خروجي ووصولي عدن نصرا لأبناء اليمن الطيب الكريم ونصرا للسلم والأمن وليس للحرب والخراب». وتطرق هادي في لقائه بوفد الأحزاب السياسية اليمنية إلى الدول الخليجي، وأكد أن «ما يحدث في اليمن ليس ببعيد عن الصراع الإقليمي وبأن الأشقاء الخليجيين أصبحوا يدركون أن فشل المبادرة الخليجية فشل كامل للدور الخليجي في اليمن وانتصار لغيرهم».
في موضوع آخر، طالبت الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة)، إحدى الفصائل السياسية الجنوبية، المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، بالشروع في «مفاتحة مجلس الأمن للأمم المتحدة لاتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة لوضع نهاية لاحتلال الجنوب العربي من قبل اليمن ليستعيد شعبنا أرضه.. متمسكا بهويته الجنوبية العربية، وبناء دولة الجنوب العربي الفيدرالية الجديدة كاملة السيادة على كامل أرض الجنوب العربي بحدوده المعروفة دوليا»، وتضمنت رسالة موجهة لبنعمر، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ستة مطالب هي: «نطالبكم بمبادرة سياسية خاصة لمناقشة الوضع في الجنوب العربي والخروج بقرارات حاسمة تصون الحق الشرعي لشعب الجنوب العربي في إقامة دولته الجنوبية المستقلة، نرجو منكم ألا تتجاهلوا السياق الوطني والسياسي لقضية شعبنا، لأنها قضية شعب ودولة، وألا تسمحوا بربطها بسياسات دولة الاحتلال، نطالبكم برعاية تفاوض ندي بين الشعب الجنوبي والشعب اليمني، وبإشراف إقليمي ودولي. نأمل منكم المساعدة في عدم نقل صراع قوى النفوذ والمصالح اليمنية من صنعاء إلى عدن. نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب شعب الجنوب العربي ضد أي غزو جديد يؤكد الاحتلال اليمني الذي يرزح تحته الشعب الجنوبي منذ حرب 1994 الظالمة. نؤكد لكم يا صاحب المعالي أن شعب الجنوب العربي سيظل مستمرا في نضاله السلمي حتى تحقيق أهدافه المشروعة والمتمثلة بالتحرير والاستقلال وبناء الدولة الجنوبية كاملة السيادة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.