تصاعد موجة الانتقادات للعملية الانتخابية رغم دفاع خامنئي

رابطة مدرسي حوزة قم العلمية تنضم إلى المنتقدين... وخاتمي يحذر من «تقويض الجمهورية»

نواب البرلمان الإيراني يرددون هتافات أثناء خطاب المرشد علي خامنئي عبر الفيديو أمس (موقع خامنئي)

أخذت موجة الانتقادات لإبعاد مسؤولين إيرانيين من السباق الرئاسي مساراً تصاعدياً، أمس، رغم دفاع «المرشد» علي خامنئي عن قرارات مجلس «صيانة الدستور» بعد استبعاده لشخصيات بارزة مرشحة من السباق الرئاسي، داعياً الإيرانيين إلى تجاهل الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات المقررة 18 يونيو (حزيران) لانتخاب خليفة حسن روحاني.
وتجاهل خامنئي خلال خطاب موجه إلى نواب البرلمان، عبر تقنية الفيديو، التعليق على رسالة موجهة من الرئيس روحاني، طلب فيها من المرشد إصدار «حكم دولة» لإعادة النظر في قائمة المرشحين بعد إقصاء حليفه رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الأول.
ورفض خامنئي ضمناً أن يكون للأسماء المطروحة في الانتخابات أي دور في نسبة المشاركة، وقال: «لا ترتبط المشاركة بهذا الاسم أو ذاك»، واعتبر حضور «المديرين الأقوياء سبب زيادة المشاركة في الانتخابات». وأوصى المرشحين عشية انطلاق الحملات الانتخابية بتقديم حلول عملية وواقعية لحل المشكلات الاقتصادية والمعيشية، في برامجهم الانتخابية، معرباً عن اعتقاده بأنها ستكون مؤثرة على زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع.
ونوّه خامنئي: «عدم التحقق من الأهلية لا يعني أن الأشخاص لا أهلية لهم، وإنما لم يتمكن مجلس الصيانة الدستور في التحقق من أهليتهم». وأشاد بمن تقدموا لطلب الترشح في الانتخابات، ومن لم يتم التحقق من أهليته، وتصرف بطريقة «لائقة» في حض الناس على المشاركة.
وكان مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص أوراق المرشحين، قد وافق على 7 مرشحين، من بينهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، من أصل 592 مرشحاً. وتأتي الانتخابات وسط مشاعر استياء واسعة إزاء أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وعقب احتجاجات استخدمت السلطات الشدة في التعامل معها، في شتاء 2017 - 2018 وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وتشير استطلاعات الرأي الرسمية، بما فيها استطلاع أجراه التلفزيون الحكومي في مايو (أيار)، إلى أن نسبة المشاركة في التصويت قد تتدنى حتى 30 في المائة، وهي نسبة تقل كثيراً عن نظيرتها في الانتخابات السابقة، حسب «رويترز».

ودعا خامنئي الإيرانيين إلى التصويت في الانتخابات التي يُنظر إليها على أنها اختبار لشرعية المؤسسة الحاكمة، وسط غضب شعبي عارم بسبب الضغوط الاقتصادية والقيود على الحريات السياسية. ونقل التلفزيون عنه قوله: «شعب إيران العزيز، لا تلتفتوا إلى من يحاولون وصم الانتخابات بأنها عديمة الفائدة... النتائج المترتبة عليها ستستمر لسنوات... شاركوا في الانتخابات».
وتصاعدت دعوات المقاطعة من مختلف التوجهات تحت وسم «#لا للجمهورية الإسلامية» الذي تناقله إيرانيون في الداخل والخارج وحقق انتشاراً واسعاً على موقع «تويتر» في الأسابيع الماضية. وفي جزء من خطابه، اتهم خامنئي من سماهم «الأعداء» بأنهم «يستخدمون الوسائل كافة لتكون الانتخابات سبباً في إذلال الأمة»، وقال: «يستمر البعض في الداخل، بتكرار ما يقوله الكارهون، عن قصد أو دون قصد»، قبل أن يدعو المرشحين، إلى قبول نتائج الانتخابات، وإعلان الهزيمة بطريقة «لائقة». وتابع: «لا ينبغي أن نقبل بالانتخابات والجمهورية ما دامت في مصلحتنا، وإذا كانت في مصلحة شخص آخر، نقول لا نقبل بها، من المؤسف أن هذا الاختبار المرير هو ما بقي من عام 2009».
وقبل ساعات من خطاب خامنئي، نشر موقع الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، بياناً، قال فيه إن «أجراس الإنذار تدق من تقويض الجمهورية»، معتبراً «تضييق» ساحة الانتخابات على الناس، أصبح «أكثر وضوحاً وجرأة» من السابق، محذراً من أن «الجمهورية» التي أسست على «التصويت الحر»، تصبح «باهتة كل يوم وتتعرض إلى خطر أكثر جدية». وأضاف: «أي تيار وأي انتماء وتوجه لا يمكن أن يكون غير مبالٍ بهذا الخطر العظيم». وقال: «ما حدث هذه الأيام أثناء تقديم المرشحين للرئاسة، ناجم عن مقاربة، وتصور وإجراء، ساهم في تضييق هذا المجال على انتخابات الناس، هذه المرة أكثر وضوحاً وبلا وجل»، مشيراً إلى أن «الأهم والأسوأ» من حرمان جزء مهم من المجتمع ومن مختلف التيارات من مرشحين مطلوبين هو «نفي معيار أصوات الناس، وأن يكون أساساً للنظام السياسي».
وطالب العضو السابق في «مجلس خبراء القيادة»، محمود حجتي كرماني «المرشد» خامنئي بإصدار «أمر دولة» لتنصيب إبراهيم رئيسي في منصب رئاسة الجمهورية. ونقل موقع «جماران» عن حجتي كرماني: «إحباط ولامبالاة عموم الناس وكثير من الخبراء والمراقبين أمر خطير للغاية ويزداد خطورة كل يوم» ودعا إلى «إعفاء الناس من متاعب المشاركة في الانتخابات الشكلية والاستعراضية، ومنع إهدار وإنفاق عشرات مليارات على الانتخابات».
في وقت سابق، أصدرت رابطة الأساتذة والباحثين في حوزة قم العلمية بياناً احتجاجاً على رفض أهلية المرشحين في الانتخابات. وبحسب البيان، الذي نشره موقع «جماران» التابع لمؤسسة الخميني، فإن «تقييد أصوات الناس بدأ عندما اتجهت (صيانة الدستور) إلى الإشراف الاستصوابي»، إشارة إلى صلاحيات واسعة تسمح للهيئة برفض طلبات الترشيح، بعدما كان دورها يقتصر على مراقبة سلامة الانتخابات.
وأشار الموقعون إلى تصريحات المتحدث باسم «صيانة الدستور» أن عدم تأثر مشروعية النظام من المشاركة المتدنية «تظهر أن لجنة صيانة الدستور لا تعترف بالجمهورية وأصوات الناس، وتقدم مطالبها وذوقها على أصوات الناس». وزاد البيان أنه «نظراً لرفض واسع لأهلية المرشحين، يعلم الجميع أن هذه الانتخابات ستكون شكلية وباهتة، غير تنافسية وبأقل مشاركة»، وأضافوا: «يتحمل مسؤوليتها مجلس صيانة الدستور الذي فقد شرعيته بسبب محاولة إضعاف جمهورية النظام»، مطالبين المسؤولين بالتدخل لمنع هذا الجهاز من «سلب دور الناس في شرعنة وإدارة البلاد».
وأثناء فحص طلبات الترشيح، قال المتحدث باسم «صيانة الدستور»، عباس علي كدخدايي، لوكالة «أسوشيتدبرس»، إن المشاركة المنخفضة «لا تسبب أي مشكلات قانونية» في مصداقية الانتخابات.
وقال رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، أمس، إنه لم يبلغ بأسباب رفض أهليته. ونقلت مواقع إيرانية عن لاريجاني قوله، خلال توديع أعضاء حملته الانتخابية: «قدموا أسباب رفض أهلية المرشحين، في حين لم يقولوا لي شيئاً». وأضاف: «المشكلة شيء آخر، لكن توفر الأدلة يثير الاستغراب، سعيد بما حدث، سأعمل في اتجاه آخر».
وكان شقيقه، صادق لاريجاني، أحد الـ12 من أعضاء صيانة الدستور، وأبرز المحتجين لإقصاء شقيقه، وكتب الثلاثاء 4 تغريدات على «تويتر»، هاجم فيها الهيئة موجهاً أصابع الاتهام إلى تقارير أجهزة الاستخبارات، وعدّها وراء إقصاء شقيقه.
وبعد 24 ساعة، تراجع صادق لاريجاني الذي يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام، بأمر من المرشد علي خامنئي، بعد عزله من منصب رئيس القضاء. وحاول تبرير احتجاجه بأنه من منطلق «الحرص». وألقى باللوم على «ضيوف غير مرحب بهم، ومجموعات معادية للثورة والنظام» بأنها خرجت بـ«انطباعات» خاطئة من أقواله.
وكان رئيس القضاء، المرشح إبراهيم رئيسي قد أعلن أنه يجري اتصالات في محاولة للإبقاء على الانتخابات أكثر تنافسية، عبر إعادة علي لاريجاني إلى الانتخابات. وردّ صهر لاريجاني، النائب السابق، علي مطهري الذي بدوره استبعد من الانتخابات، على ما قاله رئيسي، وخاطبه بأن 3 من أصل 6 يسميهم رئيس القضاء في عضوية صيانة الدستور، كانوا وراء رفض طلب لاريجاني.
وفي وقت متأخر، الأربعاء، خاطب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مواطنيه عبر تسجيل فيديو، معلناً مقاطعته للانتخابات وعدم الاعتراف بها أو دعم أي من المرشحين.
قبل ذلك بساعات، نشر موقع «دولت بهار» التابع لأحمدي نجاد عن تلقيه رسالة من «الحرس الثوري» نقلها قائد قاعدة «ثار الله» المسؤولة عن حماية طهران، وطالبه بـ«التعاون والتزام الصمت». كما نشر الموقع ردّ أحمدي نجاد على القيادي في «الحرس»، وحذر من خطورة انهيار إيران، ونزول الإيرانيين في احتجاجات جديدة ضد تدهور الأوضاع الداخلية.
ومع ذلك، شدد أحمدي نجاد في تسجيل الفيديو، على أنه لا ينوي الصمت، على رفض طلبه للترشح مرتين، وكانت المرة الأولى في الانتخابات السابقة، التي فاز بها حسن روحاني بولاية ثانية.
وأحمدي نجاد أبرز مسؤول إيراني يعلن مقاطعة الانتخابات، بعد توليه منصب الرئاسة لفترة 8 أعوام بين 2005 و2013.
من جهته، قال الجنرال سعيد محمد، مستشار قائد «الحرس الثوري» في بيان حول رفض طلبه للترشح، إن قرارات «صيانة الدستور» هي «فصل الخطاب» و«يجب العمل بها»، موضحاً أنه دخل مجال الانتخابات «حسب الواجب»، وأضاف: «بذلنا جهدنا لكي نعرض طريقاً وأسلوباً جديداً للناس عبر دخول الأفكار والأساليب القائمة على العلم في نظام الحكم».
وقال المتحدث باسم «الحرس الثوري» رمضان شريف إن الانتخابات «توقيت مثالي للتشويه وإثارة الشبهات والإيحاء باليأس وإحباط الناس، وطرح مزاعم كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية بهدف خفض المشاركة الشعبية في الانتخابات» واعتبر الانتخابات «ربع وسائل الإعلام الأجنبية». وأضاف: «يسعى العدو إلى إحباط الناس من النظام بإثارة قضايا مثل ندم الشعب على الثورة وعدم وجود مستقبل واضح، والأوضاع المتأزمة». وصرح أن «الواجب الأساسي للناشطين الإعلاميين في فترة الانتخابات العمل بتوصيات مرشد الجمهورية الإسلامية لتحقيق أقصى مشاركة».
وكان المتحدث يخاطب حشداً من أنصار «الحرس الثوري» ينشط عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام، ضمن ما يعرف بـ«الجيش الإلكتروني» أو «ضباط الحرب الناعمة».
وكتب الناشط الإصلاحي، وعضو اللجنة المركزية في «جبهة الإصلاحات»، مصطفى تاجزاده، الذي رفض طلبه لخوض الانتخابات، عبر «تويتر»، «بيان الاحتجاج على هندسة الانتخابات... ما حدث من الموافقة ورفض أهلية المرشحين لانتخابات الرئاسة، يشبه كل شيء إلا انتخابات تنافسية وذات مغزى»، وأضاف: «لطالما قلت إنني أشارك في الانتخابات. انتخابات (تعيينات) المرشد لا حاجة لها بصوتي» وأضاف هاشتاغ «#الانقلاب - الانتخابي».
واعتبر الكاتب ومنظر التيار الإصلاحي، سعيد حجاريان ما حدث في 23 مايو 1997 (فوز محمد خاتمي بالرئاسة) كان خطأ في حسابات المؤسسة الحاكمة، ولن يتكرر ما لا يمكن تجنبه، وأضاف: «لن يشارك الإصلاحيون بعد الآن في الشطرنج السياسي الذي يقطع عنه التيار الكهربائي أثناء اللعبة، إلا إذا كانت الانتخابات حرة».