السعودية تبرم مذكرة تفعيل مبادرة السياحة المجتمعية العالمية

مسؤولون يونانيون وجامايكيون يبرزون فرصاً استثمارية سياحية أمام قطاع الأعمال في المملكة

المركز الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية الذي دشنته مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المركز الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية الذي دشنته مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تبرم مذكرة تفعيل مبادرة السياحة المجتمعية العالمية

المركز الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية الذي دشنته مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المركز الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية الذي دشنته مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

وقعت أمس كل من وزارة السياحة السعودية، والبنك الدولي، ومنظمة السياحة العالمية على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تفعيل مبادرة السياحة المجتمعية، لتصبح العربية السعودية هي أول دولة تتعهد بتقديم الدعم المالي لمبادرة السياحة المجتمعية، والذي لاقى ترحيباً في كل من إعلان قادة مجموعة العشرين بالرياض وبيان الدرعية لمجموعة عمل السياحة، كما أنه يأتي بالمواءمة مع إطار عمل العلا.
ويهدف التعاون إلى إنشاء صندوق ائتمان عالمي متعدد المانحين (MDTF) من قبل البنك الدولي، والذي يهدف إلى دعم تطور السياحة بصفتها محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية، ليكون بذلك أول صندوق عالمي للبنك الدولي مخصص حصرياً لدعم قطاع السياحة.
ويقدم الصندوق دعما إلى البلدان النامية في جميع أنحاء العالم من خلال بناء منظومة سياحية قوية ومتكاملة وقادرة على دعم العاملين في هذا القطاع الحيوي. يتطلع الصندوق إلى جمع ما مجموعه 500 مليون دولار في المرحلة الأولى ومدتها 5 سنوات، في وقت تكفلت السعودية بتغطية أول 100 مليون دولار، وهنا دعت المنظمة بقية الدول للمساهمة في دعم الصندوق.
وأوضح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في بيان صدر أمس أن «السياحة قوة لا يستهان بها في تحقيق المنافع العامة، حيث تسهم بأكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتدعم واحدة من كل عشر وظائف في أنحاء العالم».
وأضاف «في اجتماع قمة العشرين العام الماضي، طالبنا بالتزام عالمي لدعم المجتمعات ذات الإمكانات السياحية العالية للاستفادة من الفرص التي تقدمها السياحة الشاملة والمستدامة... تجسد هذا الالتزام في إطار العلا للتنمية المجتمعية الشاملة الخاص بمنظمة السياحة العالمية»، مستطردا «يأتي كل من هذا التعاون والصندوق العالمي للبنك الدولي الموقع عليه في مذكرة التفاهم بالمواءمة مع إطار عمل العلا».
من جانبه، أوضح عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، أن المبادرة «تحظى بدعم على أعلى المستويات في المنظمات الثلاث كافة... نحن ملتزمون بالعمل معاً من أجل النهوض بقطاع السياحة العالمي».
وزاد «التعاون الدولي متعدد الأطراف مطلب رئيسي لدعم وإعادة بناء قطاع السياحة العالمي، خاصة بعد الآثار التي خلفتها الجائحة فيما يتعلق بقيود السفر على الاقتصادات وسبل العيش. بمجرد إنشاء هذا الصندوق المقترح في وقت لاحق من هذا العام، سوف يتم تقديم دعم قيم للمجتمعات الفقيرة والمشاريع الصغيرة لتستفيد من المنافع الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها السياحة، مع ضرورة التركيز على توفير سفر آمن ومستدام وفوق كل شيء ممتع».
إلى ذلك، شدد زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية قائلاً: «يعد هذا التعاون مبادرة تاريخية تجمع بين الخبرة السياحية لمنظمة السياحة العالمية، والقدرات المالية والتنموية للبنك الدولي، والالتزام السعودي بدعم تنمية قطاع السياحة العالمي». وقال في بيان صدر أمس «هذا المستوى من التعاون عبر الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف هو ما نحتاج إليه لاستئناف السياحة وإعادة بنائها». يذكر أن فكرة مبادرة السياحة المجتمعية تولدت في اجتماع مجموعة العشرين العام الماضي، والذي ترأسته السعودية.
من جانب آخر، دعت اليونان وجامايكا رجال الأعمال السعوديين في لقاء عقد بمجلس الغرف أمس الخميس، مع وفدين رسميين يوناني وجامايكي، إلى الاستثمار والاستفادة من قطاعات ومجالات السياحة والضيافة والمياه والخدمات والبنوك والموانئ واللوجيستيات والمناطق الاقتصادية الحرة.
ودعا وزير السياحة والاقتصاد بجمايكا المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في بلاده، لا سيما في المناطق الاقتصادية الحرة التي تقدم مميزات وإعفاءات من الرسوم والضرائب، محددا المناطق الاقتصادية للاستفادة من المزايا النسبية المخصصة.
من ناحيته، أشار وزير السياحة اليوناني هاري ثيوهاريس إلى أن بلاده تعتبر بوابة لأوروبا ويشهد قطاع السياحة فيها نمواً مضطردا، مرحبا باستقبال السياح والمستثمرين السعوديين حيث تقدم لهم تسهيلات خاصة في التأشيرات للاستفادة من انخفاض التكلفة والتقارب في الثقافة والعادات.
يذكر أن قمة تعافي قطاع السياحي الدولي، اختتمت أعمالها في الرياض أمس، بمشاركة قادة صناعة السفر في العالم من القطاعين العام والخاص، لبحث الحلول المشتركة والإجراءات المعتمدة مع دخول القطاع حقبة جديدة، حيث استضافت القمة أكثر من 60 متحدثا في الرياض، بمشاركة 16 وزيرا للسياحة من جميع أرجاء العالم.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.