السعودية تبرم مذكرة تفعيل مبادرة السياحة المجتمعية العالمية

مسؤولون يونانيون وجامايكيون يبرزون فرصاً استثمارية سياحية أمام قطاع الأعمال في المملكة

المركز الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية الذي دشنته مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المركز الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية الذي دشنته مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تبرم مذكرة تفعيل مبادرة السياحة المجتمعية العالمية

المركز الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية الذي دشنته مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المركز الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية الذي دشنته مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

وقعت أمس كل من وزارة السياحة السعودية، والبنك الدولي، ومنظمة السياحة العالمية على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تفعيل مبادرة السياحة المجتمعية، لتصبح العربية السعودية هي أول دولة تتعهد بتقديم الدعم المالي لمبادرة السياحة المجتمعية، والذي لاقى ترحيباً في كل من إعلان قادة مجموعة العشرين بالرياض وبيان الدرعية لمجموعة عمل السياحة، كما أنه يأتي بالمواءمة مع إطار عمل العلا.
ويهدف التعاون إلى إنشاء صندوق ائتمان عالمي متعدد المانحين (MDTF) من قبل البنك الدولي، والذي يهدف إلى دعم تطور السياحة بصفتها محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية، ليكون بذلك أول صندوق عالمي للبنك الدولي مخصص حصرياً لدعم قطاع السياحة.
ويقدم الصندوق دعما إلى البلدان النامية في جميع أنحاء العالم من خلال بناء منظومة سياحية قوية ومتكاملة وقادرة على دعم العاملين في هذا القطاع الحيوي. يتطلع الصندوق إلى جمع ما مجموعه 500 مليون دولار في المرحلة الأولى ومدتها 5 سنوات، في وقت تكفلت السعودية بتغطية أول 100 مليون دولار، وهنا دعت المنظمة بقية الدول للمساهمة في دعم الصندوق.
وأوضح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في بيان صدر أمس أن «السياحة قوة لا يستهان بها في تحقيق المنافع العامة، حيث تسهم بأكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتدعم واحدة من كل عشر وظائف في أنحاء العالم».
وأضاف «في اجتماع قمة العشرين العام الماضي، طالبنا بالتزام عالمي لدعم المجتمعات ذات الإمكانات السياحية العالية للاستفادة من الفرص التي تقدمها السياحة الشاملة والمستدامة... تجسد هذا الالتزام في إطار العلا للتنمية المجتمعية الشاملة الخاص بمنظمة السياحة العالمية»، مستطردا «يأتي كل من هذا التعاون والصندوق العالمي للبنك الدولي الموقع عليه في مذكرة التفاهم بالمواءمة مع إطار عمل العلا».
من جانبه، أوضح عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، أن المبادرة «تحظى بدعم على أعلى المستويات في المنظمات الثلاث كافة... نحن ملتزمون بالعمل معاً من أجل النهوض بقطاع السياحة العالمي».
وزاد «التعاون الدولي متعدد الأطراف مطلب رئيسي لدعم وإعادة بناء قطاع السياحة العالمي، خاصة بعد الآثار التي خلفتها الجائحة فيما يتعلق بقيود السفر على الاقتصادات وسبل العيش. بمجرد إنشاء هذا الصندوق المقترح في وقت لاحق من هذا العام، سوف يتم تقديم دعم قيم للمجتمعات الفقيرة والمشاريع الصغيرة لتستفيد من المنافع الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها السياحة، مع ضرورة التركيز على توفير سفر آمن ومستدام وفوق كل شيء ممتع».
إلى ذلك، شدد زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية قائلاً: «يعد هذا التعاون مبادرة تاريخية تجمع بين الخبرة السياحية لمنظمة السياحة العالمية، والقدرات المالية والتنموية للبنك الدولي، والالتزام السعودي بدعم تنمية قطاع السياحة العالمي». وقال في بيان صدر أمس «هذا المستوى من التعاون عبر الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف هو ما نحتاج إليه لاستئناف السياحة وإعادة بنائها». يذكر أن فكرة مبادرة السياحة المجتمعية تولدت في اجتماع مجموعة العشرين العام الماضي، والذي ترأسته السعودية.
من جانب آخر، دعت اليونان وجامايكا رجال الأعمال السعوديين في لقاء عقد بمجلس الغرف أمس الخميس، مع وفدين رسميين يوناني وجامايكي، إلى الاستثمار والاستفادة من قطاعات ومجالات السياحة والضيافة والمياه والخدمات والبنوك والموانئ واللوجيستيات والمناطق الاقتصادية الحرة.
ودعا وزير السياحة والاقتصاد بجمايكا المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في بلاده، لا سيما في المناطق الاقتصادية الحرة التي تقدم مميزات وإعفاءات من الرسوم والضرائب، محددا المناطق الاقتصادية للاستفادة من المزايا النسبية المخصصة.
من ناحيته، أشار وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس إلى أن بلاده تعتبر بوابة لأوروبا ويشهد قطاع السياحة فيها نمواً مضطردا، مرحبا باستقبال السياح والمستثمرين السعوديين حيث تقدم لهم تسهيلات خاصة في التأشيرات للاستفادة من انخفاض التكلفة والتقارب في الثقافة والعادات.
يذكر أن قمة تعافي قطاع السياحي الدولي، اختتمت أعمالها في الرياض أمس، بمشاركة قادة صناعة السفر في العالم من القطاعين العام والخاص، لبحث الحلول المشتركة والإجراءات المعتمدة مع دخول القطاع حقبة جديدة، حيث استضافت القمة أكثر من 60 متحدثا في الرياض، بمشاركة 16 وزيرا للسياحة من جميع أرجاء العالم.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».