«المركزي» السوداني يفتتح التعاملات المالية مع «الفيدرالي»

«المركزي» السوداني (رويترز)
«المركزي» السوداني (رويترز)
TT

«المركزي» السوداني يفتتح التعاملات المالية مع «الفيدرالي»

«المركزي» السوداني (رويترز)
«المركزي» السوداني (رويترز)

نفذ «البنك المركزي السوداني» أول مزاد لبيع النقد الأجنبي للعملاء عبر البنوك التجارية بقيمة 40 مليون دولار، لمقابلة طلبات استيراد للسلع الضرورية من الخارج... أثناء ذلك؛ بدأت السوق الموازية (السوداء) في الانتعاش مجدداً؛ إذ تجاوز فيها سعر الدولار 450 جنيهاً سودانياً، فيما بلغ سعر الصرف الرسمي 401 جنيه.
وقال مدير «إدارة السياسات والبحوث» في البنك، مصطفى محمد عبد الله، إن البنك المركزي أجرى معاملات مالية مع «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي»، ستنتظم تدريجياً باتفاق بين البنكين من المنتظر عقده خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أموال القروض التي تقدم للسودان ستدخل عبر النظام المصرفي، مما يساهم في زيادة الاحتياطي من المكون الأجنبي.
ولم يكشف البنك عن حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، لكنه تعهد باستمرار عقد المزادات بشكل منتظم لتغطية احتياجات العملاء، وحدد الثلاثاء المقبل المزاد الثاني بقيمة 50 مليون دولار.
وأشار عبد الله، في مؤتمر صحافي بمقر البنك بالعاصمة الخرطوم أمس، إلى أن «آلية المزادات توفر الموارد النقدية للمستوردين لتوفير السلع الاستراتيجية حتى لا يحدث شح أو ندرة تخلق أزمات يعاني منها المواطن». وأضاف أن «الهدف الأساسي من اتباع آلية المزادات إزالة التذبذبات في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء، وتحقيق استقرار سعر الصرف حتى تطبيق سياسة سعر الصرف المرن التي أقرها البنك في سياسته المستقبلية».
وأكد عبد الله أن «المركزي» أقر «إجراءات وضوابط رقابية مشددة لمتابعة انسياب الأموال في حسابات العملاء بالخارج بالعملات المختلفة، لمنع تسرب العملات الأجنبية لتغذية السوق (السوداء) بالداخل».
ويشترط في دخول المزاد أن يقدم كل عميل طلباً واحداً عبر أحد البنوك التجارية، ووضع المقابل بالنقد المحلي، كما يشدد على البنوك التجارية التي تدخل المزادات تغطية أرصدتها في البنك المركزي. وقال مسؤول البنك إن «مجمل مشتريات البنوك منذ توحيد سعر العملة في مارس (آذار) الماضي تجاوزت ملياراً و200 مليون دولار، وتمت التحويلات من الخارج عبر النظام المصرفي في البلاد».
وأوضح أن «التدفقات من المؤسسات المالية الدولية للحكومة السودانية ستدخل عبر النظام المصرفي، وتساعد في بناء احتياطات في الوقت الحالي»، مشيراً إلى منحة البنك الدولي بمبلغ ملياري دولار لتنفيذ مشروعات في الصحة والتعليم والمياه.
وأكد أن «البنك» سيعمل على «منع أي عمليات شراء أو بيع داخل البلاد بغير العملة الوطنية، بهدف منع هجرة رأس المال، ولتقوية النظام المصرفي».
وقال عبد الله إنه «خلال الفترة المقبلة نتوقع انسياب التحويلات المالية من البنوك الدولية للبنوك السودانية»، مشيراً إلى أن «المركزي» أجرى معاملات مالية مع «البنك الفيدرالي الأميركي» ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية.
وعلق على تصاعد الأسعار في السوق «السوداء»، قائلاً إنه «نتيجة لمضاربات تجار العملة والحملات الدعائية والإشاعات»، وإن استمرار سياسة المزادات لبيع النقد الأجنبي للعملاء والمستوردين ستقلل من الطلب على العملات الأجنبية في السوق «السوداء».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.