البحرين: الحكم بإعدام 3 مدانين في قضية قتل ضابط إماراتي

المؤبد لبقية أعضاء الخلية وتجريد 8 منهم من الجنسية

قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، أمس، بإعدام 3 متهمين في قضية مقتل الضابط الإماراتي طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو على محمد، في حين قضت بالمؤبد على 6 آخرين متهمين في ذات القضية.
وكانت مملكة البحرين قد شهدت في الثالث من مارس (آذار) من عام 2014 حادث تفجير أودى بحياة 3 من رجال الأمن بينهم ضابط إماراتي كان يشارك في مهام أمنية في البحرين ضمن قوة أمواج الخليج، المنبثقة عن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك. وصرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الجنائية الكبرى بالدائرة الرابعة أصدرت حكمها في القضية. وقضت بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع والسجن المؤبد للمتهم الأول والمتهمين من الخامس حتى العاشر، وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وإلزام جميع المتهمين بالتضامن لدفع قيمة التلفيات الناشئة عن عملية التفجير مصادرة المضبوطات.
وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بزرع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وقاموا باستدراج قوات الشرطة إلى موقع العبوة بافتعال أعمال شغب مما استدعى تدخل تلك العناصر، وعندما وصلت إلى الموقع قام المتهمون بتفجير إحداها مما أدى إلى وفاة المجني عليهم وإصابة 13 آخرين. وفي بيان للنيابة العامة بعد صدور الحكم قالت فيه إن التحقيقات التي أجرتها كشفت عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم ما يسمى سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وافتعال أعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها. وقام أفراد الخلية بتصنيع الكثير من العبوات المتفجرة، وخططوا لاستغلال تشييع جنازة أحد المتوفين، حيث وجدت قوات الشرطة على مقربة من المكان لحفظ النظام، وتم زرع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة، وتم استدراج قوات الشرطة إلى أماكن وجود العبوات المتفجرة لإيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم.
وتوصلت التحقيقات إلى قيام المدانين بترتيب مسرح الجريمة في الليلة السابقة بزرع ثلاث عبوات متفجرة على الطريق وأوكل للمتهم الرابع بتفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، بينما كلف آخرين هاربين من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان. وفي اليوم الحادثة قام أفراد المجموعة بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان، حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد المباني وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف جوال مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشرة آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار وعدم اقتراب أحد من القوات من مكان الثالثة.
وقد أحالت النيابة المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة منهم 5 موقوفين و3 هاربين، وذلك بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها. كما وجهت لأفراد الخلية تهمة تجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة لقتلهم وإشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها. كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى جماعة الإرهابية، وقد وقعت منهم جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي، فضلاً عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية.
وقد استندت المحكمة في حكمها ذاك إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، ومن بينها شهادة 17 شاهدًا وضبط أدوات ومواد بحوزة بعض المتهمين تم استخدامها في تصنيع المتفجرات، إضافة إلى ما تم رصده في هاتف أحد المتهمين من وجود اتصالات فيما بين بعض المتهمين في يوم الواقعة وكذلك الأيام السابقة عليها من خلال برنامج اتصال خاص وقد تعلقت محادثاتهم برصد تحركات الشرطة واستهدافهم، وكذلك ثبت من التقارير الفنية من العثور على آثار خلايا بشرية لأحد المتهمين على إحدى العبوات المتفجرة التي زرعت في مكان ارتكاب الجريمة والتي تم إبطال مفعولها. وأشار المحامي العام إلى عدم قابلية هذا الحكم للتنفيذ إلا بعد عرضه على محكمة التمييز، سواء طعن المحكوم عليهم أم لم يطعنوا، لمراجعته من الناحية القانونية ومدى توافر ضمانات الدفاع لهم، وإقراره وتأييده ليكون قابلاً للنفاذ، أو نقضه وإعادة محاكمتهم إذا ما رأت محكمة التمييز ذلك.