جمهوريون يطالبون بطرح الاتفاق النووي للتصويت في مجلس الشيوخ

اتهامات جمهورية لبايدن باعتماد سياسات أوباما «الكارثية» مع طهران

السيناتور جيم ريش كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يتحدث للصحافيين في مبنى الكابيتول 18 يونيو 2021 (رويترز)
السيناتور جيم ريش كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يتحدث للصحافيين في مبنى الكابيتول 18 يونيو 2021 (رويترز)
TT

جمهوريون يطالبون بطرح الاتفاق النووي للتصويت في مجلس الشيوخ

السيناتور جيم ريش كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يتحدث للصحافيين في مبنى الكابيتول 18 يونيو 2021 (رويترز)
السيناتور جيم ريش كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يتحدث للصحافيين في مبنى الكابيتول 18 يونيو 2021 (رويترز)

مع استئناف الجولة الخامسة من مفاوضات فيينا، أطلق الجمهوريون طلقة تحذيرية تنبه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن مصير أي اتفاق نووي مع إيران مهدَّد إن لم يلجأ إلى «الكونغرس» لإقراره كمعاهدة.
ودفع أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ بتعديل يقضي بوجوب طرح أي اتفاق محتمل مع إيران، بشكل معاهدة رسمية يصوت عليها مجلس الشيوخ.
ويتقدم هؤلاء كبيرهم في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش الذي أكّد لـ«الشرق الأوسط» أن طرح الاتفاق بشكل معاهدة يضمن استمراريته، ويحول دون نقضه من قبل الرئيس الأميركي المقبل، في حال تم إقراره بأغلبية ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ.
ويذكر ريش بانسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، لأن مجلس الشيوخ لم يقره كمعاهدة، وبالتالي فلم يتم إدراجه ضمن القوانين الأميركية. وحثّ الإدارة الحالية على التشاور بشكل مكثف ورسمي مع «الكونغرس» مشدداً على ضرورة أن يتطرق أي اتفاق نووي مع طهران إلى أنشطتها غير الشرعية في المنطقة، مشدداً على أن هذه النقطة تحظى بإجماع واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، داعياً بايدن إلى عدم التخلي عنها في سير المفاوضات.
ويعلم الجمهوريون الذين طرحوا التعديل المذكور أنه من شبه المستحيل أن يحصل أي اتفاق نووي مع طهران على ثلثي الأصوات المطلوبة في مجلس الشيوخ لإقراره كمعاهدة، لهذا فهم يسعون من خلال طرح التعديل هذا إلى إسقاط أي اتفاق محتمل مع إيران.
ولهذا السبب أيضاً لن تستمتع إدارة بايدن إلى دعواتهم لطرح الاتفاق للتصويت في المجلس خشية من إسقاطه الحتمي، في ظل المعارضة الكبيرة له من قبل الجمهوريين وبعض الديمقراطيين.
ويطرح الجمهوريون هذه المسألة بشكل تعديل وليس مشروع قرار، الأمر الذي يفسح المجال أمام إدراجه ضمن مشاريع قوانين أخرى للتصويت عليه، وهو تكتيك إجرائي قد يضمن التصويت عليه في مجلس الشيوخ، رغم معارضة بعض القيادات الديمقراطية له.
ويقول السيناتور رون جونسون الذي ترأس جهود طرح التعديل إن «الرئيس ريغان كان محقاً، عندما قال إن السلام يتحقق من خلال القوة. لسوء الحظ فإن خصومنا يرون أن إدارة بايدن تتبع المسار الضعيف والكارثي نفسه الذي اتبعه الرئيس أوباما. من الواضح أن إدارة بايدن تسعى إلى طمأنة الخصوم كروسيا، والدول الراعية للإرهاب كإيران، ووكلاء إيران الإرهابيين كـ(حماس). بدلاً من التطرق إلى التهديدات التي تشكلها هذه العناصر، تتودد إدارة بايدن إلى النظام الإيراني وتتجاهل أنشطته الخبيثة في المنطقة». وتابع: «أي اتفاق محتمل مع إيران سيحتوي على مخاطر تهدد أمتنا. من المهم لأمن أميركا وللعالم أن يتخذ أي اتفاق يناقشه بايدن مع طهران شكل معاهدة رسمية تتطلب إقرار مجلس الشيوخ».
ويمنع نص التعديل الذي طرحه الجمهوريون إدارة بايدن من رفع العقوبات عن إيران أحادياً قبل الحصول على موافقة الكونغرس، كما ورد في نص التعديل: «لا يمكن للرئيس الأميركي رفع أو تعليق أو التخفيف من العقوبات، إلا بعد تقديم الاتفاق كمعاهدة في مجلس الشيوخ والحصول على أغلبية ثلثي الأصوات».
وحذر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، المساهم في طرح التعديل من رفع العقوبات عن طهران، وقال: «في وقت تسعى فيه إدارة بايدن إلى رفع العقوبات عن النظام المستبد في طهران يجب أن نحرص على الدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا الإقليميين».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».