مبادرة مصرية لمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية و«حماس»

تتم في المبنى نفسه ولكن في غرف منفصلة

وزير الخارجية سامح شكري في رام الله الأسبوع الماضي في حراك دبلوماسي مصري لتحريك ملف السلام بالمنطقة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية سامح شكري في رام الله الأسبوع الماضي في حراك دبلوماسي مصري لتحريك ملف السلام بالمنطقة (أ.ف.ب)
TT

مبادرة مصرية لمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية و«حماس»

وزير الخارجية سامح شكري في رام الله الأسبوع الماضي في حراك دبلوماسي مصري لتحريك ملف السلام بالمنطقة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية سامح شكري في رام الله الأسبوع الماضي في حراك دبلوماسي مصري لتحريك ملف السلام بالمنطقة (أ.ف.ب)

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سياسية في تل أبيب عن حراك دبلوماسي مكثّف ستشهده القاهرة، تمهيداً لإجراء مفاوضات حول عدة مواضيع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة «حماس»، نشرت مصادر عسكرية معلومات عن قرار قيادة الجيش التأهب لاحتمال انفجار الحرب مجدداً.
وقالت المصادر العسكرية المقربة من الجيش، إن «مواقف (حماس) في المفاوضات التمهيدية تدل على أنهم لا يحسنون قراءة خريطة الحرب الأخيرة، ولذلك ليس مستبعداً أن نعود إلى المربع الأول». وحسب تلك المصادر فإن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أصدر تعليماته إلى قادة الألوية، للوقوف على أهبة الاستعداد لاحتمال تجدد الحرب في الجنوب. وقال رئيس حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار، في تصريحات صحافية، أمس، إن «التهدئة» التي تم إبرامها مؤخراً مع الجانب الإسرائيلي «هشّة» ولم تتضمن «حل جذور المشكلة».
كانت مصادر سياسية قد تحدثت في الصباح عن مفاوضات جدّية يُجريها المصريون من خلال لقاءات في كل من تل أبيب وغزة ورام الله، وذلك تمهيداً لإجراء مفاوضات مفصّلة حول عدة قضايا أساسية، في مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة وتبادل الأسرى والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد. وقالت إن مصر دَعَت كلاً من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة «حماس» إلى عقد مباحثات في القاهرة، لضمان وقف إطلاق نار طويل بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل. وأوضحت أن المحادثات تهدف إلى بحث إمكانية التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل.
وقالت المصادر إن جنرالاً مصرياً كان قد وصل إلى تل أبيب يوم الجمعة الماضية، لبحث المبادرة المصرية وعرضها على الجانب الإسرائيلي. واشترطت إسرائيل لاستجابتها للمبادرة المصرية «عقد المباحثات عبر قنوات منفصلة وليس بالتوازي»، بالإضافة إلى ربط التقدم في جهود إعمار غزة بقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في القطاع. وقالت القناة الرسمية «كان 11» إن الإدارة الأميركية التي ستكون شريكة في المحادثات ومشرفة عليها، اتفقت مع القاهرة على أن تتم المحادثات بشكل غير مباشر بين إسرائيل والفلسطينيين، بحيث تتم في المبنى نفسه، إنما في غرف مختلفة، يتنقل بينها الوسيط المصري، على غرار المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية حول الحدود البحرية.
من جهتها، كشفت إذاعة الجيش، أمس (الخميس)، أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، سيتوجه إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة. وتوقعت الإذاعة أن يغادر أشكنازي على رأس وفد إسرائيلي صغير، بعد غد (الأحد). ولكن هذه الزيارة لن تكون بغرض مفاوضة «حماس»، إذ إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يريد أن يفاوض باسمه، رئيس مجلس الأمن القومي في مكتبه مئير بن شبات.
ويجري الحديث عن المفاوضات في إسرائيل وسط أجواء معارضة، إذ إن عائلات الأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى «حماس»، تتهم الحكومة بإهمال قضيتهم. وانضمت إليهم أمس رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، فهاجمت نتنياهو على ما عدّته «تقوية حماس». وقالت ميخائيلي: «هناك أنباء تفيد بأن مصر تروّج لمفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و(حمـاس) بشأن عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. نتنياهو هنا يفعل مرة أخرى بعكس ما وعد به، ويقوّي بذلك (حماس)، ويسمح لها بالبقاء في الحكم».
هذا ويُتوقع أن يصل أولاً إلى مصر وفد «حماس» الذي يرأسه رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية. ويناقش المصريون مع «حماس» ثلاثة ملفات مهمة: التهدئة، والإعمار، وإنجاز صفقة تبادل أسرى.
وقال يحيى السنوار قائد الحركة في غزة، إن الكرة في الملعب الإسرائيلي فيما يخص التهدئة، مؤكداً أن حركته لن تأخذ «فلساً واحداً» من أموال إعادة إعمار قطاع غزة والعملية الإنسانية. وأشار إلى أن الحركة ستسهّل مهمة إعادة الإعمار في قطاع غزة على الجميع، «وسنحرص على أن تكون العملية شفافة ونزيهة، وستحرص (حماس) على ألا يذهب أي فلس لـ(حماس) أو لـ(القسام)».
وحول صفقة تبادل الأسرى، قال السنوار: «نحن مقتنعون بأنه توجد فرصة الآن لتحريك هذا الموضوع بجدية». لافتاً إلى أن «الحالة السياسية لدى الاحتلال غير مستقرة خلال العامين الماضيين، وهذا ما عطل من إنجاز صفقة تبادل أسرى». وأردف: «الأسرى (الفلسطينيون) لهم منّا العهد والوعد أن نفرج عنهم ليكونوا على موعد مع التحرير».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.