تحذير من انقطاع الكهرباء عن مرفأ بيروت وتلف مواد غذائية

تتفاقم الأزمات المعيشية في لبنان مع عجز المعنيين عن تأمين الأموال اللازمة لاستيراد الفيول المخصص للكهرباء أو لاستكمال عملية استيراد المواد الأساسية ولا سيما المحروقات والأدوية في ظلّ عجز مصرف لبنان عن الاستمرار في دعم هذه المواد.
وفي الإطار حذّر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من عدم تأمين التيار الكهربائي لمرفأ بيروت بشكل مستمر، مشيرا إلى أنّ انقطاع الكهرباء عن مئات الحاويات المبردة في المرفأ المعبأة بالمواد الغذائية سيعرّض هذه المواد للضرر الكبير والتلف.
وأشار بحصلي في بيان إلى أنه أجرى سلسلة اتصالات مع المسؤولين المعنيين في مرفأ بيروت اطلع من خلالها على واقع إمدادات الكهرباء في المرفأ، مضيفا أن المعلومات التي حصل عليها تشير إلى أن الإجراءات التي اتخذت خلال اليومين الماضيين هي إجراءات آنية ولن تؤدي إلى تأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر للمرفأ، وأن هناك احتمالا كبيرا لعودة المشكلة في أي لحظة.
وطالب بحصلي جميع المسؤولين في الدولة وكل المعنيين في المرفأ، إن كانت وزارة الأشغال العامة والنقل أو وزارة الطاقة، بالعمل بشكل سريع لتأمين كل الحاجات الأساسية التي توفر الإمدادات الكهربائية بشكل مستدام لمرفأ بيروت.
ويعاني لبنان حاليا من أزمة في الكهرباء إذ زاد التقنين ليصل إلى أكثر من 10 ساعات يوميا حتى في العاصمة بيروت وذلك بسبب صعوبة تأمين الأموال لاستيراد الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء، فضلا عن إعلان الشركة التركية المشغلة لباخرتين تولدان الطاقة التوقف عن العمل إثر إصدار القضاء قراراً بالحجز عليهما بسبب شبهات فساد.
من جهة أخرى وبعد تفاقم أزمة شح الدواء الناتجة عن التخزين والتهريب ومماطلة مصرف لبنان بفتح اعتمادات استيراد الأدوية والمعدات الطبية، أشار المصرف «المركزي» إلى أنّ التكلفة الإجمالية المطلوب منه تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد المواد الطبية لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان، طالبا من السلطات المعنية إيجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة إذ إنّ معظم الأدوية وباقي المستلزمات الطبية مفقودة من الصيدليات والمستشفيات، ووزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قال بشكل صريح إن هذه الأدوية متوافرة في مخازن المستوردين.
وأكّد المصرف المركزي في بيان له أن المبالغ التي تم تحويلها إلى المصارف لحساب شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية تعادل منذ بداية العام حتى 20 مايو (أيار) الحالي 485 مليون دولار، يضاف إليها الملفات المرسلة إلى مصرف لبنان وتساوي 535 مليونا، مشيرا إلى أنّه منذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة على اعتمادات استيراد الأدوية تسلم المصرف 719 طلبا بقيمة 290 مليون دولار ليصبح إجمالي الفواتير يساوي 1310 ملايين.
وفي الإطار نفسه شدّد حسن على أنّ من مسؤولية وزارة الصحة أن تحدد الأولويات فيما على المصرف أن يعتمد اللوائح المقدمة من الوزارة على أساس أن الأخيرة هي المرجعية الصحية والدوائية، وأنّه من غير المقبول أن تسلم الوزارة اللوائح لتفند جهة في المصرف في الأولويات الواردة فيها، مضيفا أنّه تم تفنيد الأولويات سابقا من دون العودة إلى الوزارة ولكن ذلك لم يؤدّ إلى حل، لذلك لا يمكن زعزعة النوايا والإعلان عن سياسات جديدة دون العودة إلى الوزارة.
وأكّد حسن في مؤتمر صحافي أنّ الوزارة تريد محاربة الاحتكار والتهريب وعدم تحويل المنازل إلى صيدليات مؤقتة، إنما لا يمكن تغيير التعاميم بين ليلة وضحاها متسائلا كيف يتم إعطاء موافقة لدواء قبل أن يصل إلى لبنان وفي المقابل تطلب موافقة مسبقة لأدوية مهمة ومطلوبة وموجودة في المستودعات، إذ إنّ هذا التعاطي مستغرب من قبل المصرف مع المستوردين.
وأوضح حسن أنه أعاد التأكيد في اللقاء الأخير مع حاكم مصرف لبنان على أنه لا رفع للدعم عن الدواء، مشددا على أن الوزارة قامت بما وعدت به، فأنجزت بسرعة فائقة بعد عمل استمر أسبوعا وبشكل متواصل استمر ليلا ونهارا، جداول بحاجات السوق من الأدوية ومكمن الشح الحاصل ورفعتها إلى حاكمية المصرف، مضيفا أنّ الوزارة مع المصرف المركزي إلى أبعد الحدود في موضوع التمحيص والتدقيق لكي لا يستغل بعض المصارف والشركات الظرف، فيتم حجز أموال إضافية أو استيراد أدوية لا حاجة للسوق بها، لأن وزارة الصحة العامة لا ترضى أن تكون مطية لأهداف مشبوهة.
ولفت حسن إلى أنّ الدواء في لبنان هو الأرخص في العالم، ويجب أن يتم التعاون لمنع تهريبه تحت أي ذريعة، معلنا تشكيل ثلاث لجان فنية وإدارية ورقابية لحل أزمة الدواء، مؤكدا أنّ موضوع الدواء ليس عرضة للبازار وشد الحبال بين الجهات المعنية.