إغلاق جديد في ملبورن يُثبت إخفاق أستراليا في التعامل مع «كوفيد 19»

TT

إغلاق جديد في ملبورن يُثبت إخفاق أستراليا في التعامل مع «كوفيد 19»

عاودت سلطات ملبورن، اليوم الجمعة، فرض إغلاق على المدينة وسكانها الخمسة ملايين، مما يمثل اختبارا لاستراتيجية استراليا الهادفة للتوصل إلى «صفر» إصابات بـ«كوفيد 19» والقضاء على بؤر التفشي مهما كانت صغيرة.
وفيما قالت السلطات إن عدد الإصابات في بؤرة للمرض ارتفع إلى 39، كانت شوارع ثانية أكبر المدن في أستراليا - بعد سيدني - مقفرة للمرة الرابعة منذ ظهور الفيروس.
وقال المواطن غافين كات لوكالة الصحافة الفرنسية: «الأمر بغاية الصعوبة (...) هذا الإغلاق يؤثر علينا. العديد من العائلات والأصدقاء لا يمكنهم العمل».
وطُلب من مواطني ملبورن البقاء في منازلهم لسبعة أيام بهدف إبطاء العدوى والسماح للسلطات بالتحقيق في طريقة انتقال الفيروس مجددا من فنادق حجر إلى المجتمع.
ويعتقد أن الفيروس بدأ مع عودة مسافر كان مصابا بالمتحور الهندي، إلى استراليا. لكن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا بالانابة جيمس ميرلينو طلب مساعدة الجيش في التحقيق. ورُصد 1500 شخص من المخالطين، وارتفع عدد الأماكن التي زارها أشخاص مصابون بالفيروس إلى 130 موقعا.
ونسب ميرلينو ذلك إلى بطء حملة التلقيح وإخفاقات فنادق الحجر. وقال: «لو كان لدينا البديل لفنادق الحجر في هذا المتحور المثير للقلق بالتحديد، لما كنا هنا الآن».
ويعتقد أنها المرة السابعة عشرة خلال ستة أشهر التي يتسرب فيها الفيروس من منشآت فنادق حجر موقتة فرضت عليها الآن إجراءات مراقبة صارمة.
وتوجه أصابع الاتهام أيضا إلى الحكومة الفدرالية المحافظة في استراليا في بطء وتيرة التلقيح الذي يهدد بقلب النجاح المبكر لهذا البلد في القضاء على الفيروس.
وقد سجلت أستراليا 30 ألف إصابة منذ ظهور الوباء. وعدد كبير من المصابين موجودون في فنادق حجر في بلد يضم 25 مليون نسمة. لكن فقط 2 في المائة من الاستراليين تلقوا التلقيح الكامل حتى الآن.
ودافع رئيس الوزراء سكوت موريسون عن تعامل حكومته مع الأزمة قائلا إن منشآت فنادق الحجر كانت «فعالة بنسبة 99.99 في المائة».
لكن المنتقدين ردوا بالقول إن إصابة واحدة تتسرب من منظومة حجر استقبلت آلاف المسافرين، كانت كافية لإغلاق ولاية بأكملها وثانية أكبر مدن البلاد.
في الأشهر الأخيرة رفعت غالبية القيود عن الاستراليين بعد نجاح السلطات في احتواء العدوى. لكن ارتفاع عدد الاصابات في تايوان واليابان أظهر أن النجاح الأولي في احتواء الفيروس يمكن أن يتلاشى بسرعة في غياب حملة تلقيح واسعة، علماً أن أستراليا تلقح حاليا قرابة 75 ألف شخص يوميا. وبالوتيرة الحالية، لن تصل استراليا إلى مستوى تلقيح يقترب من المناعة الجماعية (70 في المئة أو أكثر بحسب التقديرات) بحلول نهاية العام.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».