المهدي لجولة أفريقية لحشد التأييد في أزمة «السد»

دقلو إلى أنقرة وسط أزمة «الإسلاميين» الفارين

وزير الخارجية السودانية مريم المهدي (سونا)
وزير الخارجية السودانية مريم المهدي (سونا)
TT

المهدي لجولة أفريقية لحشد التأييد في أزمة «السد»

وزير الخارجية السودانية مريم المهدي (سونا)
وزير الخارجية السودانية مريم المهدي (سونا)

شرعت وزيرة الخارجية السودانية في جولة أفريقية جديدة لكسب التأييد لموقف السودان من مفاوضات سد النهضة، والداعي لتوقيع اتفاق قانوني ملزم قبل شروع الجانب الإثيوبي في ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال إعلام الخارجية إن الوزيرة مريم المهدي غادرت البلاد إلى «أبوجا» النيجيرية، على رأس وفد دبلوماسي وقانوني وفني، كمستهل للجولة الأفريقية الثانية التي تقوم بها لكسب التأييد للموقف السوداني، الذي يطالب الطرف الإثيوبي بتوقيع اتفاقية قانونية ملزمة قبل الشروع في ملء وتشغيل سد النهضة.
وبحسب النشرة الصحافية فإن الوزيرة، ستلتقي خلال جولتها برؤساء نيجيريا وغانا والسنغال والنيجر، تتناول معهم ملف سد النهضة الإثيوبي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولتأكيد حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة.
وتعمل الوزيرة خلال الجولة على شرح الأولويات المتقدمة التي تشغل السودان، وشرح موقفه المنطلق من مرجعيات قانونية، والداعم للجهود الحالية للاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة.
والأسبوع الأخير من أبريل (نيسان) الماضي، أنهت وزيرة الخارجية السودانية جولة أفريقية أولى، التقت خلالها رؤساء كل من «كينيا وأوغندا، ورواندا» إضافة إلى الكونغو الديمقراطية التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وشرعت في قيادة الوساطة بين الدول الثلاثة خلفاً لرئيس الاتحاد الأفريقي السابق جنوب أفريقيا للغرض نفسه، وأعقبتها زيارة قام بها رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، لكل من الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.
من جهة ثانية، وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» إلى العاصمة التركية، أنقرة، وبرفقته عدد كبير من المسؤولين، في أول زيارة رسمية لوفد سوداني بهذا المستوى منذ الثورة الشعبية التي أطاحت حكومة الإسلاميين في السودان قبل نحو عامين إلى تركيا، رغم إيواء أنقرة لعدد من رموز الإسلاميين المطلوبين للحكومة الانتقالية.
وتثير الزيارة ضجة في وسائط التواصل السودانية وبين شرائح واسعة من الثوار الذين يطالبون بتسليم الفارين إلى تركيا من رموز نظام الإسلاميين، وإيواء أنقرة لهم، رغم أن بعضهم مطلوبون في قضايا فساد وجرائم سياسية وجنائية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.